سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- مــرغ‌ها به بازپــروری می‌رونــد!؟
آرمان ملی درباره شایعه استفاده از تریاک در رژیم غذایی مرغداری‌ها نوشته است: استفاده از تریاک در رژیم غذایی مرغداری‌ها خبری است که در چند روز اخیر با واکنش‌های زیادی در فضای مجازی همراه شده به‌گونه‌ای‌که حتی در برخی از موارد شاهد شکل‌گیری حرکات خودجوشی بوده‌ایم که به همین بهانه خواستار عدم مصرف مرغ شده بودند. در واقع خوراندن هورمون رشد و یا مواد مخدر به مرغ‌ها سابقه چندین ساله داشته و هربار نیز مورد تکذیب قرار گرفته است اما دادن تریاک به مرغ‌ها نیز دو سال پیش آن‌هم در اوج چالش‌هایی که در رابطه با گرانی این محصول ایجاد شده بود مطرح شد در آن زمان هم اگرچه این خبر با تکذیب مسئولان سازمان دامپزشکی و تشکل‌های مربوطه همراه شد اما نکته حائزاهمیت در این تکذیب‌ها تایید نسبی بود که معتقد بودند امکان دارد در برخی از واحدها از روی ناآگاهی و یا برای افزایش وزن‌گیری مرغ اقدام به دادن تریاک کنند اما به‌راستی مرغ‌هایی که گرانی افسارگسیخته آن عملا اجازه نمی‌دهد بسیاری از اقشار و دهک‌های ضعیف جامعه آن را در سفره غذایی خود داشته باشند حاوی مواد مخدر است و مصرف‌کنندگان را ناخودآگاه معتاد می‌کند؟
فارغ از اظهارات برخی از متولیان این حوزه که امکان استفاده آن را در برخی از واحدها و از سر ناآگاهی دور از انتظار نمی‌دانند، بگذریم. بررسی‌ها نشان می‌دهد قطعا این اتفاق با توجه به گرانی مواد مخدر نمی‌تواند جنبه درستی داشته باشد اما آنچه هم‌اکنون در صنعت پرواربندی طیور و به‌رغم اقداماتی که در سال ۹۵ و برای رعایت استاندارد وزنی مرغ صورت گرفت اما مقاومت واحدها و تشکل‌ها مانع از اجرای طرحی شد که می‌توانست خط بطلان بر تمامی این شایعات باشد در حال رخ دادن است. استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها در جیره غذایی طیور است تا با این اقدام از احتمال وقوع بیماری در مرغداری‌ها که مرغ را بیش از زمان استاندارد و برای وزن‌گیری بیشتر نگهداری می‌کنند داده می‌شود. موضوعی که به گفته کارشناسان این آنتی‌بیوتیک‌ها به صورت چربی‌های غیر اشباع در زیر پوست مرغ تجمع یافته و در نهایت به مصرف‌کننده منتقل می شود به‌گونه‌ای‌که آمارها نشان می‌دهد اکثر مردم نسبت به آنتی‌بیوتیک‌ها مقاوم شده‌اند و در درمان بیماری‌ها به دز بیشتری از دارو نیاز دارند که خود هزینه بالایی را به دولت و سیستم سلامت جامعه تحمیل می‌کند.
واکنش به یک شایعه؟
بر اساس این گزارش مــوضوع مصرف تــریاک در واحدهای مرغداری از حدود دو سال قبل مطرح شد. در آن زمان رئیس سازمان دامپزشکی وقت در واکنش به این شایعه گفته بود تریاک تنها تاثیر آرامبخشی دارد و کمکی به درمان بیماری طیور نمی‌کند، اما ممکن است در برخی واحدها از آن برای افزایش مقاومت بدنی مرغ‌هایی استفاده شود که در صف کشتار هستند و قرار است گوشت آنها پس از یک دوره ۴۵ روزه روانه بازار مصرف شود؛ این اقدام اشتباه مدیریتی است که از روی بی‌اطلاعی صورت می‌گیرد و به جای درمان بیماری آن را مزمن می‌کند، برای مقابله با بیماری‌ها بهتر است به سمت درمان از طریق مصرف دارو و پروبیوتیک‌ها برویم.
البته رفیعی‌پور در بخشی از سخنان خود گفته بود: برخی از واحدها برای وزن‌گیری بیشتر قبل از ارسال مرغ به کشتارگاه نسبت به خوراندن تریاک در جیره غذایی مرغ اقدام می‌کنند تا با یبوست حاصل شده مرغ وزن بیشتری بگیرد. با اعلام این اظهارات سازمان دامپزشکی نسبت به انتشار اطلاعیه‌ای اقدام کرد که به‌رغم تضاد با صحبت‌های رئیس وقت اما از اساس این موضوع را تکذیب کرد. حال با طرح مجدد این شائبه بازهم سازمان دامپزشکی کشور نسبت به آن واکنش نشان داده و در اطلاعیه‌ای استفاده از تریاک در پرورش طیور گوشتی با هدف وزن‌گیری را تکذیب کرد. در این اطلاعیه سازمان دامپزشکی کشور آورده؛ با توجه به بازنشر خبری از قول رئیس پیشین سازمان دامپزشکی کشور (علیرضا رفیعی‌پور) مبنی بر استفاده از تریاک در صنعت پرورش طیور گوشتی با هدف وزن‌گیری، به استحضار هموطنان عزیز می‌رساند پرورش طیور گوشتی در کشور مبتنی بر اصول علمی در کنترل بیماری‌ها، استفاده از جوجه یک روزه استاندارد اصلاح نژاد شده، بهره‌گیری از جیره غذایی مناسب و اصلاح ساختار واحدهای پرورشی بوده و لذا استفاده از راه‌های غیر معقول و غیر علمی در فرآیند پرورشی تحت هیچ شرایطی توجیهی نداشته و قطعاً صنعت تولید گوشت مرغ از این موارد مبراست. لذا با تاکید مجدد بر این نکته که تولید گوشت مرغ در کشور از مزرعه تا سفره تحت نظارت بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور می‌باشد؛ تاکید می‌گردد هموطنان عزیز با اطمینان خاطر می‌توانند نسبت به مصرف گوشت مرغ اقدام و نگرانی در این ارتباط نداشته باشند.
تریاک گران به مرغ‌ها نمی‌رسد
همزمان با این اطلاعیه حبیب اسدا...نژاد نایب‌رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی نیز در گفت‌وگو با آرمان ملی درخصوص اضافه کردن تریاک به جیره غذایی مرغ برای افزایش وزن می‌گوید: مدت‌هاست که این خبر در رسانه‌های جمعی و فضای مجازی مطرح شده و قبلا توسط مراجع ذیصلاح و تشکل‌ها با صراحت تکذیب شده است. این خبر به هیچ عنوان نمی‌تواند با واقعیت همخوانی داشته باشد و برای نخستین‌بار این خبر در زمان ریاست علیرضا رفیعی‌پور در سازمان دامپزشکی کشور چند سال قبل بر سر زبان‌ها چرخید که همان زمان آن را تکذیب و موضوع را خنده‌دار و غیر قابل قبول عنوان کردند. بازپخش مجدد آن از سوی یک رسانه یا از روی ناآگاهی و ناشیگری بوده و یا شیطنت و جوسازی رسانه‌ای است که در این‌صورت نیازمند پیگیری و برخورد جدی هست. این فعال اقتصادی با بیان اینکه این موضوع به خبرسازی بیشتر شباهت دارد، افزود: این اقدام نمی‌تواند درست باشد چرا که مواد مخدر هیچ تاثیری بر وزن مرغ و یا درمان بیماری‌های احتمالی نداشته و از طرفی هزینه مواد مخدر بسیار گزاف است و با توجه به اینکه هر مرغ در روزهای پایانی پرورش حدود ۴٠٠ سی‌سی آب مصرف می‌کند، این‌کار دلیل عقلایی و توجیه فنی، اقتصادی و مالی ندارد و مرغداران هم دارای دانش فنی هستند و می‌دانند نباید سرمایه‌های خود را دور بریزند.
آنتی‌بیوتیک هم در شرایط کنونی توجیه ندارد
فارغ از اینکه خوراندن تریاک یا هورمون رشد به مرغ‌ها به واسطه گرانی و البته عدم تاثیرپذیری فاقد توجیه است اما آنچه باعث ایجاد چنین شائبه‌ای شده احتمالا اضافه کردن آنتی‌بیوتیک در جیره غذایی مرغ بوده که برخی از واحدها در راستای جلوگیری از بروز بیماری و برای افزایش زمان پرواربندی و وزن‌گیری انجام می‌دهند موضوعی که اگرچه فعالان این حوزه در شرایط کنونی آن را فاقد توجیه می‌دانند اما برخی از کارشناسان معتقدند ظهور آنتی‌بیوتیک‌های اضافی به صورت چربی‌های اشباع در پوست مرغ گواه مصرف بی‌ضابطه آنتی‌بیوتیک در مرغداری‌ها بوده که در نتیجه آن مقاومت جامعه را در برابر درمان و مصرف آنتی‌بیوتیک بالا برده و با افزایش نرخ سلامت هزینه بالایی به دولت و جامعه تحمیل می‌کند.
محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی نیز درخصوص خوراندن تریاک و یا اضافه کردن آنتی‌بیوتیک به جیره غذایی مرغ برای وزن‌گیری بیشتر به آرمان ملی می‌گوید: اضافه کردن تریاک به خوراک مرغ بیش از هر چیزی شبیه طنز بوده که به خاط گرانی او و عدم کارایی اساسا قابل اجرا نیست. وی در ادامه درخصوص اضافه کردن آنتی‌بیوتیک نیز گفت: استفاده از مکمل‌های غذایی که زمینه افزایش رشد مرغ را فراهم می‌آورد مطابق با استانداردهای سازمان دامپزشکی مجاز بوده و منعی ندارد. از سوی دیگر مرغ ۱۵ روز قبل از اعزام به کشتارگاه نباید هیچ‌گونه دارویی استفاده کرده باشد که نشان‌دهنده عدم امکان استفاده از دارو و یا هرگونه آنتی‌بیوتیک در جیزه غذایی مرغ است.
رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی گفت: باید توجه داشت که مصرف آنتی‌بیوتیک تنها در زمان واکسیناسیون و برای جلوگیری از بروز بیماری ناشی از واکسن آن هم با تجویز دامپزشک صورت می‌گیرد ضمن آنکه بیشترین خطرات واحدهای مرغداری در بازه زمانی یک تا ۴۰ روزه بوده و بعد آن احتمال بیماری به حداقل می‌رسد بنابراین دلیلی ندارد تا مرغدار با خوراندن آنتی‌بیوتیک مرغ را به مدت بیشتری برای وزن‌گیری در مرغداری نگهداری کند. این فعال حوزه طیور گفت: باید توجه داشت که بعد از ۴۰ روز ضریب تبدیل مرغ بسیار افزایش می‌یابد به این معنا که برای وزن‌گیری که در مدت زیادی طول می‌کشد دامدار باید دان بیشتری را صرف کند تا بتواند یک کیلو وزن بیشتری بگیرد که در شرایط کنونی که تامین خوراک در بازه ۴ روزه نیز با مشکل مواجه است عملا توجیه اقتصادی ندارد.
