طبق بررسی‌های «دنیای اقتصاد» در ۶ ماهه نخست سال جاری حدود ۳۵ میلیون نفر در قرعهکشی دو خودروساز بزرگ کشور شرکت کردند که از این تعداد بیش از ۳۰ میلیون نفر در فروش فوری و پنج میلیون نفر دیگر در پیش‌فروش‌ها شرکت کردند. طبق این بررسی در خرداد تا دی ماه سال گذشته نیز ۳۴ میلیون نفر در قرعهکشی ایران‌خودرو و سایپا شرکت داشتند که ظرفیت ارائه شده از سوی خودروسازان تنها ۵۷۶ هزار دستگاه خودرو بوده است. آمار بالای شرکت‌کنندگان در قرعهکشی خودرو به ویژه برای فروش فوق‌العاده، نشان از اوج‌گیری تقاضای کاذب در بازار خودرو پس از اجرای این طرح در سال ۹۹ دارد. بر این اساس برخی قرعهکشی خودرو را «لاتاری ملی» می‌خوانند، روشی که وزارت صمت برای توزیع رانت خودرو در سال گذشته باب کرد و با گذشت حدود یک سال و نیم هنوز در جریان است. در این مسابقه توزیع رانت، متقاضیان خوش‌شانس در عرض سه ماه، خودرویی دریافت خواهند کرد که با فروش آن در بازار بالای ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان سود می‌کنند. معاملات پرسود خودرو در یک‌سال و نیم گذشته منجر به شکل‌گیری تقاضای کاذب در بازار خودرو شده، به طوری‌که در شش ماهه ابتدایی سال جاری ۳۵ میلیون نفر در قرعهکشی دو خودروساز بزرگ کشور شرکت کردند. حالا اما فاطمی‌امین، وزیر صمت ضمن مخالفت با قرعهکشی خودرو، وعده داده که مسیر دیگری را جایگزین قرعهکشی خواهد کرد. حال این سوال مطرح است که با توجه به عرضه قطره‌چکانی خودرو و همچنین رشد تقاضای کاذب، چه مسیری می‌تواند هم مانع از دلالی خودرو در بازار شود و هم پاسخگوی تقاضای واقعی نیز باشد؟ آنچه مشخص است در شرایط کنونی که عرضه خودرو وضعیت مناسبی ندارد و تقاضای کاذب بازار نیز همچنان به قوت خود باقی است، رسیدن به مسیر جایگزین نیازمند طرح و ایده‌ای نو است. با این شرایط وعده‌هایی همچون افزایش عرضه خودرو یا گزینش شرکت‌کنندگان در قرعهکشی و... به‌طور حتم نمی‌تواند در کوتاه‌مدت مسیر مناسبی برای پاسخگویی به تقاضای واقعی بازار باشد، مگر اینکه وزارت صمت بخواهد بدون هیچ پشتوانه کارشناسی به شیوه سابق عرضه خودرو (ثبت‌نام آنلاین) برگردد. همان‌طور که در ابتدای گزارش عنوان شد، مسوولان صنعتی در حال بررسی مسیرهای جایگزین قرعهکشی هستند که محتمل‌ترین روش، آزادسازی همزمان قیمت و واردات خودرو است. هر چند این گزینه هنوز روی میز وزیر قرار دارد با این حال به نظر می‌رسد برای تنظیم بازار خودرو در طولانی مدت، مسیر دیگری وجود ندارد. برگزاری شوی قرعهکشی طی یک سال و نیم گذشته در شرکت‌های خودروساز نشان داد که این مسیر ناعادلانه نه تنها متقاضیان واقعی را از دریافت خودرو محروم می‌کند، بلکه زمینه جذب سرمایه‌های سرگردان نیز شده است. در شرایط کنونی که نرخ دلار با افت و خیز همراه شده و سوداگری در بازار‌های طلا و سکه نیز نزولی شده، بازار خودرو جذابیت خود را برای معاملات پرسود حفظ کرده است.
