نامه دادستان محترم کل کشور (که البته تصریحاً با ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و بخشنامه رئیس محترم اسبق قوه قضاییه و تلویحاً با نظر رئیس محترم قوه قضائیه فعلی در تناقض است) این بحث را داغ کرده است.
البته بنده قصد ورود به بحث از این منظر را ندارم چرا که حقوقدانان مبرز به نحو مقتضی به آن پرداخته اند و قانون به نحوی روشن است که نیازی به تفسیروتأویل ندارد. قصدم این است که مردم با واقعیت آشنا شوند چون حق مردم است که بدانند.
اگر می‌گوییم هزینه تنظیم سند در دفترخانه زیاد است (که واقعاً هم زیاد است) چرا راجع به جزئیات و اجزای تشکیل دهنده این هزینه های هنگفت به مردم چیزی نمی‌گویم؟
چرا نمی گویم بیش از ۹۰ درصد این هزینه‌ها را هزینه‌های دولتی اعم از مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شهرداری، سهم هلال احمر، حق الثبت، کاداستر تشکیل می‌دهد که سردفتر حق یک ریال دخل و تصرف در آن را ندارد؟
چرا نمی گویم دریافت تمامی این هزینه ها و واریز برخط و فوری آن همگی بر اساس قانون به سردفتر تکلیف شده و سردفتر نمی‌تواند آن را وصول نکند؟
چرا بعضی از نمایندگان محترم مجلس که اتفاقاً داعیه انقلابی بودن هم دارند به مردم نمی‌گویند یا نمی خواهند مردم بدانند که دریافت این هزینه‌ها را در قالب قوانین مختلف از جمله بندها و تبصره های مختلف لوایح بودجه خودشان به مردم تحمیل کرده‌اند؟
اگر بگوییم از قانونی که خود مصوب کرده‌اند خبر ندارند که وا اسفا به ما با چنین نمایندگانی، و اگر بگوییم خبر دارند اما به روی خود نمی آورند که در این صورت باید ببینیم اخلاق و وجدان چه حکم می‌کند.
تاسف بارتر اینکه دریافت این هزینه‌ها توسط دفاتر که مصوب خود نمایندگان هست را دست‌درازی به جیب مردم دانسته و صدا و سیما هم در جهت القای این تهمت ناروا و آشکار از زبان مجریان کم اطلاع و بعضاً مغرض، نهایت تلاش خود را به کار می گیرد و سردفتران که سابقه امانت داری آنان بالغ بر چندین ده سال است را ناجوانمردانه متهم به دستبرد به جیب مردم و زراندوزی می کنند.
انتظار می‌رود نمایندگان محترم مجلس اولاً به قوانین مصوب خود احترام بگذارند و ثانیاً چنانچه دغدغه‌مند موکلین خود هستند قانونی را مصوب کنند که مردم با کمترین هزینه و کمترین صرف وقت و در نهایت تکریم بتوانند با تنظیم سند رسمی برای خود آسودگی خاطر فراهم کنند.
به جرأت می‌توان گفت حذف مراکز تعویض پلاک و اختصاص هر پلاک به هر خودرو از تولید تا اسقاط و انجام کلیه فرآیند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی (البته با حذف هزینه‌های بالا) و اعلام برخط این فرایند به راهور ناجا می‌تواند موجبات رضایت‌مندی آحاد مردم را به نحو چشمگیر فراهم آورد. همینطور انتظار می‌رود صدا و سیما نیز رسالت اصلی خود را فراموش نکرده و درصدد اطلاع رسانی شفاف و نه جانبدارانه به مردم باشد.
