وجود روغن‌ موتور خارجی در بازار با وجود عدم واردات در چند سال گذشته/ تعقیب کیفری در انتظار عرضه‌کنندگان روغن‌‌های تقلبی

خبرگزاری تسنیم یکشنبه 18 مهر 1400 - 09:54
گروه استان‌ها- معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستان اصفهان گفت: وجود برخی روغن‌های موتور خارجی حاکی از قاچاق و عرضه گسترده روغن‌های تقلبی در استان است و به خاطر استفاده از این روغن‌ها میلیاردها تومان خسارت به مردم تحمیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، به‌نقل از دادستانی اصفهان، محمد محسنی اظهار داشت:  براساس بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته، وجود روغن‌های موتور برخی برندهای خارجی باوجود عدم ثبت سفارش و عدم واردات آن طی چند سال گذشته به کشور، حکایت از قاچاق و عرضه گسترده روغن‌های تقلبی در سطح استان دارد و هرساله به خاطر استفاده از این روغن‌ها در وسایل نقلیه میلیاردها تومان خسارت و هزینه به مردم تحمیل می‌شود.

وی با اعلام اینکه عرضه این روغن‌ها قابل تعقیب کیفری است، افزود: در این راستا در دستوری به پلیس امنیت اقتصادی استان مأموریت داده شده تا از تاریخ بیستم مهرماه با حضور نمایندگان ادارات تعزیرات، صمت، استاندارد و انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نسبت به بازرسی از واحدهای عرضه اقدام و در صورت کشف روغن‌های غیر‌مجاز و تقلبی نسبت به توقیف و تشکیل پرونده علیه متخلفان اقدام شود.

معاون پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان اصفهان گفت: افرادی که مبادرت به فعالیت در این زمینه می‌کنند و با توجه به اطلاع‌رسانی‌های انجام شده با علم و اطلاع روغن‌های تقلبی را به فروش می‌رسانند از لحاظ حقوقی و کیفری نیز نسبت به مصرف‌کنندگان مسئولیت داشته و عمل ایشان از مصادیق کلاهبرداری خواهد بود.

وی از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده موارد تخلف مراتب را از طریق سامانه دیده‌بان‌های مردمی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به دادستانی مرکز استان گزارش و وضعیت پیگیری آن را به صورت برخط ملاحظه کنند.

انتهای پیام/163‌/ ز

منبع خبر "خبرگزاری تسنیم" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.