به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری در جلسه شورای برنامه ریزی دادگستری کل که به منظور ارزیابی واحدهای قضایی برگزار شد از روند مطلوب جریان رسیدگی‌ها و همچنین سرانه وارده و مختومه پرونده ها، اوقات رسیدگی، متوسط زمان رسیدگی خبر داد و اظهار داشت: بنا بر ارزیابی های صورت گرفته در شش ماه نخست سال جاری در مجموع 472 هزارو 843 فقره پرونده در محاکم استان مطرح که از این تعداد 478 هزارو 396 فقره پرونده رسیدگی و منتهی به صدور تصمیم نهایی شد.
وی با بیان این که عملکرد واحدهای قضایی به دقت مورد نظارت و پالایش قرار می‌گیرد خاطرنشان کرد: بکارگیری حداکثری ظرفیت های موجود با بهره مندی از تکنولوژی روز به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی و رسیدگی با دقت و سرعت در محاکم می باشد که دستگاه قضایی استان با اهتمام کامل این امر را جهت بالا بردن میزان رضایتمندی مراجعان دنبال خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به چشم انداز تدوین شده در سند تحول قضایی تصریح کرد: راهبرد اساسی در این سند گسترش عدالت فراگیر و مداوم است که با توجه به سیاست های ابلاغی؛ پیشگیری از اطاله دادرسی مصداق بارز توسعه عدالت فراگیر است.
اکبری این عملکرد را هدف نهایی ندانسته و خاطرنشان کرد: تلاش همکاران قضایی و اداری در تسریع رسیدگی به پرونده های قضایی مستمر بوده تا به اهداف تعیین شده در سند تحول قضایی و سیاست های ابلاغی ریاست معزز قوه قضائیه برسیم.
انتهای پیام/ش
