روحانی نامه اصلاح بودجه ۱۴۰۰ را تقدیم مجلس کرد/ افزایش مصارف به میزان ۵۳هزار میلیارد تومان

اقتصاد آنلاین سه شنبه 09 دی 1399 - 12:35
پس از پیگیری‌های مجلس شورای اسلامی برای اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، رئیس جمهور در نامه‌ای به مجلس پیشنهادات خود را درباره اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۰ را ارائه کرد.

 به گزارش اقتصادآنلاین، علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که در غیاب محمدباقر قالیباف ریاست ساعاتی از صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی را برعهده داشت، در سخنانی اعلام کرد: در پی اعتراض نمایندگان مجلس شورای اسلامی و پیگیری‌های رئیس مجلس و هیئت رئیسه حجت الاسلام حسن روحانی نامه اصلاح لایحه بودجه سال 1400 را تقدیم مجلس کرد که به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود.

متن این نامه به شرح ذیل است: 

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره 10/72163/د مورخ 1399/9/25 جنابعالی و عطف به نامه شماره 106785 مورخ 1399/9/23 رئیس دفتر محترم مقام معظم رهبری (مدظله العالی) آثار تغییرات مزبور در لایحه بودجه 1400 به شرح زیر می باشد:

1 - افزایش مصارف به میزان 53 هزار میلیارد تومان شامل:

1 - 1- بازپرداخت تعهدات دولت به صندوق توسعه ملی بابت اقساط تسهیلات 175 میلیون یورویی به بیمه سلامت به میزان 3 هزار میلیارد تومان.

1 - 2- افزایش مصارف بابت جبران موارد مندرج در جدول بند هـ تبصره 4 به میزان 50 هزار میلیارد تومان.

٢- کاهش منابع ناشی از مجوز استفاده از 18 درصد سهم صندوق توسعه ملی صرفا در صادرات یک میلیون بشکه در روز به میزان 40 هزار میلیارد تومان.

لذا تراز منابع و مصارف در راستای تحقق دستور مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) به شرح زیر در لایحه بودجه سال 1400 اعمال می شود:

1- مبلغ 53 هزار میلیارد تومان از محل افزایش فروش اوراق مالی

2- مبلغ 40 هزار میلیارد تومان از محل صرفه جویی حین اجرا و کاهش تخصیص مصارف توسط سازمان برنامه و بودجه کشور.

منبع خبر "اقتصاد آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.