اقتصادآنلاین-مهدی بیک؛ نماینده مردم ساوجبلاغ در مجلس در خصوص جلسه روز یکشنبه کمیسیون شوراها و امور داخلی گفت: جلسه دیروز کمیسیون در خصوص بررسی مواد 4،8،11 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در واقع مرتبط با نحوه ثبت نام داوطلبان انتخابات برگزار شد. مطابق مصوبه کمیسیون از این پس، روند ثبت نام ها در انتخابات ریاست جمهوری، مطابق امکانات و ظرفیت های وزارت کشور هم به صورت الکترونیک و هم به صورت حضوری انجام خواهد شد. با توجه به شرایط کرونایی و برخی محدودیت ها در پیگیری امور اداری این تصمیم می تواند به بهبود روند کلی ثبت نام ها کمک کند.
حدادی در ادامه در تشریح محورهای اصلی طرح گفت: در جریان اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری چند محور مورد توجه قرار گرفته است. محور نخست رویکردهای اصلاحی، پیرامون شاخص ها، ویژگی ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری است. محور دوم نیز، مرتبط با بررسی صلاحیت نامزدها توسط شورای نگهبان است. ضمن اینکه در خصوص آن دسته از عوامل اجرایی و نظارتی شوای نگهبان و وزارت کشور که قصد نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را دارند، مقرر شد، حداقل 3ماه قبل از موعد رسمی آغاز ثبت نام های انتخاباتی از فعالیت های خود استعفا دهند.
این نماینده در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین در این خصوص که برخی تحلیلگران معتقدند مجلس طرح اصلاح قانون انتخابات را برای هموار کردن مسیر برخی نامزدهای مشخص دنبال کرده است، آیا این تفسیر را قبول دارید؟ گفت: به هیچ وجه، رویکرد کمیسیون امور داخلی در فرایند بررسی طرح، سیاسی و جناحی نیست. اصل موضوع انتظام بخشی به موضوع مهمی است که بازتاب های فراوانی در رسانه های داخلی و بین المللی پیدا می کند. حتما به خاطر دارید در هر دوره انتخابات ریاست جمهوری، همواره برخی افراد و اشخاص، بدون برخورداری از حداقل صلاحیت های تحصیلی، رفتاری و تخصصی و... برای ثبت نام مراجعه می کردند. در حالی که از ابتدا هم مشخص بود واجد صلاحیت های لازم نیستند.
نماینده مردم ساوجبلاغ در مجلس یادآور شد: اصل بحث این است که جایگاه قوه مجریه و ریاست جمهوری در کشور، جایگاه برجسته ای است. حتی برای انتخاب یک مدیر مدرسه ، شرایط و ویژگی های تخصصی، حرفه ای و تحصیلاتی را در نظر می‌گیرند. برای انتخاب دهیار در روستا، انتخاب بخشدار در بخش، شهردار در شهر، استاندار در استان و... یک شاخص هایی در نظر گرفته می شود. طبیعی است که برای پست ریاست جمهوری نیز باید ویژگی هایی در نظر گرفته شود. مجلس تلاش کرده است تا نوری به ابعاد مختلف این ویژگی ها بتاباند و انتظام و نظمی در این زمینه ایجاد کند.
او در خصوص شرایط عمومی نامزدها برای شرکت در انتخابات گفت: در حوزه شرایط عمومی نامزدها، اینطور برنامه ریزی شده که سن نامزدها 40تا 70سال باشد. در حوزه تحصیلات، اشاره شده که حداقل کارشناسی ارشد باشد. اساتید دانشگاهی یا سایر مناصب و مشاغل در صورت داشتن شاخص ها، هیچ محدودیتی برای شرکت در انتخابات ندارند. به هر حال کسی که قرار است سکان هدایت ساختار اجرایی کشور را به دست بگیرد در بخش های سیاسی، اقتصادی ، فرخنگی و...باید یک سطحی از تخصص و کارآمدی داشته باشد تا بتواند بار چنین مسئولیت مهمی را به دوش بکشد.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی همچنین گفت: رویکرد کلی ساختارهای تقنینی در جوامع مختلف به این صورت است که تلاش می کنند در برهه های زمانی مختلف، قوانین موضوعی را به روزآوری کنند. به هر حال بعد از گذشت بیش از 3دهه از تصویب قانون قبلی انتخابات، بدنه کارشناسی و تقنینی کشور به این نتیجه رسیده اند که قانون انتخابات متناسب با تغییر شرایط عمومی کشور، نیازمند به روزآوری و تغییر است. به این منظور نظرات مختلف کارشناسان، مسئولان دولتی، کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس و...گردآوری شده و بعد از بحث و تبادل نظرهای گسترده نهایتا این اصلاحات صورت گرفت.
نماینده مردم ساوجبلاغ در مجلس با اشاره به مسیری که طرح بعد از تایید نمایندگان دنبال خواهد کرد، گفت: ارزیابی های باقی مانده مرتبط با طرح روز سه شنبه در مجلس انجام خواهد شد. پس از آن طرح برای تایید نهایی راهی شورای نگهبان می شود تا بعد از تایید نهایی شورا، برای اجرا به دولت ابلاغ شود. بلافاصله پس از ابلاغ نیز برنامه ریزی های لازم برای عملیاتی کردن این موارد اصلاحی در انتخابات 1400 در دستور کار قرار خواهد گرفت. بنابراین در انتخابات ریاست جمهوری 1400، فرایند ثبت نام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با نظم و ترتیب بیشتری انجام خواهد شد.
حدادی در پاخ به این پرسش که با توجه به مشکلات کرونا آیا مجلس برنامه ای برای رای گیری الکترونیکی و غیر حضوری در تدارک دیده؟ خاطرنشان کرد: کمیسیون امور داخلی ورودی به موضوع رای گیری الکترونیکی در جریان انتخابات ریاست جمهوری نداشته است. هرچند مطالباتی در این خصوص وجود دارد که با توجه به محدودیت کرونا فرایند رای گیری به صورت الکترونیکی نیز دنبال شود، اما هنوز کمیسیون ورودی به این موضوع نداشته است. هنوز نمایندگان به جمع بندی لازم در این خصوص نرسیده اند و در صورتی که احساس شود ظرفیت ها و امکانات لازم در این خصوص وجود دارد، موضوع در دستور کار بررسی های کمیسیون قرار خواهد گرفت. اما هنوز چنین موضوعی طرح و بررسی نشده است.