- اقتصاد دستوری را کنار بگذارید
آرمان‌ملی درباره قیمت‌گذاری کالاها گزارش داده است: قیمت انواع اقلام اساسی مردم در مسیر رشد قیمت قرار گرفته است، افزایش قیمت این روزها از هیچ ضابطه‌ای پیروی نمی‌کند و حالا به‌صورت روزانه در حال تغییر است. رشد قیمت کالاها نه به‌دلیل کمبود کالا بلکه به‌دلیل عدم توازن در توزیع و نبود سیستم نظارتی دقیق تولید تا مصرف و حضور واسطه و دلالان رقم می‌خورد. این افراد سود خود را از جیب مردم به جیب خودشان منتقل و فشاری که وضعیت کنونی روی دوش کارگران و حقوق‌بگیران گذاشته را بیشتر می‌کنند.
در ماه‌های اخیر تورم روبه رشدی را شاهد هستیم و با وجود وعده‌های کنترل تورم؛ همچنان نه از سرعت و نه از نرخ رشد آن کاسته نشده است. این رشد توقف‌ناپذیر به معنای ضعیف‌ترشدن مردم و کاهش دسترسی آنها به کالاهای اساسی است. هر چند که دولت بارها برای کنترل بازار از طریق سیاست تزریق حجم بالای کالا و قیمت‌گذاری دستوری اقدام کرده ولی این بگیر و ببندها که بیشتر از طریق دستگاه‌هایی نظیر تعزیرات حکومتی یا بازرسی اصناف انجام شده مدت کوتاهی جوابگوی بوده است و به محض پایان دوره کنترلی؛ رشد قیمت با شتاب بیش از قبل اتفاق می‌افتد. درواقع سیاست‌های کنترلی دولت برای بازار در دوره‌های مختلف صرفا فنر رشد قیمت و افزایش نرخ تورم و کاهش توان مردم را فشرده‌تر کرده و هر بار با پرش فنر وضعیت وخیم‌تر و بغرنج‌تر می‌شود.
به‌همین دلیل است که دولت باید از روش‌های دیگری برای تثبیت قیمت و کنترل بازار استفاده کند. برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به موضع‌گیری دولت در این موضوع نگرانی دارند که با استفاده از همان روش‌های قبلی اتفاقاتی بیفتد که وضعیت بدتر شود. فاطمه پاسبان، کارشناس اقتصادی در این باره به آرمان‌ملی گفت: استفاده از دستور در اقتصاد جواب نمی‌دهد، اگر قبول داشته باشیم یا نه باید بدانیم که اقتصاد یک علم است، یعنی تا زماینکه بر روی عوامل تاثیرگذار در تغییر یافتن قیمت تمرکز و مدیریت نکنیم شاهد افزایش قیمت خواهیم بود. به‌ویژه در کشور ما که نااطمینانی و شوک‌های مختلف که روی قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد. او با اشاره به اینکه این نکته‌ای است که ما همیشه با آن روبه‌رو هستیم، اضافه کرد: دستورالعمل ضربتی وزیر جهادکشاورزی برای کاهش ۱۰ درصدی برخی از محصولات لبنی مصداق همین اقدامات دستوری است که در اقتصاد کشور با آن روبه‌رو هستیم.
سوال اصلی اینجاست چه اقدامی صورت گرفته که با تغییر متغیرهایی تاثیرگذار روی قیمت کاهش ۱۰ درصدی به‌وجود آمده است؟ طبیعتا کاری انجام نشده جز اینکه به زور و جبر دیگران را وادار کرده‌اند تا قیمت برخی از این محصولات را کاهش بدهند؛ طبیعتا در این شرایط اتفاقی در بازار رخ نمی‌دهد. پاسبان تصریح کرد: به‌نظرم عمده دلیل افزایش قیمت‌ها افزایش هزینه تولید، بازایابی و فروش است. یعنی اگر در این زمینه‌ها تلاشی صورت بگیرد تا عواملی که این هزینه‌ها را تشدید می‌کند کم یا مدیریت شوند، می‌توان شاهد تغییراتی بود تا شاید به ثبات نسبی و نوسان تغییر قیمت در دامنه‌ای مشخص مثلا از دو تا پنج درصد برسیم، چراکه رسیدن به ثبات کامل در کشور ما ممکن نیست.
فقر اطلاعات اقتصادی کشور
این کارشناس اقتصادی اظهارکرد: متاسفانه در اقتصاد کشاورزی ما نمی‌توان به این موضوع دست یافت که به‌عنوان مثال دامنه تغییر قیمت تولید محصول در چه محدوده‌ای طبیعی است. در سایر کشورها این اعداد مشخص است و به همین دلیل هیچگاه نمی‌بینیم که دولت، مجلس یا نهادی دیگر ورود کند! چون اعداد مشخص شده براساس ساختار و شرایط آن کشور طبیعی قلمداد می‌شود و دولت صرفا سیاستگذار است. وی ادامه داد: اینگونه نیست که مثل کشور ما مثلا مرغ را وارد و به بازار بریزند و کسی هم به سرنوشت تولیدکننده اهمیتی ندهد.
به‌طور خلاصه حتی نمی‌دانیم که ساختار زنجیره ارزش مواد غذایی چگونه است و با این ساختار باید توقع چه چیزی را داشته باشیم. به‌نظرم مشکلات ما بیشتر ریشه در همین موضوع دارد. پاسبان افزود: یکی از اشکالاتی که در تعیین دانه قیمت وجود دارد این است که حتی قیمت تولید محصولات در استان‌ها مشخص نیست. به‌عنوان مثال هیچ بانک اطلاعاتی در این باره وجود ندارد که قیمت تمام شده کشت برنج در استان گیلان یا خراسان یا اصفهان یا سایر استان‌ها چقدر است، این قیمت با احتساب هزینه بسته‌بندی و حملونقل و غیره در استان سیستان که واردکننده برنج است چقدر باید باشد. طبیعتا قیمت یکسان نیست. مشخص‌بودن قیمت منطقه‌ای می‌تواند در کنترل و تعیین قیمت محصولات مختلف کمک‌کننده باشد. وی تاکید کرد: هیچ آمار و اطلاعاتی در این باره وجود ندارد که بتوان محاسبه و تحلیل کرد و در مدلی از آنها استفاده کرد و گفت مثلا در فلان منطقه فلان قیمت کالا منطقی است یا نه.
ضعف دولت در سیاستگذاری
این کارشناس اقتصادی در واکنش به اینکه به گفته برخی از مسئولان افزایش قیمت به‌دلیل سودجویی تولیدکننده، توزیع‌کننده و واردکننده است، گفت: اصولا همه موضوعات به‌جز تنظیم بازار که دولت در آن دخالت دارد در دست بخش خصوصی قرار دارد، اما دولت در همین تنظیم‌گری هم نتوانسته به‌خوبی عمل کند و ضعف در سیاستگذاری، کنترل، نظارت باعث شده تا اقتصاد با هرج و مرج مواجه شود. یک شبه تصمیم به ممنوعیت واردات یا صادرات یک نوع کالا می‌گیرند. وی افزود: باید برای همه اقدامات نقشه راه داشت نمی‌توان برای هر روز یک تصمیم گرفت.
این است که متاسفانه سیاستگذاری با ضعف همراه است و به‌تبع آن نظارت و کنترل و ارزیابی هم ضعیف هستند. پاسبان در تایید این موضوع که قبل از کنترل بازار و تثبیت دستوری بازار نیازمند فراهم‌سازی زیرساخت و بانک اطلاعات نرخ تولید محصولات کشاورزی و کالا در کشور هستیم؛ تاکید کرد: در همه کشورها اطلاعات را از خود مزرعه تا اینکه این محصول به‌دست چه کسی و در چه فرآیندی به بازار می‌رسد و با چه قیمتی خریدوفروش می‌شود؛ در اختیار دارند و این است که می‌توان برنامه‌ریزی و سیاستگذاری درستی را انجام داد.
* ابتکار
- بلاتکلیفی‌ها خودرو را گران کرد؟
ابتکار درباره نوسان قیمت خودرو گزارش داده است: قیمت خودرو در هفته‌های گذشته روند نزولی به خود گرفته بود اما این روند ادامه‌دار نبود و افزایش قیمت در هفته گذشته مهمان بازار خودرو شد. به گونه‌ای که قیمت پراید ۱۱۱ بعد از یک ماه دوباره به قیمت ۱۵۵ میلیون تومان رسید، قیمت پراید ۱۵۱ به ۱۵۴ میلیون تومان افزایش پیدا کرد. قیمت پژو ۲۰۶ تیپ دو نیز به ۲۴۷ میلیون تومان و ۲۰۶ تیپ پنج به ۲۹۶ میلیون تومان رسیدند و تمامی مدل‌های پژو ۲۰۷ با افزایش یک تا سه میلیون تومانی همراه بودند. در این میان کارشناسان و فعالان بازار نرخ دلار، بلاتکلیفی برخی مسائل همانند طولانی شدن انتظار برای مذاکرات، طرح واردات و زمزمه‌های حذف قرعه‌کشی برای خرید خودرو، بازار را دچار سردرگمی کرده است.
به گفته آنها به محض روشن شدن تکلیف هر یک از مسائل گفته شده از تب و تاب نوسان قیمت در بازار خودرو کاسته خواهد شد. اما عده‌ای هم معتقدند تا مادامی که تورم در اقتصاد بالا است افزایش قیمت خودرو طبیعی است. فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو با اشاره به افزایش قیمت خودرو طی هفته گذشته به ابتکار گفت: چالش اصلی اقتصاد ما تورم ناشی از کسری بودجه است.
به عبارتی دیگر برای مدیریت کشور پولی در کار نیست و دولت برای مدیریت خلق پول می‌کند. مادامی که سیاست دولت برای مدیریت کشور این باشد اقتصاد کشور تورم را خواهد داشت و این تورم به شکل نوسان کوچک و بزرگ خود را در بازارهای مختلف نشان می‌دهد. این در حالی است که هرگاه به صورت دستوری نوسانات را کنترل کنیم بدون شک یک جهش قیمتی پشت سر آن خواهد بود. اکنون در اقتصاد کلان اقتصاد ایران چیزی تغییر نکرده است که ما انتظار ارزانی در بازار خودرو را داشته باشیم.
این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: مشکل کشور ما یک شخص در دولت قبل نیست مشکل ما نحوه نگاه به مدیریت اقتصادی کشور است.
زاوه اظهار کرد: همانطور که اشاره کردم تا مادامی که ما مسئله کسری بودجه در کشور را حل نکنیم و شبکه بانکی‌مان را به بهانه تحریم از غیر شفافی خارج نکنیم نمی‌توانیم انتظار تعادل قیمت‌ها را در بازارهای مختلف به خصوص بازار خودرو را داشته باشیم.
این کارشناس خودرو ادامه داد: وقتی شرایط این چنین است ما هر پالسی برای محدودیت عرضه همانند مسئله واردات و... به بازار خودرو ارسال کنیم بدون شک سرعت افزایش قیمت در بازار بیشتر می‌شود.
زاوه درخصوص نرخ ارز نیز توضیح داد: نرخ دلار هم اینگونه است و نباید دلار را عامل گرانی در بازار خودرو بدانیم. طی سه سال دولت احمدی‌نژاد، دلار ۱۰۰۰ تومان بود اما شاخص قیمت کالاها حدود ۶۰ درصد افزایش یافت بنابراین دلار تورم را ایجاد نمی‌کند. دلار هم یک کالا بوده اما چون به سرعت نوسان را نشان می‌دهد آن را یک شاخص برای ارزیابی کالاهای دیگر در نظر می‌گیریم.
