حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به ویژگی‌های سند تحول قضایی افزود: سند تحول قضایی با نگاه به اسناد بالادستی تهیه شده است؛ از سویی دیگر با عنایت به تجربه ۴۰ سال گذشته، در تدوین سند مزبور، همه آسیب‌ها و چالش‌ها بررسی و تبیین شده است.
وی گفت: در تدوین سند تحول قضایی از نظر‌ها و مباحث همه نخبگان و افراد مطلع در رشته‌های مختلف اعم از قضایی، حقوقی، اجتماعی و سایر رشته‌های متناسب در داخل و خارج از قوه قضاییه، بهره گرفته شده و بر این مبنا یک جمع‌بندی صورت گرفته است.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به کارکردی و عملیاتی بودن سند تحول قضایی، تصریح کرد: در تدوین سند تحول ضمن توجه به آرمان‌ها، بحث عملیاتی بودن و قابلیت اجرا داشتن مفاد سند نیز مورد نظر بوده و تلاش شده است سندی تهیه نشود که فقط یک کاغذ باقی بماند.
معاون اول دستگاه قضا، ادامه داد: در تدوین و تنظیم سند تحول قضایی توجه شده است که خروجی نهایی این سند در گام دوم انقلاب، توسعه و تعمیق عدالت و دسترسی آسان مردم به عدالت با صرف هزینه و وقت کم باشد.
وی با اشاره به لحاظ موضوع زمان بندی در سند تحول قضایی گفت: در سند تحول قضایی پیش‌بینی شده است که برنامه‌ها مطابق با زمانبندی مقتضی و مدون پیش بروند و اگر این مهم حاصل نشد، دلایل و اشکالات مرتبط با آن و مسئولان مربوطه مورد سوال قرار گیرند.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به جامعیت سند تحول قضایی گفت: تحول و اصلاح موضوعی نیست که نقطه پایان داشته باشد؛ در ابتدای امر زمانی که ریاست قوه قضاییه سند اولیه تحول را به محضر مقام معظم رهبری تقدیم کرد تا امروز، مفاد سند مزبور ارتقاء پیدا کرده است و باز هم ارتقاء پیدا خواهد کرد و بر جامعیت و قابلیت‌های اجرایی آن افزوده خواهد شد.
وی با بیان اینکه در تدوین سند تحول قضایی به موضوع رعایت و صیانت از حقوق جامعه و آحاد مردم توجه ویژه شده است، تصریح کرد: در سند تحول قضایی، حفظ حقوق همه اقشار و طبقات جامعه مدنظر قرار گرفته شده است و بویژه بر حقوق آن قشری تاکید شده است که در واقع نه پای آمدن به این ادارات را دارند نه زبان گویا برای احقاق حقشان دارند و نه احیاناً توانی برای گرفتن وکیل دارند.
محسنی اژه‌ای با اشاره به لحاظ تجارب در تدوین سند تحول قضایی گفت: در موضوع‌های مختلفی نظیر بحث ساماندهی زندان‌ها، فرآیند‌های دادرسی، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و بسیاری از موارد دیگر، نقاط قوت و ضعف گذشته و تجربه شده، مورد لحاظ و مداقه قرار گرفته است.
وی گفت: در تدوین سند تحول قضایی در موضوع‌های مختلف از جمله محکومیت‌ها و نوع مجازات‌ها، به نتایجی که در گذشته از آن‌ها حاصل شده و همچنین توقعات مردم و نخبگان و خود دستگاه قضا و به علاوه، نیازمندی‌ها و شرایط جدید کشور در گام دوم انقلاب، توجه شده است.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به ضرورت کمک دولت و مجلس به دستگاه قضایی برای پیشبرد مفاد سند تحول قضایی، تصریح کرد: موارد و مقوله‌های مهمی نظیر برخورد با مفاسد و پیشگیری از وقوع جرم مستلزم از بین بردن بستر‌های فسادزاست که تحقق این مهم با نقش‌آفرینی دولت و مجلس امکانپذیر است.
وی ادامه داد: اگر چه در سند تحول قضایی تلاش شده است تا از ظرفیت‌های فعلی استفاده شود، اما در تحقق مفاد این سند، بی‌نیاز از قانونگذاری نیستیم لذا دولت و مجلس باید تلاش کنند در ارائه و تصویب طرح‌ها و لوایح مرتبط با سند مزبور تسریع داشته باشند تا زمانبندی لحاظ شده در آن رعایت شود.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، گفت: امیدوار هستیم لوایحی که در راستای این سند ارائه می‌کنیم از ناحیه دولت سریعاً بررسی و به مجلس ارسال شود و مجلس نیز طرح‌هایی را که مرتبط با این سند ارائه می‌کند با عنایت به لوایح ارائه شده از ناحیه ما باشد و چنانچه ایرادی به سند دارند می‌توانند به ما ابلاغ کنند تا در لوایح ما لحاظ شود.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و نخبگانی و سازمان‌های مردم نهاد در سند تحول قضایی گفت: مشارکت همه آحاد و اقشار مردم و دستگاه‌ها در تحقق مفاد سند تحول قضایی، هدف غایی دسترسی سریع و جامع مردم به عدالت را زودتر محقق می‌کند.
وی با اشاره به موضوع زیرساخت‌های فناورانه لازم برای تحقق سریع‌تر مفاد سند تحول قضایی اظهار کرد: امروز ما نیاز به بانک‌های اطلاعاتی و سامانه‌های زیرساختی مختلف داریم؛ تحقق این مهم در گرو کمک دولت و مجلس در امر بودجه است.
حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای به ضرورت جوانگرا بودن مسئولان و مدیران اجرا کننده سند تحول قضایی گفت: داشتن روحیه جوان و انقلابی و دلسوزی برای مردم و تحمل در راه رسیدن به هدف، برای اجرای مفاد سند تحول قضایی امر مهم و قابل توجهی است.
معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: برای ایجاد تحول باید نیروی جوانی با نیروی پرتجربه ممزوج شوند و انرژی تازه‌ای شکل گیرد؛ در این بخش نیز خود قوه قضاییه باید تلاش کند و نخبگان نیز کمک کنند.
