حکم جدیدی که وزیر اقتصاد صادر کرد

اقتصادنیوز شنبه 17 مهر 1400 - 23:41
خاندوزی در حکم سبحانیان بر ارتقای نظام حکمرانی اقتصادی کشور و ارائه راهکار برای معضلات ساختاری اقتصاد ایران و ایفای نقش فعال در فرایند سیاست گذاری‌های مالی، پولی، ارزی و تجاری و ارتقای نظام سیاست گذاری اقتصادی دولت (کمیسیون اقتصادی دولت) از طریق تقویت ساز و کارهای ارزیابی سیاست، تحلیل ذی نفعان سیاست و تدوین گزارش پشتیبان سیاستی به ویژه پیوست عدالت تأکید کرد.
حکم جدیدی که وزیر اقتصاد صادر کرد

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حکمی سید محمد هادی سبحانیان را به سمت معاون امور اقتصادی منصوب کرد.

طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در حکمی سید محمد هادی سبحانیان را به سمت معاون امور اقتصادی منصوب کرد.

خاندوزی در حکم سبحانیان بر ارتقای نظام حکمرانی اقتصادی کشور و ارائه راهکار برای معضلات ساختاری اقتصاد ایران و ایفای نقش فعال در فرایند سیاست گذاری‌های مالی، پولی، ارزی و تجاری و ارتقای نظام سیاست گذاری اقتصادی دولت (کمیسیون اقتصادی دولت) از طریق تقویت ساز و کارهای ارزیابی سیاست، تحلیل ذی نفعان سیاست و تدوین گزارش پشتیبان سیاستی به ویژه پیوست عدالت تأکید کرد.

تعامل سازنده با دستگاه‌ها و نهادهای تصمیم گیر اقتصادی (به خصوص کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی) و حفظ هماهنگی و سازگاری برنامه‌های کلان اقتصادی دولت سیزدهم، بهبود فرایندها و ساز و کارهای اثر بخش در زمینه شفافیت نظام اقتصادی، مدیریت بهینه تعارض منافع و پیشگیری قاعده‌مند از تنظیم سیاست‌های فسادزا و رانتی، بهبود محیط کسب و کار در ایران و ارتقای عملکرد هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و همچنین انسجام و هماهنگی در تسریع و پیشبرد پروژه‌های اقتصاد مقاومتی و پروژه‌های راهبردی وزارت اقتصاد از دیگر اولویت‌های مورد تأکید وزیر اقتصاد برای معاونت امور اقتصادی این وزارتخانه است.

منبع خبر "اقتصادنیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.