همان‌طور که عنوان شد گزینه‌های زیادی برای جایگزینی مسیر قرعهکشی در دستور کار وزارت صمت قرار دارد، این در شرایطی است که آزادسازی همزمان قیمت و واردات محتمل‌ترین گزینه به نظر می‌رسد. هر چند مسیرهای دیگری همچون افزایش تولید و عرضه یا عرضه خودرو در بورس کالا نیز می‌تواند جایگزین قرعهکشی معرفی شود، اما این مسیرها در کوتاه‌مدت پاسخگوی متقاضیان نیست. از سوی دیگر آنچه مشخص است افزایش تولید با وجود قیمت‌گذاری دستوری و همچنین زیان تولید محقق نخواهد شد و وعده رشد تولید به طور حتم بدون حذف قیمت‌گذاری دستوری پشتوانه اجرایی محکمی نخواهد داشت. بنابراین آزادسازی قیمت خودرو می‌تواند در اجرا اولا از تقاضای کاذب بازار بکاهد، دوما از زیان تولید خودرو جلوگیری کند. بر این اساس مادامی که خودروساز زیان نکند و تقاضای کاذب بازار نیز کمرنگ شود، عرضه و تقاضا به طور حتم به تعادل نسبی بازخواهد گشت. از سوی دیگر با وجود مخالفت وزیر با آزادسازی واردات خودرو، این امر می‌تواند در کنار آزادسازی قیمت‌ها، مسیر دیگری برای تامین خودرو در بازار باشد. مصوبه آزادسازی مشروط خودرو در شهریور ماه با وجود مخالفت شورای نگهبان با آن، کاهش قیمت در خودروهای وارداتی و داخلی را کلید زد. این مصوبه دلالان و واسطه‌گران را سردرگم و بلاتکلیف کرد به همین دلیل بازار روند نزولی را در قیمت‌ها در پیش گرفت. بنابراین با گذر این مصوبه از فیلتر شورای نگهبان و در کنار آن آزادسازی قیمت خودرو، به طور حتم معجزه‌ای در بازار خودرو رخ خواهد داد. معجزه‌ای که منجر به حذف تقاضای غیرواقعی بازار خواهد شد.
همان‌طور که عنوان شد، برگزاری قرعهکشی برای عرضه محصولات شرکت‌های خودروساز چندان مورد پسند وزیر صمت نیست و رضا فاطمی‌امین به صورت علنی مخالفت خود را با این نحوه عرضه خودرو اعلام کرد. اما با وجود این مخالفت هیچ مسیری به صورت شفاف از سوی وی برای جایگزینی قرعهکشی مشخص نشده است.
«دنیای اقتصاد» مسیرهای موجود در صورت حذف قرعهکشی برای عرضه خودرو را مورد واکاوی قرار داده است. نخستین و محتمل‌ترین مسیر برای حذف قرعهکشی، مسیر آزادسازی قیمت خودرو است. البته این مسیر به تنهایی کافی نیست و سیاستگذار خودرویی همزمان باید قفل واردات خودرو را نیز بشکند. آزادسازی قیمت خودرو در مبدا در کنار آزادسازی واردات به نوعی مدنظر خودروسازان نیز هست. بنابراین چنانچه وزارت صمت بخواهد قرعهکشی را از فرآیند عرضه محصولات شرکت‌های خودروساز حذف کند بهترین و در دسترس‌ترین مسیر برای این مساله آزادسازی همزمان قیمت و برداشتن قفل واردات خودرو است. حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری سبب نزدیکی قیمت کارخانه و بازار خواهد شد و این به معنای آن است که تقاضای کاذب از جاده عرضه شرکت‌های خودروساز خارج می‌شود و آنچه می‌ماند، تقاضای واقعی است. فربد زاوه، کارشناس خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: اگر سیاستگذار خودرویی به دنبال این است که قرعهکشی را حذف کند باید به صورت همزمان در کنار آزادسازی قیمت کارخانه‌ای خودرو اجازه دهد تا بار دیگر واردات خودرو از سر گرفته شود. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد تنها از این مسیر امکان حذف قرعهکشی از فرآیند عرضه وجود دارد. زاوه تاکید می‌کند تا زمانی که قیمت خودرو به صورت دستوری تعیین شود، فاصله قیمت کارخانه و بازار به قوت خود باقی است و این به آن معناست که فرآیند قرعهکشی با وجود اشتباه بودن ادامه خواهد یافت. مسیر دیگری که می‌تواند به حذف قرعهکشی منجر شود، افزایش تیراژ تولید است. چنانچه خودروسازان بتوانند نمودار تولید و عرضه خود را صعودی کنند این اتفاق منجر به حذف قرعهکشی از فرآیند عرضه خواهد شد. سعید مدنی، مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا به خبرنگار ما می‌گوید: افزایش عرضه می‌تواند اهرمی باشد برای تسهیل دریافت خودرو توسط متقاضیان واقعی در بازار. این کارشناس خودرو معتقد است سیاستگذار خودرویی باید برای کنار گذاشتن فرآیند قرعهکشی به سرچشمه توجه کند و شرایط را برای افزایش عرضه توسط خودروسازان فراهم کند. مدنی می‌گوید یکی از دلایل برگزاری قرعهکشی در شرکت‌های خودروساز، ناتوانی آنها برای پاسخگویی به تقاضای موجود در بازار است. حال چنانچه خودروسازان بتوانند با افزایش تولید کفه عرضه را سنگین کنند این مساله می‌تواند خودروسازان را در مسیر حذف قرعهکشی قرار دهد. مسیر سومی که شاید در ذهن سیاستگذار خودرویی برای حذف قرعهکشی قرار داشته باشد، افزایش محدودیت‌ها برای خرید خودرو از شرکت‌های خودروساز است. این مسیر در زمان برگزاری قرعهکشی هم مورد توجه قرار گرفته و شاهد هستیم که دارا بودن گواهینامه، داشتن سن بیشتر از ۱۸ سال، تحویل نگرفتن خودرو ظرف ۴۸ ماه گذشته از دو خودروساز بزرگ کشور گوشه‌ای از محدودیت‌های ایجاد شده است. حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو به خبرنگار ما می‌گوید: افزایش محدودیت‌ها از جنس محدودیت‌های اعمال شده هیچ‌گاه نتوانسته به عنوان سدی جلوی سیل تقاضا در طرح‌های فروش ایفای نقش کند. این کارشناس خودرو معتقد است مسیر حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند به حذف تقاضای کاذب، رشد نقدینگی و به دنبال آن رشد تولید خودروسازان منجر شود. شاهد مثال صحبت‌های کریمی‌سنجری درباره بی‌تاثیری محدودیت‌ها حضور بیش از ۵ میلیون نفر در برگزاری قرعهکشی محصولات یکی از دو خودروساز بزرگ کشور است.