وی افزود: اگر عرضه دلار کم شود اما سیاست‌های پولی درست باشد و دلار گران شود یعنی تورم بخشی داشته باشد می‌تواند مانع از تورم در سایر کالاها شود.
فربد گفت: اگر بخواهیم با زور و دستور به مبارزه با تورم برویم هیچ نتیجه‌ای نخواهیم دید. بنابراین اگر فضای اقتصاد برگردد می‌توان امیدوار بود شیب افزایش قیمت‌ها کاهش پیدا کند اما برای تثبیت قیمت‌ها راه بسیاری پیش‌رو داریم.
این کارشناس بازار خودرو در بخش دیگری از صحبت‌هایش به مسئله مخالفت وزیر صمت با قرعه‌کشی اشاره کرد و در این خصوص گفت: اگر وزیر صمت قرعه‌کشی را حذف و قیمت‌ها را آزاد و شناور کند با این سیاست قطعا یک حرکت ضدتورمی کرده است.
زاوه گفت: سرمایه در گردش خودروسازان بیشتر از قیمت خودرو شده است و پول بانک‌ها را پس نمی‌دهند و می‌بینیم که بدهی آنها طی سال‌های اخیر چقدر زیاد شده است. این مسئله تورم‌زا بوده و حالا اگر سیاستی به میان بیاید که دیگر دست در جیب بانک‌ها نکنند و حتی بخشی از بدهی‌هایشان را پس بدهند این سیاست ضد تورمی خواهد شد.
وی افزود: شاید مردم گمان کنند که اگر قیمت‌ها در کارخانه آزاد شود سبب گرانی خودرو در بازار می‌شود اما باید بدانند که اینگونه نیست و برخی از خودروها در کارخانه اختلافی با بازار ندارند. به بیانی دیگر فرمول قیمت کارخانه ضرب در دو در بازار ثابت نیست. بنابراین اگر وزیر صمت قیمت‌ها را آزاد و شناور رها کند به نفع بازار خودرو و اقتصاد خواهد بود.
* اعتماد
- خطر خلق نقدینگی توسط بانک‌ها
اعتماد درباره آمارهای پولی گزارش داده است: نقدینگی به ۳۹۲۱ هزار میلیارد تومان و پایه پولی نیز به ۵۱۲ هزار میلیارد تومان رسید. خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در مرداد نسبت به اسفند سال ۹۹ افزایشی ۲۵۶.۳ درصدی داشته و به ۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این بخشی از گزیده آمارهای اقتصادی است که روز گذشته توسط بانک مرکزی در دو گزارش برای ماه‌های تیر و مرداد منتشر شد. اقدام تکراری دیگر این نهاد پولی تداوم سانسور آمارهای بخش مالی و بودجه است که از آذر ۹۷ تاکنون چیزی از آن منتشر نشده است.
نکته‌ای که در گزارش بانک مرکزی وجود دارد، دست دو دولت بعد از اسفند ۹۹ در جیب این نهاد پولی است؛ در اسفند ۹۹ خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی منفی ۲۲.۴ هزار میلیارد تومان بود که در تیر به ۴۶.۳ هزار میلیارد و در مرداد نیز به ۳۵ هزار میلیارد تومان رسید. با استناد به این گزارش خالص مطالبات بانک مرکزی در مرداد سال جاری به بیشترین رقم از تیر ماه ۹۹ رسیده که این امر نشان از تداوم افزایش نقدینگی، پایه پولی و البته تورم می‌دهد. در این صورت کار تیم اقتصادی جدید برای مهار آن سخت‌تر خواهد بود.
رشد نگران‌کننده
براساس گزارش‌های پراکنده‌ای که پیش‌تر نیز توسط علی‌اکبر کمیجانی، رییس اسبق بانک مرکزی ارایه شده بود، رقم نقدینگی در پایان مرداد سال جاری به ۳۹۲۱.۴ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مرداد سال ۹۹ افزایشی ۳۹.۱ درصدی و نسبت به پایان اسفند ۹۹ نیز جهشی ۱۲.۸ درصدی داشته است. در مدت تیر تا مرداد حدود ۱۰۲ هزار میلیارد تومان به این متغیر اقتصادی افزوده شده؛ روزی ۳۷۸۰ میلیارد تومان. در بخش دیگری از این گزارش نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل نقدینگی در مرداد ماه سال جاری حدود ۲.۱ درصد بود، درحالی‌که این نسبت در مرداد سال گذشته، ۲.۵ درصد برآورد شده بود؛ کاهش این نسبت نشان می‌دهد که بیش از ۹۷.۵ درصد آنچه به عنوان یکی دیگر از اجزای نقدینگی گفته می‌شود (نقدینگی شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده‌هایی است که در بانک‌ها نگهداری می‌شود) به صورت سپرده در بانک‌ها قرار دارد.
از سوی دیگر پایه پولی در فاصله تیر تا مرداد سال جاری کاهشی هزار میلیارد تومانی داشته که شاید نشان‌دهنده کاهش سرعت چاپ پول توسط این نهاد پولی در فاصله این دو ماه باشد، اما نمی‌تواند به تنهایی بر نقدینگی و تورم تاثیرات کاهشی داشته باشد، چرا که غالب بخش نقدینگی که در نهایت به تورم می‌انجامد توسط بانک‌ها و با قدرت تسهیلات‌دهی تامین می‌شود. در آمارهای مرداد نیز بیش از ۹۷.۵ درصد از نقدینگی در بانک‌ها قرار دارد. از این رو نظام بانکی می‌تواند در آینده‌ای نه چندان دور و با فرض وفاداری دولت به عدم استقراض از بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه، نقدینگی ایجاد کند که در این صورت افزایشی در عدد و رقم این متغیر رخ خواهد داد.
با توجه به اینکه رییس جدید بانک مرکزی نیز از رونق بخش مسکن به عنوان یکی از موتورهای رشد اقتصادی سخن گفته و معتقد است بانک‌ها باید ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن دهند، با اجرایی شدن طرح جهش تولید مسکن و الزام به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات، ممکن است نقدینگی افزایش بیشتری یابد.
جهش چند صد درصدی مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی
در بخش دیگر این گزارش به مطالبات بانک مرکزی از دولت نیز اشاره شده که براساس آن و در مردادماه با ۲۵۶.۳ درصدی نسبت به اسفند ۹۹ به ۳۵.۱ هزار میلیارد تومان رسید. این رقم در مرداد ۹۹ حدود ۱۱.۴ هزار میلیارد تومان بود که با اهتمام دولت وقت به منفی ۲۲.۴ هزار میلیارد تومان کاهش یافت اما این کاهش دوام چندانی نداشت و در مرداد سال جاری به بیشترین رقم از تیرماه ۹۹ رسید. داده مهم دیگر، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است. براساس گزارش این نهاد پولی این متغیر در فاصله مرداد ۹۹ تا مرداد ۱۴۰۰ افزایشی ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی داشته و به ۴۸۱.۵ هزار میلیارد تومان رسیده؛ رشدی حدود ۳۰ درصد نسبت به مرداد ۹۹. این امر نشان می‌دهد که در فاصله این دو ماه بانک مرکزی پول چاپ کرده و به همین دلیل دارایی‌های خارجی خود را افزایش داده است. نکته دیگر در این است که سهم رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از کل رشد سالانه ۴۲.۱ درصدی پایه پولی، ۳۰.۱ درصد است. از اسفند ۹۹ تا مرداد سال جاری نیز مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۱۲.۶ درصد بیشترین سهم از جهش پایه پولی را به خود اختصاص داد.
ضریب فزاینده خلق نقدینگی
ضریب فزاینده نقدینگی نیز از جمله مواردی است که مورد توجه کارشناسان قرار می‌گیرد. این ضریب در مرداد به ۷.۶ رسید که نسبت به تیرماه، افزایشی ۰.۳ واحد درصدی داشته است. البته که افزایش ضریب فزاینده نقدینگی به خودی خود امری نامطلوب نیست، چراکه باید دلیل آن مشخص شود. از آنجایی که هم‌راستا با افزایش ضریب فزاینده خلق نقدینگی، نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به سپرده دیداری کاهش یافته (حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص کاهش یا سپرده‌های دیداری افزایش یافته است) در این‌صورت قدرت اعتباردهی و البته خلق پول توسط بانک‌ها نیز افزایش می‌یابد که در این صورت هر یک ریال خلق‌شده توسط بانک‌ها ۷.۶ ریال به نقدینگی اضافه می‌کند. اگر فرض کنیم که ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها افزوده شده، در نتیجه حدود ۲۷۳۶ هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه می‌شود. البته که این میزان به صورت ناگهانی رقم نقدینگی را بالا نمی‌برد اما در آینده‌ای نه چندان دور آن را دستخوش تغییر قرار می‌دهد.
تراز تجاری مثبت
براساس گزارش بخش تراز پرداخت‌ها، واردات و صادرات کشور تا مرداد سال جاری به ترتیب ۱۶.۶ و ۱۷.۶ میلیارد دلار بود که به معنی تراز تجاری مثبت یک میلیارد دلاری است. بدهی خارجی کشور نیز تا همین دوره ۸.۸ میلیارد دلار و متوسط قیمت فروش ارز در بازار آزاد نیز ۲۵.۵ هزار تومان برآورد شده است. در بخش گزارش بازار سرمایه نیز کاهش ۱۲.۱ درصدی فروش اوراق دولتی در ۵ ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ به چشم می‌خورد. با وجود اینکه مهم‌ترین راهکار برای جبران کسری بودجه دولت فروش اوراق دولتی عنوان شده اما تا مرداد سال جاری ۶۰ هزار میلیارد از آن به فروش رفته است. البته که این رقم نسبت به تیر ماه افزایشی ۱۶۱.۴ درصدی داشته است. مجموع کل اوراقی که تا مرداد منتشر شده نیز ۷۰.۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
- چرا سیاست تمدید دستوری قراردادهای اجاره شکست خورد؟
اعتماد از همسان شدن اجاره‌بها با تورم خبر داده است: مرکز آمار ایران روز گذشته اعلام کرد؛ در فصل تابستان ١۴٠٠، شاخص قیمت اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد ۲۴۴.۱ رسید که نسبت به فصل بهار ۸ درصد رشد داشته است. در فصل تابستان استان لرستان با ۲۷.۵ درصد بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۲.۵ درصد کمترین نرخ تورم اجاره مسکن را در بین استان‌های کشور داشته‌اند. ضمن آنکه درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره‌بها در تابستان ١۴٠٠ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ۲۴.۷ درصد است اما نسبت به فصل بهار ١۴٠٠ (٢٩.١ درصد)، ۴.۴ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین این مرکز اعلام کرد در این فصل بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه با ۴١.٨ درصد مربوط به استان لرستان و کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه با ١٣.١ درصد مربوط به استان خراسان رضوی است.
