به گزارش خبرنگار مهر ابطال بند ۱-۳ مصوبه شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۵۲۶۷۳/۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۴ در دیوان عدالت اداری بررسی شد.
در این پرونده شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بند ۱-۳ مصوبه شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۵۲۶۷۳/۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن دستور اداری به شرح ذیل می‌باشد:
- بند ۱-۳ مصوبه شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۵۲۶۷۳/۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۴
۱- حساب صندوق پس انداز مسکن یکم (خانه اولی‌ها) از محل سپرده گذاری واجدین شرایط با حداقل انتظار یک سال جهت اعطای تسهیلات خرید مسکن از محل این حساب تشکیل می‌گردد.
۱-۳- سقف فردی تسهیلات خرید مسکن به خانه اولی‌ها از محل این طرح در «شهر تهران»، «شهرهای بزرگ بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت» و «سایر مناطق شهری» به ترتیب میزان ۸۰۰، ۶۰۰، ۴۰۰ میلیون ریال تعیین می‌گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
۱- تعیین سقف برای تسهیلات مذکور در مقرره مورد شکایت از آنجا که دولت جمهوری اسلامی ایران مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی، مکلف به کمک به تأمین مسکن اقشار نیازمند و کم درآمد می‌باشد در مغایرت با این اصل می‌باشد.
۲- جلوگیری بانک مسکن از خروج مانده سپرده در مغایرت با اصل ۲۲ قانون اساسی و بخشنامه شماره ۶۲۶۶۸/۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۱ بوده و از این رو این اقدام مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات این بانک است.
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۲۰۰۵۴۷/۹۹ مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۹ اعلام نموده است:
۱- دادخواست واصله از شاکی واجد ایرادات مذکور در بندهای (پ) و (ت) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، می‌باشد و از این رو قابلیت رسیدگی را دارا نیست و حسب مفاد بند (۳) ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور قرار رد درخواست شاکی مطابق قانون می‌باشد.
۲- راه اندازی صندوق پس انداز مسکن یکم و مقررات مورد شکایت، براساس تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار صورت گرفته است.
۳- مصوبات و مقررات مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات جاری کشور نداشته و از این رو قابل ابطال نمی‌باشد.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (۹) و تبصره ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، بانک مرکزی می‌تواند با تعیین نوع و میزان جوایز و هرگونه امتیاز دیگری که برای جلب سپرده‌های جاری یا پس انداز از طرف بانک‌ها عرضه می‌گردد با تصویب شورای پول و اعتبار در امور پولی و بانکی، دخالت و نظارت کند، نظر به اینکه مصوبه شورای پول و اعتبار در اجرای قانون و شیوه‌های اجرایی آن بوده، بنابراین مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند.