بنابراین چنانچه مدیران ارشد وزارت صمت این خیال را در سر دارند که از این مسیر قرعهکشی را حذف کنند پیش از آزمودن این روش می‌توان گفت که توفیقی حاصل نمی‌کنند. مسیر چهارم به نوعی در طرح تحول صنعت خودرو که توسط تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم مطرح شده، دیده می‌شود. برخی از نمایندگان عضو کمیسیون صنایع، طرح عرضه خودرو در بورس را به عنوان راهکار بلندمدت مدنظر دارند. آنها معتقدند چنانچه این مسیر عملیاتی شود شاهد جمع شدن بساط دلالان خواهیم بود. البته با وجود تلاش طراحان برای ایجاد جو مثبت در ارتباط با محاسن عرضه خودرو در بورس این طرح در میان کارشناسان مخالفانی دارد. از آنجا که این طرح هنوز در حال چکش‌کاری در کمیسیون صنایع است، مشخص نیست چه زمانی به صحن می‌آید و واکنش کلان مجلس به آن چیست. با این حال این مسیر را می‌توان به عنوان یکی از مسیرهای حذف قرعهکشی مورد توجه قرار داد. در کنار طرح نمایندگان برای عرضه خودرو در بورس برخی از کارشناسان اقتصادی نیز مسیری تا حدودی مشابه برای این منظور طراحی کردند تا علاوه بر حذف قرعهکشی از فرآیند عرضه به نوعی آرامش را نیز به بازار تزریق کند. مهدی نصرتی یکی از این کارشناسان در یادداشتی در «دنیای اقتصاد» پیشنهاد می‌کند همان مسیری که در عرضه اولیه سهام مورد استفاده قرار می‌گیرد می‌تواند در عرضه خودرو نیز استفاده شود. اما چگونه این مسیر عملیاتی می‌شود؟
آن‌طور که این کارشناس اقتصادی می‌گوید اگر فرض را بر این بگذاریم که یک دستگاه خودرو به طور مثال ۸۰ میلیون تومان قیمت دارد. بنابراین برای این خودرو، ۸۰ میلیون بن به ارزش هر بن یک تومان عرضه می‌شود. نصرتی ادامه می‌دهد مردم می‌توانند ثبت‌سفارش کنند و به هرکسی تعداد معدودی بن می‌رسد. وی تاکید دارد پولی که مردم پرداخت می‌کنند ۸۰ میلیون تومان به ازای هر خودرو به خودروساز می‌رسد. این کارشناس اقتصادی این‌گونه تشریح می‌کند حالا بازار ثانویه برای این بن‌ها تشکیل می‌شود. کسانی که واقعا قصد خرید خودرو دارند، باید وارد این بازار ثانویه شوند و از بقیه مردم بن بخرند تا اینکه بتوانند به ۸۰ میلیون بن برسند و بروند خودروی‌شان را از خودروساز تحویل بگیرند. نصرتی تاکید می‌کند واضح است که قیمت این بن‌ها در بازار ثانویه بالا می‌رود تا جایی که قیمت خرید خودرو از طریق بن، نزدیک قیمت بازار می‌شود.
مسیر آخر نیز بازگشت به شیوه سابق عرضه محصول توسط خودروسازان است. البته این شیوه در میان مصرف‌کنندگان منتقدان زیادی داشت و همین انتقادها سبب ایجاد مسیر قرعهکشی شد. اگر سیاستگذار خودرویی به شیوه سابق بازگردد این به آن معناست که هیچ برنامه اصولی برای مدیریت بازار خودرو ندارد و تنها به دنبال حذف قرعهکشی از مسیر عرضه خودرو است و به تبعات منفی این مسیر جایگزین بی‌توجه است.