بیشترین نرخ تورم اجاره‌بها در استان کرمانشاه رقم خورد
به عبارتی در فصل تابستان ١۴٠٠ خانوارهای استان لرستان به‌طور متوسط ١٧.٢ واحد درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان خراسان رضوی به‌طور متوسط ۱۱.۵ واحد درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره‌بها هزینه کرده‌اند. نرخ تورم اجاره‌بها در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١۴٠٠ برابر ۲۷.۶ درصد اعلام شد که استان کرمانشاه با ۳۷.۵ درصد بیشترین نرخ تورم و استان سیستان و بلوچستان با ١٣.٢ درصد کمترین نرخ تورم را داشته‌اند.
همچنین در فصل تابستان ١۴٠٠ متوسط افزایش هزینه اجاره‌بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند، برابر با ۴۶.۹ درصد بوده است. به عبارت دیگر، مستاجران برای تمدید قرارداد اجاره خود، مجبور شده‌اند رقم اجاره را نزدیک به ۴۷ درصد بالاتر ببرند. رقمی که به تورم موجود در کشور نزدیک است و به نوعی می‌توان گفت که نوعی همسان‌سازی به‌طور خودکار شکل گرفته است.
قیمت زمین ۱۰۰ درصد رشد کرد
همچنین مرکز آمار ایران در روز ۱۷ مهر ماه گزارش دیگری از متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین اعلام کرد. قیمت هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در زمستان سال ۱۳۹۹ نسبت به زمستان سال ۹۸ حدود ۱۰۰ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور ٩٣ هزار و ۱۰۰ ریال با میانگین مساحت ٣٧۴ مترمربع بوده که نسبت به فصل قبل، ۶.۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩٨.٩ درصد افزایش داشته است.
فرآیندهای دستوری همواره محکوم به شکست است
عباس اکبرپور، کارشناس بازار مسکن در مورد گزارش مرکز آمار ایران در خصوص تورم ۴۷ درصدی اجاره‌نامه‌های تمدیدی تابستان با وجود تاکید ستاد ملی کرونا در مورد همدلی با مستاجران و رشد حداکثر ۲۵ درصدی اجاره‌نامه‌ها در این ایام به اعتماد گفت: ستاد ملی کرونا همواره سفارش‌ها و نظرات انسان‌دوستانه‌ای دارد، اما واقعیت‌های اقتصادی و بازار عرضه و تقاضا که در همه جای دنیا قیمت‌ها را تعیین می‌کند به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد و باید گفت فرآیندهای دستوری همواره محکوم به شکست است.
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به نرخ واقعی تورم ادامه داد: این نرخ بسیار بالاتر از نرخی است که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود و به نظر می‌رسد نرخ تورم بیش از ۶۰ درصد باشد و زمانی که این نرخ بالای ۶۰ درصد باشد صاحبان املاک نیز برای اینکه ارزش ملک خود را حفظ کنند ناچار به افزایش قیمت اجاره‌بهای ملک خود هستند و حتی اگر ۴۷ درصد هم اجاره‌ها را بالا برده باشند عملا ۱۳ درصد زیر نرخ تورم مبلغ اجاره‌ها را افزایش داده‌اند.
او افزود: پس با این میزانی که اعلام شده باید گفت صاحب ملک از تورم عقب مانده که معمولا در این شرایط باید دولت ما نیز همانند بسیاری از کشورها با پرداخت یارانه به مردم جبران این فاصله را بکند اما متاسفانه به دلیل ضعف اقتصادی حاکم در کشور دولت قادر نیست این کار را انجام دهد و امروز می‌بینیم که این میزان تورم و عدم حمایت‌های دولتی باعث شده تا بسیاری از مشاغل ادامه حیات خود را از دست بدهند و ورشکست شوند و عدم توان مالی و پیش‌بینی‌های اقتصادی منجر به ضرر و زیان افراد و فقیر شدن قشر متوسط جامعه شده است.
رشد قیمت زمین ارزش ملک را تغییر می‌دهد
اکبرپور با اشاره به متوسط قیمت زمین که در فاصله سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ دوبرابر شده و تا ۱۰۰ درصد رشد داشته است، خاطرنشان کرد: این مساله روی قیمت واحدهای مسکونی نیز تاثیرگذار خواهد بود و ارزش ملک هم رشد خواهد کرد و بدیهی است کلیه واحدهای تجاری و مسکونی تحت تاثیر این موضوع قرار خواهند گرفت.
این فعال حوزه مسکن ادامه داد: قیمت ملک تحت تاثیر فاکتورهای گوناگونی قرار دارد که یکی از آنها قیمت زمین است، چراکه آپارتمان‌های موجود از زمین موجود قدرالسهم دارند و زمانی که نرخ زمین رشد می‌کند قاعدتا افزایش قیمت زمین میان متراژ آپارتمان‌ها تقسیم می‌شود و قاعدتا با رشد ۱۰۰ درصدی قیمت زمین حدود ۳۰ درصد قیمت آپارتمان‌ها نیز رشد می‌کند، زیرا این افزایش قیمت بین همه آپارتمان‌ها تقسیم می‌شود.
او تصریح کرد: عامل دیگر در افزایش قیمت ملک افزایش قیمت مصالح ساختمانی است که با نرخ تورم کمترین افزایش را باید داشته باشند اما واقعیت این است که فراتر از این می‌روند ضمن آنکه خدمات مختلف اعم از آسانسور و شارژ ساختمان و قیمت خدمات دولتی اعم از آب، برق، تلفن و... در این بخش تاثیرگذار است.
اکبرپور با اشاره به اقدام اخیر دولت در خصوص طرح توزیع زمین مجانی بین اقشار کم درآمد برای ساخت مسکن ادامه داد: به اعتقاد بنده فرآیندهایی مانند ساخت یک میلیون مسکن در سال بیشتر طرحی شعارگونه است تا اینکه به واقعیت نزدیک باشد، اما اینکه گفته شده به اقشار کم درآمد و آسیب‌پذیر جامعه با زمین مجانی برای ساخت مسکن کمک می‌شود اقدامی مفید خواهد بود، اما نکته اینجاست که هیچ تحقیقی در این رابطه صورت نگرفته که آیا این افراد واجد شرایط برای دریافت زمین مجانی که فاقد مسکن هم هستند از روستاها به حاشیه شهرها مهاجرت کرده‌اند و در اطراف شهرها سکنی دارند یا افرادی هستند که به دلیل گرانی‌ها از شهرها به اطراف مهاجرت کرده‌اند.
هیچ‌گونه تحقیق میدانی برای توزیع زمین مجانی انجام نشده است
این کاشناس بازار مسکن افزود: بهتر آن بود که دولت پیش از این طرح برنامه‌ای را برای خانه‌های روستایی اجرا می‌کرد تا این روند مهاجرت به حاشیه شهرها را کاهش دهد و پس از آن این طرح اجرا می‌شد و باید گفت متاسفانه هیچ بررسی و تحقیق میدانی بابت این قضیه صورت نگرفته است و تعداد اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد در جامعه مشخص و آمار دقیقی از این افراد در دست نیست.
او با بیان اینکه محققین مرتبط با حوزه شهرسازی اعم از عمران، معماری، شهرسازی و... در دانشگاه‌ها بیکار هستند، گفت: چرا برای چنین طرح کشوری و مهمی از این افراد استفاده نمی‌شود تا تحقیقی جامع در این زمینه صورت گیرد و بر اساس اطلاعات درست و بر اساس تحقیقات میدانی تصمیم‌گیری شود. به اعتقاد من اینگونه تصمیم‌گیری‌ها در دولت شبیه تصمیمات ۶۰-۵۰ سال پیش است که به صورت دستوری و با نظر وزیر، معاونان و مدیران کل که سال‌ها در وزارت راه و شهرسازی بوده‌اند، انجام می‌شود و می‌خواهند بدون نظر کارشناسان کار را پیش ببرند و در نهایت با مسائل و مشکلات مختلفی هم روبه‌رو می‌شوند این در حالی است که تجربه نشان داده دخالت دستوری دولت در همه جای دنیا مقطعی و به صورت مسکن و موقتی است و بدون مشارکت کارشناسان بازار مشکلات حل نخواهد شد.
* جوان
- دولت روحانی رکورددار استقراض از بانک مرکزی
جوان درباره آمارهای بی‌انضباطی مالی دولت روحانی گزارش داده است: بدهی دولت به بانک مرکزی در دولت روحانی با رشد ۱۲ برابری از محدوده ۱۴ هزارمیلیارد تومان به بیش از ۱۶۰هزارمیلیارد تومان رسید، بدین ترتیب دولت‌های یازدهم و دوازدهم که دم از انضباط پولی و مالی می‌زدند در عمل دچار بی‌انضباطی مالی شدند، به طوری که دولت سیزدهم را با انبوهی از بدهی‌ها روبه رو کرده‌اند.
بدهی دولت به بانک مرکزی در دولت روحانی با رشد ۱۲ برابری از محدوده ۱۴ هزارمیلیارد تومان به بیش از ۱۶۰هزارمیلیارد تومان رسید، بدین ترتیب دولت‌های یازدهم و دوازدهم که دم از انضباط پولی و مالی می‌زدند در عمل دچار بی‌انضباطی مالی شدند، به طوری که دولت سیزدهم را با انبوهی از بدهی‌ها روبه رو کرده‌اند.
دولت حسن روحانی چنان سیاست‌های دولت‌های نهم و دهم را به باد انتقاد گرفت که عامه مردم تصور می‌کردند، عملکرد دولت مذکور حداقل در حوزه اقتصاد مطلوب باشد، اما با انتشار گزارش‌های اقتصادی منتهی به دولت دوازدهم به این نتیجه می‌رسیم که عملکرد این دولت در حوزه اقتصاد مناسب نبوده است.
رکود همراه با تورم مدت‌هاست با کسری بودجه دولت درآمیخته است و شرایط اقتصادی را روز به روز پیچیده‌تر می‌کند، مشکل این است که بدهی‌های برجا مانده از دولت حسن روحانی، دولت سیزدهم را در همین ابتدای کار با تنگنای اقتصادی قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو کرده است.
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر دولت حسن روحانی با تحریم روبه‌رو بود، منابع صندوق توسعه ملی و همچنین استقراض‌های پی‌درپی از بانک مرکزی و بانک‌ها و انتشار اوراق بدهی وضعیتی را پدید آورد که دولت بتواند دوران خود را سپری کند، اما دولت سیزدهم علاوه بر تحریم با چالش هزینه‌های جاری و بدهی‌های برجای مانده از دولت پیشین روبه‌رو است.
در ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در شهریور ۱۳۹۲ بدهی دولت به بانک مرکزی حدود ۱۴هزارمیلیارد تومان بود، اما این رقم به دلیل بی‌انضباطی مالی دولت در مردادماه ۱۴۰۰، به رقم ۱۶۵هزار و ۵۵۰میلیارد تومان رسید، در واقع در دوره هشت ساله دولت روحانی بدهی دولت (بدون احتساب بدهی شرکت‌های دولتی) بیش از ۱۲ برابر شده است.
حجم پایه پولی مرداد امسال با ۱/۴۲ درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل، به ۵۱۵هزار و ۹۴۰میلیارد تومان رسید که رشد ۲۰۷درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی اصلی‌ترین عامل رشد پایه پولی در این دوره بوده است.
