تظاهرات علیه توافق امارات و رژیم صهیونیستی برای انتقال نفت به اروپا

ایرنا یکشنبه 18 مهر 1400 - 04:33
تهران- ایرنا- صدها تن از ساکنان سرزمین‌های اشغالی شنبه شب در نقاط مختلف ضمن برگزاری راهپیمایی خواستار لغو توافق ابتدایی برای انتقال نفت امارات به بازارهای غربی از طریق اسرائیل شدند.
تظاهرات علیه توافق امارات و رژیم صهیونیستی برای انتقال نفت به اروپا

به گزارش ایرنا از خبرگزاری آناتولی، پس از امضای توافق سازش میان ابوظبی و تل‌آویو در اکتبر ۲۰۲۰ (۲۵ شهریور ۹۹) یک شرکت دولتی اسرائیلی و شرکت اماراتی یادداشت تفاهم انتقال نفت و فرآورده‌های نفتی امارات از طریق خط لوله ایلات – عسقلان اسرائیل به بازارهای اروپایی را امضا کردند.

براساس گزارش رسانه "کان" رژیم صهیونیستی، صدها تن از فعالان سازمان حقوقی رژیم صهیونیستی برای دومین هفته متوالی در شماری از شهرهای اسرائیل از جمله تل آویو دست به تظاهرات زدند.

معترضان خواستار لغو این توافق شدند که به گفته آنان دارای خطرات زیاد زیست محیطی است.

هنوز کابینه نفتالی بنت توافق ابتدایی برای انتقال نفت امارات از طریق اسرائیل به اروپا را تصویب نکرده است.

در همین حال روزنامه اسرائیل هیوم (اسرائیل امروز) گزارش داد که "تمارا زاندبرگ" وزیر محیط زیست اسرائیل از حزب میرتس حامی لغو توافق ابتدایی میان شرکت اسرائیلی و اماراتی است، هرچند بیم آن وجود دارد که این مسأله منجر به بحران سیاسی میان دو طرف پس از توافق عادی سازی روابط شود.

به گفته ناظران، این توافق به دلیل تأثیر بر کانال سوئز به عنوان شریان اصلی انتقال نفت به سراسر جهان، بحث های غیر رسمی را در مصر ایجاد کرده است.

اسامه ربیع رییس سازمان کانال سوئز فوریه (بهمن ۹۹) در سخنانی که از تلویزیون پخش شد، گفته بود که این قرارداد تأثیر بسیار اندکی بر کانال سوئز دارد، چرا که میزان نفتی که از امارات، کویت و عربستان [با این خط لوله عبور خواهد کرد] تنها هفت درصد از مجموع نفتی است که از کانال سوئز عبور می‌کند.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.