براساس آمار بانک مرکزی از متغیرهای پولی در پایان مرداد امسال، حجم نقدینگی در پایان این ماه به عدد ۳هزار و ۹۲۱هزار و ۴۳۰میلیارد تومان رسیده که نسبت به مردادماه سال گذشته ۱/۳۹ درصد و در پنج ماه ابتدای امسال ۸/۱۲ درصد رشد داشته است. حجم پایه پولی در پایان این ماه ۵۱۵هزار و ۹۴۰میلیارد تومان محاسبه شده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱/۴۲ درصد و در پنج ماه ابتدایی امسال
۴/۱۲ درصد رشد داشته است.
در اجزای پایه پولی، بیشترین رشد مربوط به خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی بوده، به طوری که تنها در پنج ماه ابتدایی امسال بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۳/۲۵۶ درصد افزایش داشته، این رقم در ۱۲ ماه منتهی به مردادماه ۱۴/۲۰۷ درصد بوده است.
سایر اجزای پایه پولی مانند خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به ترتیب ۴/۲ درصد و ۱/۶درصد در پنج ماه ابتدایی امسال افزایش داشته‌اند.
ضریب فزاینده در پایان مردادماه امسال ۶/۷ بوده که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۳/۰ درصد افزایش یافته، اما در مقایسه با مردادماه سال گذشته ۱/۲ درصد کمتر شده است.
به گزارش فارس، دولت دوازدهم که مدتی پیش سکان قوه مجریه را به دولت سیزدهم تحویل داد، کسری بودجه قابل توجهی را از خود به یادگار گذاشت.
علت این کسری بودجه، افزایش شدید هزینه‌های جاری دولت در پرداخت دستمزد و حقوق بود و در مقابل، دولت اقدام جدی و مثمرثمری برای افزایش درآمدهای خود به روش‌های مختلف از جمله اخذ مالیات از بخش‌های غیرمولد و اخذ مالیات از ثروتمندان انجام نداد و همین مسئله موجب افزایش شکاف بین درآمدها و هزینه‌های دولت شد.
براساس برآوردهای اولیه، کسری بودجه سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۴۰۰هزارمیلیارد تومان خواهد بود و دولت روحانی که به دولت تدبیر و امید مشهور شده بود، در پنج ماه ابتدایی امسال استقراض قابل‌توجهی از بانک مرکزی کرد تا بتواند بودجه پنج ماه ابتدایی سال را تأمین کند.
همین مسئله موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد ایران شده است، به همین دلیل بود که وزیر اقتصاد، رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های خود را کنترل کسری بودجه و توقف استقراض دولت از بانک مرکزی عنوان کردند.
میزان بدهی‌های خارجی ایران ۸میلیارد و ۸۴۰میلیون دلار است
گزارش جدید بانک مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد میزان بدهی‌های خارجی کشور در پایان مرداد ماه سال جاری به رقم ۸ میلیارد و ۸۴۰میلیون دلار رسیده است.
میزان بدهی‌های کوتاه مدت کشور ۲میلیارد و ۴۸۰میلیون دلار و بدهی‌های بلندمدت ایران نیز ۶میلیارد و ۳۶۰میلیون دلار اعلام شده است.
از سوی دیگر، معادل یورویی بدهی خارجی ایران ۷میلیارد و ۵۵۵میلیون یورو است که ۵ میلیارد و ۴۳۶میلیون یورو از این میزان، حجم بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت بوده و ۲ میلیارد و ۱۱۹میلیون یورو حجم بدهی‌های کوتاه‌مدت است.
این در حالی است که میزان بدهی خارجی کشور در پایان مردادماه سال گذشته معادل ۸میلیارد و ۹۳۵میلیون دلار بوده و میزان بدهی‌های کوتاه‌مدت کشور یک‌میلیارد و ۷۵۵میلیون دلار و بدهی‌های بلندمدت ایران نیز ۷میلیارد و ۱۸۰میلیون دلار اعلام شده است، البته این شاخص در پایان سال گذشته نیز معادل ۹میلیارد و ۱۴۲میلیون دلار بوده و میزان بدهی‌های کوتاه مدت کشور یک‌میلیارد و ۹۶۶میلیون دلار و بدهی‌های بلندمدت ایران نیز ۷میلیارد و ۱۷۶میلیون دلار بوده است، بنابراین میزان بدهی‌های خارجی کشور در پایان مرداد ماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل و پایان سال گذشته با کاهش مواجه شده است.
* خراسان
- شکست سیاست اجاره بهای ابلاغی
خراسان درباره افزایش اجاره‌بها نوشته است: با وجود ابلاغ سیاست سقف اجاره بها، تازه ترین داده های مرکز آمار حاکی از افزایش تا ۴۷ درصدی اجاره و نقره داغ مستاجران است.
تازه ترین داده های مرکز آمار از بازار اجاره بها، نشان می دهد که در تابستان امسال، شاخص اجاره بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، رشد ۸ درصدی نسبت به فصل قبل و رشد ۲۴.۷ درصدی نسبت به تابستان سال ۹۹ داشته است. در این میان، برای خانوارهایی که قراردادشان را تمدید کرده اند، این تورم اجاره بها، بسیار بالاتر بوده است و این خانوارها مجبور شده اند قراردادهای جدید را با رشد قابل توجه ۴۶.۹ درصد منعقد کنند! این در حالی است که مصوبه ستاد کرونا، در بالاترین حد خود، افزایش تنها ۲۵ درصدی را برای قراردادهای تمدید اجاره مجاز دانسته است. این که چطور می شود این رشد عجیب و غریب اجاره برای مستاجران تمدیدی رخ می دهد، معمایی است که به نظر می رسد حداقل پنج عامل داشته باشد.
در این گزارش به دنبال پاسخ های ممکن برای این معما هستیم. متاسفانه رشد قابل توجه قراردادهای تمدیدی اجاره بها، در وهله اول، تاییدی دوباره بر شکست سیاست تعیین سقف اجاره بهاست. تابستان سال گذشته بود که دولت دوازدهم در راستای مقابله با تبعات اقتصادی کرونا که منجر به افت درآمد مستاجران از یک سو و رشد هزینه موجران از سوی دیگر شده بود، تصمیم به تعیین سقف رشد اجاره بها گرفت. به این صورت که اول این که موجران نمی توانند مستاجران را بدون رضایت آنان به اصطلاح جواب کنند و دوم این که رشد اجاره بها در قراردادهای تمدیدی (در صورتی که توافقی بین موجر و مستاجر در کار نباشد)، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، در کلان شهرها ۲۰ درصد و در دیگر شهرها درنهایت ۲۰ درصد خواهد بود. این سیاست در خرداد امسال نیز تمدید شد. با این حال، آمارهای فصلی مرکز آمار از ابتدای اجرای این سیاست نشان می دهد که متوسط افزایش اجاره بها برای خانوارهایی که تغییر قیمت اجاره بها داشته اند (تمدید اجاره بها)، در کل کشور بیش از حتی تهران بوده است.
چرا تمدید گران تر تمام شد؟
موضوع دیگری که آمارهای مرکز آمار ایران توجه را به خود جلب می کند، نرخ تورم ۴۶.۹ درصدی برای اجاره بهای قراردادهای تمدیدی است. این رقم نسبت به نرخ تورم قراردادهای تازه، حدود ۱.۹ برابر بیشتر است. با این اوصاف این سوال پیش می آید که علت چیست؟ به نظر می رسد در این زمینه حداقل پنج عامل موثر است. دو عامل در سوی موجران و سه عامل در سوی مستاجران. اگر از سوی موجران به ماجرا نگاه کنیم، باید گفت که به دنبال شیوع کرونا، رکود کسب و کارها و تورم بازار مسکن، بازار اجاره نیز از تبعات این رکود در امان نبوده و اجاره دادن املاک نسبت به دوران قبل از کرونا سخت تر شده است. به عبارت دیگر در این شرایط پیدا کردن مستاجری که حاضر باشد به نرخ های بالا اجاره بها را بپردازد مشکل تر شده است.
در نتیجه موجرانی که به هر دلیل قصد انعقاد قرارداد جدید اجاره را دارند، نسبت به موجرانی که می خواهند قرارداد تمدید کنند، با مستاجران بیشتر مدارا می کنند چرا که در غیر این صورت باید زمان بیشتری را نسبت به گذشته برای پیدا کردن مستاجر سپری کنند. در همین سو و از زاویه ای دیگر، مشاهده می شود که برخی موجران، انتظارات خود برای رشد اجاره بها را در تناسب با رشد قیمت مسکن تنظیم می کنند و همین موضوع موجب چانه زنی بیشتر آن ها برای افزایش اجاره بهای تمدیدی می شود. اما در سوی مستاجران نیز حداقل سه عامل باعث می شود تا تفاوت تورم اجاره بهای قراردادهای تمدیدی با قراردادهای جدید زیاد باشد. اولین مورد آن به محدودیت برخی مستاجران در شرایط کرونایی برای جابه جایی بر می گردد. در این شرایط بخشی از مستاجران تمایل کمتری به جابه جایی دارند اما برخی دیگر هم هستند که به دلیل اطلاعات ناقص تری که از فضای بازار اجاره دارند، از این فرضیه پیروی می کنند که اجاره بها در قراردادهای جدید بیشتر است. بنابراین آن ها هم بدون ارزیابی درست، به افزایش زیادتر اجاره بها راضی می شوند. در این میان احتمالاً مستاجرانی هم هستند که به هر دلیل سراغ فرایند قانونی تقابل با موجران برای افزایش اجاره بها، صرفاً تا سقف های تعیین شده نمی روند!
* دنیای اقتصاد
- دو ماشین چاپ پول تورمی
دنیای‌اقتصاد جزئیات متغیرهای کلان اقتصاد در میانه تابستان را بررسی کرده است: بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد دو ماشین چاپ پول در اقتصاد فعال شده است. رشد پایه پولی در مرداد ماه به سطح ۴۲ درصد رسیده است که این رقم طی یک‌دهه اخیر بیشترین میزان محسوب می‌شود. در یک‌سال و نیم اخیر، ریشه رشد بالای پایه پولی، ناترازی منابع و مصارف بودجه بوده که این موضوع از دو طریق، باعث رشد پایه پولی شده است. در سال گذشته به‌دلیل تامین منابع دولت از طریق صندوق توسعه ملی بدون دسترسی به منابع ارزی، ذخایر خارجی بانک مرکزی رشد کرد تا ماشین نخست چاپ پول روشن شود؛ اما در سال جاری، ماشین دوم نیز شروع به کار کرده است. براساس آمارهای بانک مرکزی در پنج ماه نخست سال جاری، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان ۲۵۰ درصد رشد کرده است تا منابع بودجه‌ای از طریق استقراض مستقیم از بانک مرکزی تامین شود. این دو روند به خوبی نشان می‌دهد عدم تعادل بودجه‌ای در نهایت آثار خود را در رشد پایه پولی و تورم منعکس می‌کند.
بانک مرکزی آمارهای مربوط به جزئیات متغیرهای پولی در ماه‌های تیر و مرداد را منتشر کرد. این اطلاعات از آن جهت حائز اهمیت است که جزئیات رکوردشکنی تاریخی پایه پولی را در خود گنجانده است. در ابتدای فصل تابستان سال جاری پایه پولی رکوردشکنی کرد و رشد نقطه به نقطه ۶/ ۴۲ درصدی را ثبت کرد.
این نرخ رشد عمدتا از دو کانال افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی رخ داده است. بررسی دقیق‌تر آمارها نشان می‌دهد در یک سال منتهی به تیر ماه ۱۴۰۰، افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی موتور اصلی رشد پایه پولی بوده و در سال جاری، افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی موتور دوم رشد پایه پولی را روشن کرده است. چرایی این موضوع به نحوه تامین بودجه از سوی دولت بازمی‌گردد؛ در سال گذشته تامین مالی دولت از طریق منابع ارزی صندوق توسعه ملی صورت گرفت که خود را در بخش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی منعکس کرده است؛ اما در سال جدید استفاده دولت از تنخواه بانک مرکزی برای تامین مالی باعث شده است تا در سال جاری شاهد رشد چشم‌گیر مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی باشیم.
آمارهای مردادماه نشان می‌دهد آمارهای رشد پایه پولی در میانه تابستان نیز تکرار شده است تا به‌رغم اندکی کاهش در رشد پایه پولی نسبت به ماه قبل، همچنان رشد نقطه به نقطه این متغیر بالاتر از ۴۲ درصد باقی بماند. تغییرات این متغیرهای پولی پیش از این در گزارش‌های جداگانه مربوط به ماه‌های تیر و مرداد از سوی دنیای‌اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته و به رکوردشکنی قابل توجه پایه پولی اشاره شده بود. در این گزارش براساس اطلاعات جدید اعلان‌شده از سوی بانک مرکزی، جعبه سیاه این رکوردشکنی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
جعبه سیاه رشد پایه پولی
روز گذشته بانک مرکزی جزئیات آمارهای پولی تیر و مرداد ماه سال جاری را منتشر کرد. شاید مهم‌ترین خبر درباره آمارهای پولی تابستان رکوردشکنی رشد پایه پولی بود. در اولین ماه تابستان سال جاری نرخ نقطه به نقطه پایه پولی با جهشی بیش از ۱۰ درصد به ۶/ ۴۲ درصد رسید و رکوردشکنی کرد. این متغیر در مردادماه علی‌رغم اندکی کاهش به ۱/ ۴۲ درصد رسید و بالاتر از ۴۲ درصد باقی ماند. از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد پایه پولی از ابتدای سال جاری تا پایان تیر ماه به ۹/ ۹ درصد و تا پایان مرداد ماه به ۸/ ۱۲ درصد رسیده است. این موضوع باعث شده است تا در پایان مرداد ماه پایه پولی به رقم ۵۱۵ هزار میلیارد تومان برسد.
بررسی دقیق‌تر آمارهای مربوط به رشد پایه پولی حاکی از آن است که در ۱۲ ماه منتهی به تیر ماه سال ۱۴۰۰ رشد پایه پولی دو موتور مهم داشته است. در سال ۹۹ رشد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی سهم اصلی رشد پایه پولی را به خود اختصاص داده است؛ به‌طوری‌که در مرداد ماه ۱/ ۳۰ درصد از رشد نقطه به نقطه ۱/ ۴۲ درصدی این متغیر مربوط به افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده است.
این اتفاق به این دلیل رخ داده است که در سال ۹۹ دولت از طریق منابع ارزی صندوق توسعه ملی اقدام به تامین مالی و پوشش کسری بودجه خود کرد. این موضوع خود را در افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی منعکس کرده است. از طرفی دیگر در سال ۱۴۰۰ رشد اصلی پایه پولی از ناحیه افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی اتفاق افتاده است؛ به‌طوری‌که از ابتدای سال جاری از رشد ۴/ ۱۲ درصدی پایه پولی بیش از ۱۲ درصد آن از ناحیه افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی اتفاق افتاده است. این موضوع از تغییر کانال تامین مالی دولت برای پوشش کسری بودجه ناشی شده است؛ به‌طوری‌که از ابتدای سال جاری استفاده دولت از تنخواه بانک مرکزی باعث رشد پایه پولی از این کانال شده است.
ردیابی رشد پایه پولی در کسری بودجه
رشد قابل توجه و شدید پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به میانه تابستان سال جاری ریشه در تامین مالی ناسالم و تورم‌زای دولت دارد. این اقدام هزینه‌هایش را به شکل تورم‌های بالا بر کل جامعه تحمیل می‌کند؛ موضوعی که خود را در تورم بالای ۴۰ درصد ماه‌های اخیر منعکس کرده است. پیش از این در گزارش‌های متعددی دنیای‌اقتصاد بر اهمیت استفاده از ابزارهای تامین مالی غیرتورمی مانند فروش اوراق قرضه تاکید کرده است. با این حال دولتمردان برای هزینه پایین‌تر در کوتاه‌مدت و تشریفات کمتر استفاده از منابع بانک مرکزی همچنان به جای تعمیق بازار بدهی و فروش اوراق همچنان بر استفاده از پایه پولی تاکید می‌کنند و به آن علاقه نشان می‌دهند. این اقدام هرچند در کوتاه‌مدت هزینه کمتری برای دولتمردان دارد، اما در بلندمدت به واسطه تورم بهای سنگینی را بر جامعه تحمیل می‌کند. بدیهی است درصورت عدم تغییر رویه در تامین مالی کسری بودجه، تورم‌های بالاتری در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود.
رشد نقدینگی در تابستان ۱۴۰۰
بر این اساس نقدینگی در تیر ماه ۴/ ۳۹ درصد رشد نقطه به نقطه را تجربه کرد. این رقم در مرداد ماه با اندکی کاهش به ۱/ ۳۹ درصد رسید تا نقدینگی در پایان مردادماه سال جاری در ارتفاعی ۳۹۲۱ هزار میلیارد تومانی بایستد. از سوی دیگر این آمارها حاکی از آن است که از ابتدای سال جاری، نقدینگی تا تیرماه ۹/ ۹ درصد و تا مرداد ۸/ ۱۲ درصد رشد را تجربه کرده است. این آمارها نشان می‌دهد در تیر ماه سال جاری رشد نقطه به نقطه پول و شبه‌پول به ترتیب به ۹/ ۳۴ و ۶/ ۴۰ درصد رسیده است. این در حالی است که رشد این دو متغیر از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه به ترتیب ۵/ ۸ و ۲/ ۱۰ درصد بوده است. رشد بیشتر شبه‌پول نسبت به پول باعث شده است تا در پایان تیرماه نسبت به ابتدای سال، سهم پول از نقدینگی کاهش یابد و به ۶/ ۱۹ درصد برسد؛ از طرفی سهم شبه‌پول از نقدینگی افزایشی است و طی این چهار ماه به ۴/ ۸۰ درصد رسیده است.
از سهم ۶/ ۱۹ پول از نقدینگی ۹/ ۱ درصد آن به اسکناس و مسکوکات و ۷/ ۱۷ درصد آن به سپرده‌های دیداری متعلق است. از طرفی آمارهای مربوط به مرداد حاکی از آن است که در دومین فصل تابستان سال جاری رشد نقطه به نقطه پول و شبه‌پول به ترتیب به ۴/ ۳۶ و ۷/ ۳۹ درصد رسیده است. از طرفی دیگر آمارها نشان‌دهنده آن است که این دو متغیر از ابتدای سال جاری تا پایان ماه پنجم سال به ترتیب ۱/ ۱۳ و ۷/ ۱۲ درصد افزایش را تجربه کرده‌اند. به‌رغم اینکه سرعت رشد نقطه به نقطه شبه‌پول همچنان از پول بیشتر است، اما رشد پول در پنج ماه ابتدایی سال جاری از رشد شبه‌پول پیشی گرفته است.
این موضوع باعث شده است تا سهم پول از نقدینگی نسبت به ماه قبل افزایش یابد و به ۹/ ۱۹ درصد برسد. از سوی دیگر سهم شبه‌پول نسبت به تیر ماه شاهد کاهش بود و به سطح ۱/ ۸۰ درصدی رسید. از سهم ۹/ ۱۹ درصدی پول از نقدینگی در پایان مرداد ماه ۸/ ۱ درصد آن را اسکناس و مسکوک تشکیل می‌داد ۱/ ۱۸ درصد باقی‌مانده آن مربوط به سپرده‌های دیداری می‌شود. آمارهای مربوط به شبه‌پول در پایان ماه پنجم سال نشان می‌دهد از سهم ۱/ ۸۰ درصدی شبه‌پول از نقدینگی ۶ درصد به قرض‌الحسنه پس‌انداز متعلق است. از طرفی ۹/ ۷۱ درصد از شبه‌پول به سپرده‌های کوتاه‌مدت، یک ساله و دوساله تعلق دارد.
- پازل حذف قرعه‌کشی خودرو
دنیای‌اقتصاد، آزادسازی قیمت و واردات خودرو را بررسی کرده است: حذف قرعه‌کشی خودرو رسما در دستور کار وزارت صمت قرار گرفت. برخی اخبار غیررسمی از وزارت صمت حاکی از آن است که مسوولان صنعتی در کنار بررسی مسیرهای پیشنهادی برای جایگزینی قرعه‌کشی، طرح آزادسازی همزمان قیمت و واردات را به صورت کارشناسی در دستور کار دارند. پیش از این سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت در مصاحبه‌ای عنوان کرده بود که با قرعه‌کشی خودرو مخالف است و در عین حال برای مدیریت بازار خودرو طرحی در دست تدوین دارد. به این ترتیب با توجه به اظهارات وزیر صمت پیش‌بینی می‌شود که قرعه‌کشی خودرو در ماه‌های باقی‌مانده از سال ۱۴۰۰ از دستور کار خودروسازان خارج شود.
طبق بررسی‌های دنیای اقتصاد در ۶ ماهه نخست سال جاری حدود ۳۵ میلیون نفر در قرعه‌کشی دو خودروساز بزرگ کشور شرکت کردند که از این تعداد بیش از ۳۰ میلیون نفر در فروش فوری و پنج میلیون نفر دیگر در پیش‌فروش‌ها شرکت کردند. طبق این بررسی در خرداد تا دی ماه سال گذشته نیز ۳۴ میلیون نفر در قرعه‌کشی ایران‌خودرو و سایپا شرکت داشتند که ظرفیت ارائه شده از سوی خودروسازان تنها ۵۷۶ هزار دستگاه خودرو بوده است.
آمار بالای شرکت‌کنندگان در قرعه‌کشی خودرو به ویژه برای فروش فوق‌العاده، نشان از اوج‌گیری تقاضای کاذب در بازار خودرو پس از اجرای این طرح در سال ۹۹ دارد. بر این اساس برخی قرعه‌کشی خودرو را لاتاری ملی می‌خوانند، روشی که وزارت صمت برای توزیع رانت خودرو در سال گذشته باب کرد و با گذشت حدود یک سال و نیم هنوز در جریان است. در این مسابقه توزیع رانت، متقاضیان خوش‌شانس در عرض سه ماه، خودرویی دریافت خواهند کرد که با فروش آن در بازار بالای ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان سود می‌کنند. معاملات پرسود خودرو در یک‌سال و نیم گذشته منجر به شکل‌گیری تقاضای کاذب در بازار خودرو شده، به طوری‌که در شش ماهه ابتدایی سال جاری ۳۵ میلیون نفر در قرعه‌کشی دو خودروساز بزرگ کشور شرکت کردند.
حالا اما فاطمی‌امین، وزیر صمت ضمن مخالفت با قرعه‌کشی خودرو، وعده داده که مسیر دیگری را جایگزین قرعه‌کشی خواهد کرد. حال این سوال مطرح است که با توجه به عرضه قطره‌چکانی خودرو و همچنین رشد تقاضای کاذب، چه مسیری می‌تواند هم مانع از دلالی خودرو در بازار شود و هم پاسخگوی تقاضای واقعی نیز باشد؟ آنچه مشخص است در شرایط کنونی که عرضه خودرو وضعیت مناسبی ندارد و تقاضای کاذب بازار نیز همچنان به قوت خود باقی است، رسیدن به مسیر جایگزین نیازمند طرح و ایده‌ای نو است. با این شرایط وعده‌هایی همچون افزایش عرضه خودرو یا گزینش شرکت‌کنندگان در قرعه‌کشی و... به‌طور حتم نمی‌تواند در کوتاه‌مدت مسیر مناسبی برای پاسخگویی به تقاضای واقعی بازار باشد، مگر اینکه وزارت صمت بخواهد بدون هیچ پشتوانه کارشناسی به شیوه سابق عرضه خودرو (ثبت‌نام آنلاین) برگردد. همانطور که در ابتدای گزارش عنوان شد، مسوولان صنعتی در حال بررسی مسیرهای جایگزین قرعه‌کشی هستند که محتمل‌ترین روش، آزادسازی همزمان قیمت و واردات خودرو است.
هر چند این گزینه هنوز روی میز وزیر قرار دارد با این حال به نظر می‌رسد برای تنظیم بازار خودرو در طولانی مدت، مسیر دیگری وجود ندارد. برگزاری شوی قرعه‌کشی طی یک سال و نیم گذشته در شرکت‌های خودروساز نشان داد که این مسیر ناعادلانه نه تنها متقاضیان واقعی را از دریافت خودرو محروم می‌کند، بلکه زمینه جذب سرمایه‌های سرگردان نیز شده است. در شرایط کنونی که نرخ دلار با افت و خیز همراه شده و سوداگری در بازارهای طلا و سکه نیز نزولی شده، بازار خودرو جذابیت خود را برای معاملات پرسود حفظ کرده است.
آزادسازی همزمان قیمت و واردات
همانطور که عنوان شد گزینه‌های زیادی برای جایگزینی مسیر قرعه‌کشی در دستور کار وزارت صمت قرار دارد، این در شرایطی است که آزادسازی همزمان قیمت و واردات محتمل‌ترین گزینه به نظر می‌رسد. هر چند مسیرهای دیگری همچون افزایش تولید و عرضه یا عرضه خودرو در بورس کالا نیز می‌تواند جایگزین قرعه‌کشی معرفی شود، اما این مسیرها در کوتاه‌مدت پاسخگوی متقاضیان نیست. از سوی دیگر آنچه مشخص است افزایش تولید با وجود قیمت‌گذاری دستوری و همچنین زیان تولید محقق نخواهد شد و وعده رشد تولید به طور حتم بدون حذف قیمت‌گذاری دستوری پشتوانه اجرایی محکمی نخواهد داشت.
بنابراین آزادسازی قیمت خودرو می‌تواند در اجرا اولا از تقاضای کاذب بازار بکاهد، دوما از زیان تولید خودرو جلوگیری کند. بر این اساس مادامی که خودروساز زیان نکند و تقاضای کاذب بازار نیز کمرنگ شود، عرضه و تقاضا به طور حتم به تعادل نسبی بازخواهد گشت. از سوی دیگر با وجود مخالفت وزیر با آزادسازی واردات خودرو، این امر می‌تواند در کنار آزادسازی قیمت‌ها، مسیر دیگری برای تامین خودرو در بازار باشد. مصوبه آزادسازی مشروط خودرو در شهریور ماه با وجود مخالفت شورای نگهبان با آن، کاهش قیمت در خودروهای وارداتی و داخلی را کلید زد. این مصوبه دلالان و واسطه‌گران را سردرگم و بلاتکلیف کرد به همین دلیل بازار روند نزولی را در قیمت‌ها در پیش گرفت. بنابراین با گذر این مصوبه از فیلتر شورای نگهبان و در کنار آن آزادسازی قیمت خودرو، به طور حتم معجزه‌ای در بازار خودرو رخ خواهد داد. معجزه‌ای که منجر به حذف تقاضای غیرواقعی بازار خواهد شد.
مسیرهای جایگزین قرعه‌کشی
همانطور که عنوان شد، برگزاری قرعه‌کشی برای عرضه محصولات شرکت‌های خودروساز چندان مورد پسند وزیر صمت نیست و رضا فاطمی‌امین به صورت علنی مخالفت خود را با این نحوه عرضه خودرو اعلام کرد. اما با وجود این مخالفت هیچ مسیری به صورت شفاف از سوی وی برای جایگزینی قرعه‌کشی مشخص نشده است.
دنیای اقتصاد مسیرهای موجود در صورت حذف قرعه‌کشی برای عرضه خودرو را مورد واکاوی قرار داده است. نخستین و محتمل‌ترین مسیر برای حذف قرعه‌کشی، مسیر آزادسازی قیمت خودرو است. البته این مسیر به تنهایی کافی نیست و سیاستگذار خودرویی همزمان باید قفل واردات خودرو را نیز بشکند. آزادسازی قیمت خودرو در مبدا در کنار آزادسازی واردات به نوعی مدنظر خودروسازان نیز هست. بنابراین چنانچه وزارت صمت بخواهد قرعه‌کشی را از فرآیند عرضه محصولات شرکت‌های خودروساز حذف کند بهترین و در دسترس‌ترین مسیر برای این مساله آزادسازی همزمان قیمت و برداشتن قفل واردات خودرو است. حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری سبب نزدیکی قیمت کارخانه و بازار خواهد شد و این به معنای آن است که تقاضای کاذب از جاده عرضه شرکت‌های خودروساز خارج می‌شود و آنچه می‌ماند، تقاضای واقعی است.
فربد زاوه، کارشناس خودرو به دنیای اقتصاد می‌گوید: اگر سیاستگذار خودرویی به دنبال این است که قرعه‌کشی را حذف کند باید به صورت همزمان در کنار آزادسازی قیمت کارخانه‌ای خودرو اجازه دهد تا بار دیگر واردات خودرو از سر گرفته شود. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد تنها از این مسیر امکان حذف قرعه‌کشی از فرآیند عرضه وجود دارد. زاوه تاکید می‌کند تا زمانی که قیمت خودرو به صورت دستوری تعیین شود، فاصله قیمت کارخانه و بازار به قوت خود باقی است و این به آن معناست که فرآیند قرعه‌کشی با وجود اشتباه بودن ادامه خواهد یافت. مسیر دیگری که می‌تواند به حذف قرعه‌کشی منجر شود، افزایش تیراژ تولید است. چنانچه خودروسازان بتوانند نمودار تولید و عرضه خود را صعودی کنند این اتفاق منجر به حذف قرعه‌کشی از فرآیند عرضه خواهد شد.
سعید مدنی، مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا به خبرنگار ما می‌گوید: افزایش عرضه می‌تواند اهرمی باشد برای تسهیل دریافت خودرو توسط متقاضیان واقعی در بازار. این کارشناس خودرو معتقد است سیاستگذار خودرویی باید برای کنار گذاشتن فرآیند قرعه‌کشی به سرچشمه توجه کند و شرایط را برای افزایش عرضه توسط خودروسازان فراهم کند. مدنی می‌گوید یکی از دلایل برگزاری قرعه‌کشی در شرکت‌های خودروساز، ناتوانی آنها برای پاسخگویی به تقاضای موجود در بازار است. حال چنانچه خودروسازان بتوانند با افزایش تولید کفه عرضه را سنگین کنند این مساله می‌تواند خودروسازان را در مسیر حذف قرعه‌کشی قرار دهد. مسیر سومی که شاید در ذهن سیاستگذار خودرویی برای حذف قرعه‌کشی قرار داشته باشد، افزایش محدودیت‌ها برای خرید خودرو از شرکت‌های خودروساز است.
این مسیر در زمان برگزاری قرعه‌کشی هم مورد توجه قرار گرفته و شاهد هستیم که دارا بودن گواهینامه، داشتن سن بیشتر از ۱۸ سال، تحویل نگرفتن خودرو ظرف ۴۸ ماه گذشته از دو خودروساز بزرگ کشور گوشه‌ای از محدودیت‌های ایجاد شده است. حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو به خبرنگار ما می‌گوید: افزایش محدودیت‌ها از جنس محدودیت‌های اعمال شده هیچگاه نتوانسته به عنوان سدی جلوی سیل تقاضا در طرح‌های فروش ایفای نقش کند. این کارشناس خودرو معتقد است مسیر حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند به حذف تقاضای کاذب، رشد نقدینگی و به دنبال آن رشد تولید خودروسازان منجر شود. شاهد مثال صحبت‌های کریمی‌سنجری درباره بی‌تاثیری محدودیت‌ها حضور بیش از ۵ میلیون نفر در برگزاری قرعه‌کشی محصولات یکی از دو خودروساز بزرگ کشور است.
بنابراین چنانچه مدیران ارشد وزارت صمت این خیال را در سر دارند که از این مسیر قرعه‌کشی را حذف کنند پیش از آزمودن این روش می‌توان گفت که توفیقی حاصل نمی‌کنند. مسیر چهارم به نوعی در طرح تحول صنعت خودرو که توسط تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم مطرح شده، دیده می‌شود. برخی از نمایندگان عضو کمیسیون صنایع، طرح عرضه خودرو در بورس را به عنوان راهکار بلندمدت مدنظر دارند. آنها معتقدند چنانچه این مسیر عملیاتی شود شاهد جمع شدن بساط دلالان خواهیم بود.
البته با وجود تلاش طراحان برای ایجاد جو مثبت در ارتباط با محاسن عرضه خودرو در بورس این طرح در میان کارشناسان مخالفانی دارد. از آنجا که این طرح هنوز در حال چکش‌کاری در کمیسیون صنایع است، مشخص نیست چه زمانی به صحن می‌آید و واکنش کلان مجلس به آن چیست. با این حال این مسیر را می‌توان به عنوان یکی از مسیرهای حذف قرعه‌کشی مورد توجه قرار داد. در کنار طرح نمایندگان برای عرضه خودرو در بورس برخی از کارشناسان اقتصادی نیز مسیری تا حدودی مشابه برای این منظور طراحی کردند تا علاوه بر حذف قرعه‌کشی از فرآیند عرضه به نوعی آرامش را نیز به بازار تزریق کند. مهدی نصرتی یکی از این کارشناسان در یادداشتی در دنیای اقتصاد پیشنهاد می‌کند همان مسیری که در عرضه اولیه سهام مورد استفاده قرار می‌گیرد می‌تواند در عرضه خودرو نیز استفاده شود. اما چگونه این مسیر عملیاتی می‌شود؟
آن‌طور که این کارشناس اقتصادی می‌گوید اگر فرض را بر این بگذاریم که یک دستگاه خودرو به طور مثال ۸۰ میلیون تومان قیمت دارد. بنابراین برای این خودرو، ۸۰ میلیون بن به ارزش هر بن یک تومان عرضه می‌شود. نصرتی ادامه می‌دهد مردم می‌توانند ثبت‌سفارش کنند و به هرکسی تعداد معدودی بن می‌رسد. وی تاکید دارد پولی که مردم پرداخت می‌کنند ۸۰ میلیون تومان به ازای هر خودرو به خودروساز می‌رسد. این کارشناس اقتصادی اینگونه تشریح می‌کند حالا بازار ثانویه برای این بن‌ها تشکیل می‌شود. کسانی که واقعا قصد خرید خودرو دارند، باید وارد این بازار ثانویه شوند و از بقیه مردم بن بخرند تا اینکه بتوانند به ۸۰ میلیون بن برسند و بروند خودروی‌شان را از خودروساز تحویل بگیرند. نصرتی تاکید می‌کند واضح است که قیمت این بن‌ها در بازار ثانویه بالا می‌رود تا جایی که قیمت خرید خودرو از طریق بن، نزدیک قیمت بازار می‌شود.
مسیر آخر نیز بازگشت به شیوه سابق عرضه محصول توسط خودروسازان است. البته این شیوه در میان مصرف‌کنندگان منتقدان زیادی داشت و همین انتقادها سبب ایجاد مسیر قرعه‌کشی شد. اگر سیاستگذار خودرویی به شیوه سابق بازگردد این به آن معناست که هیچ برنامه اصولی برای مدیریت بازار خودرو ندارد و تنها به دنبال حذف قرعه‌کشی از مسیر عرضه خودرو است و به تبعات منفی این مسیر جایگزین بی‌توجه است.
* وطن امروز
- نقدینگی، آتش زیر خاکستر
وطن امروز درباره رشد نقدینگی گزارش داده است: مدیریت خلق نقدینگی، کنترل و هدایت نقدینگی موجود و کاهش حجم آن محورهایی است که بانک مرکزی برای حل بحران نقدینگی باید در پیش بگیرد.
در سال‌های اخیر اقتصاد کشور شاهد رشد قابل توجه نقدینگی بوده است. طبق آخرین گزارش بانک مرکزی - که روز گذشته منتشر شد - حجم نقدینگی از عدد ۳ هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی عبور کرد. این عدد حاکی از رشد ۴۰ درصدی حجم نقدینگی در طول یک سال اخیر است؛ رشدی بی‌سابقه که در صورت هدایت به سمت تولید می‌توانست بخش‌های مختلف صنعتی را شکوفا کند.
بانک مرکزی گزیده آمارهای اقتصادی تا پایان مردادماه را روز گذشته منتشر کرد. حجم نقدینگی یکی از موارد اعلامی بانک مرکزی است. بر اساس این گزارش، حجم نقدینگی در مرداد سال گذشته ۲ هزار و ۸۱۹ هزار میلیارد تومان و در اسفند ۳ هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد تومان بود. حجم نقدینگی در مرداد امسال اما برابر ۳ هزار و ۹۲۱ هزار میلیارد تومان شد که در مقایسه با مرداد سال گذشته ۱/۳۹ درصد رشد داشته است. همچنین نقدینگی در مرداد امسال در مقایسه با اسفند سال گذشته ۸/۱۲ درصد افزایش یافته است. در اقتصاد، رشد نقدینگی به خودی خود معنای مثبت یا منفی ندارد و باید اثر رشد نقدینگی بر بخش‌های مختلف اقتصاد همچون تولید، تورم و... را مورد ارزیابی قرار داد. از سوی دیگر میزان رشد نقدینگی نباید به حدی بالا باشد که نتوان ارتباطی منطقی میان آن و شاخص‌های کلان اقتصای همچون نرخ رشد اقتصادی برقرار کرد.
طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، حجم پایه پولی در پایان مرداد ۵۱۵ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان محاسبه شده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱/۴۲ درصد و در ۵ ماه ابتدایی امسال ۴/۱۲ درصد رشد داشته است. در اجزای پایه پولی، بیشترین رشد مربوط به خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی بوده به طوری که تنها در ۵ ماه ابتدایی امسال بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۳/۲۵۶ درصد افزایش داشته است، این رقم در ۱۲ ماه منتهی به مردادماه ۱۴/۲۰۷ درصد بوده است.
سایر اجزای پایه پولی مانند خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به ترتیب ۴/۲ درصد و ۱/۶ درصد در ۵ ماه ابتدایی امسال افزایش داشته است.
ضریب فزاینده در پایان مرداد امسال ۶/۷ بوده که نسبت به اسفند سال گذشته ۳ دهم درصد افزایش یافته است اما در مقایسه با مرداد سال گذشته ۱/۲ درصد کمتر شده است. دولت‌ها همواره سعی می‌کنند رشد نقدینگی را کنترل و آن را به مسیر درست هدایت کنند. هر دولتی که بتواند رشد نقدینگی را کنترل و آن را از روندی قابل قبول برخوردار و به سمت تولید هدایت کند، می‌تواند پیامدهای مثبتی از نظر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم را برای کشور رقم بزند اما عدم کنترل و هدایت نقدینگی، رشد لجام‌گسیخته تورم را به دنبال دارد.
رشد ۶۸۰ درصدی نقدینگی در طول ۸ سال
حجم نقدینگی از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در میانه سال ۱۳۹۲ (مقطع تخلیه تورمی قبل) به ۳ هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان مرداد ۱۴۰۰ رسیده که گواه بر رشد ۶۸۰ درصدی نقدینگی طی دوره مذکور است. رشد نقدینگی در سال‌های پس از نیمه ۱۳۹۲ با سهم بالای شبه‌پول همراه بوده است. این نگرانی زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم توزیع نقدینگی کشور بسیار نامتوازن و نابرابر است و بخش قابل توجهی از سپرده‌ها در اختیار اشخاص (حقیقی و عمدتا حقوقی) محدودی است، از این رو تغییر ترکیب نقدینگی و آثار تورمی فوق‌الذکر تنها در گرو تصمیم افراد معدودی قرار دارد. همه مسائل فوق‌الذکر در کنار انتظارات تورمی بالا در شرایط سخت اقتصادی، این دغدغه و نگرانی را ایجاد می‌کند که نیمه دوم سال می‌تواند موعد تخلیه آثار تورمی نقدینگی خلق شده در اقتصاد (بیش از آنچه در نیمه نخست سال تجربه شد) باشد.
در همین راستا یکی از اقداماتی که رئیس کل جدید بانک مرکزی باید در دستور کار خود قرار دهد، برقرای نظام منسنجم بانکی به منظور سامان دادن به وضعیت اسفبار رشد نقدینگی است. در حقیقت باید از سویی با اصلاح نظام تسهیلات‌دهی، قدرت خلق پول بانک‌ها کاهش یابد و از سوی دیگر با استقلال بانک مرکزی در برابر دولت، جلوی استقراض دولت گرفته شود. به طور خلاصه بانک مرکزی باید ۳ محور خلق نقدینگی جدید، کنترل نقدینگی موجود و کاهش حجم نقدینگی را در دستور کار خود قرار دهد.
مدیریت خلق نقدینگی جدید: خلق پول از سوی بانک‌ها در شرایطی که وصول مطالبات با چالش‌های جدی مواجه است، موجب افزایش رشد نقدینگی و انبساط بیشتر ترازنامه‌های بانک‌ها می‌شود، لذا یکی از اقدام‌های ممکن برای کنترل خلق نقدینگی جدید، اعمال محدودیت‌های مقداری بر افزایش اندازه ترازنامه بانک‌ها بویژه بانک‌های مشکل‌دار است. برای مثال بانک مرکزی می‌تواند به بانک‌های مشکل‌دار صرفا اجازه رشد ۱۰ الی ۱۵ درصدی ترازنامه را بدهد و افتتاح سپرده و سپرده‌پذیری جدید یا اعطای تسهیلات آنها را محدود کند. از سوی دیگر بانک‌ها به واسطه قدرت خلق پول، پتانسیل بالایی برای بهره‌مندی از سود سفته‌بازی دارند که به واسطه عایدی بالای بازار دارایی‌ها می‌تواند خلق پول را حتی با وجود نرخ‌های بالای اضافه برداشت یا بازار بین بانکی نیز به صرفه کند اما ورود بانک‌ها به این بازارها علاوه بر افزودن التهاب، موجب رشد نقدینگی نیز می‌شود که برای جلوگیری از چنین واقعه‌ای پیشنهاد می‌شود از ورود بانک‌ها به فعالیت‌های سفته‌بازانه جلوگیری به عمل آید که البته این مساله نیز با کنترل مقاصد تسهیلات اعطایی بانک‌ها بویژه شرکت‌های زیرمجموعه فعال در بخش ساختمان، ارز و امثالهم محقق خواهد شد. اعطای تسهیلات کلان نیز یکی دیگر از مصادیق خلق پول جذاب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است که غالبا به شرکت‌های تابعه و وابسته آنها تعلق می‌گیرد و کنترل این نوع از تسهیلات نیز می‌تواند تا حد زیادی رشد نقدینگی را تحت مدیریت قرار دهد.
علاوه بر این با توجه به اینکه سود سپرده‌های مشتریان از محل خلق سپرده جدید پرداخت می‌شود و افزایش حجم نقدینگی را در پی دارد، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی تأثیر قابل توجهی در کاهش رشد نقدینگی جدید خواهد داشت. البته با توجه به تأثیر کاهش نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله در افزایش سیالیت سپرده‌ها و افزایش تورم، به نظر می‌رسد در شرایط کنونی کاهش نرخ سود سپرده‌ها تنها در سپرده‌های کوتاه‌مدت ۳ ماهه و کمتر انجام شود. البته این امر نیاز به نظارت شدید بانک مرکزی بر بانک‌ها جهت رعایت نرخ سودهای کاهش یافته دارد، زیرا بانک‌ها انگیزه دارند با پیشنهاد نرخ‌های بالاتر نسبت به سایر بانک‌ها سپرده‌های بانک‌ها را جذب کنند که البته در حال حاضر نیز برخی بانک‌ها سودهای بالاتری نسبت به نرخ ۱۰ درصد ابلاغی بانک مرکزی به سپرده‌های کوتاه‌مدت پرداخت می‌کنند.
کنترل نقدینگی موجود: در محور کنترل نقدینگی موجود (جلوگیری از افزایش سرعت گردش نقدینگی) با هدف کنترل سفته‌بازی و ورود نقدینگی به بازار ملتهب دارایی‌ها (اعم از ارز، طلا، امالک و مستغلات و...) می‌توان اقداماتی همچون کنترل سپرده‌های کلان و تراکنش‌های آنها، اعطای مجوز افتتاح سپرده‌های سرمایه‌گذاری ۲ ساله و بالاتر، فروش اوراق و دارایی‌های دولتی و سپرده‌گذاری منابع حاصله در بانک‌ها (با هدف جمع‌آوری نقدینگی مردم و وارد نکردن آن به اقتصاد) و اجرای مالیات‌ستانی از عایدی سرمایه را در دستور کار قرار داد.
کاهش حجم نقدینگی: به منظور کاهش حجم نقدینگی موجود نیز ۲ راهکار پیشنهاد می‌شود؛ فروش اموال مازاد بانک‌ها و تسویه مطالبات غیرجاری بدهکاران بانک‌ها با سپرده‌های این بدهکاران در بانک‌های دیگر که در صورت تحقق علاوه بر وصول مطالبات بانک‌ها، موجب کاهش حجم نقدینگی می‌شود.
