به گزارش ایسنا، مهدی حیدری یکشنبه ۱۸ مهرماه در نطق پیش از دستور جلسه صحن شورای اسلامی شهر همدان ضمن گلایه از عملکرد وزارت کشور در خصوص تأیید شهردار همدان، اظهارکرد: بر اساس تبصره ۳ ماده ۸ قانون شوراها وزیر کشور موظف است ظرف مدت ۱۰ روز حکم شهردار را اعلام کند این در حالیست که برای شهر همدان از یک ماه هم عبور کرده است.
وی افزود: شورای شهر همدان به‌طور رسمی شهردار منتخب را به وزارت کشور معرفی کرده اما تاکنون وزارت کشور در این خصوص اعلام نظر نکرده و وزیر کشور هر چه سریعتر به وظیفه قانونی خود عمل کند چرا که طولانی شدن این روند به شائبه تحت تأثیر قرار گرفتن وی از نماینده مجلس دامن خواهد زد.
بخش عمده‌ای از حق‌بیمه پرسنل سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر از سال ۹۷ پرداخت نشده است
وی در ادامه با اشاره به برخی از ادغام‌های صورت گرفته در زیرمجموعه‌های شهرداری در سال‌های گذشته، بیان کرد: با ادغام سازمان‌های اتوبوسرانی، تاکسیرانی و وانت‌بارها از سال ۹۷ بخش عمده‌ای از حق بیمه پرسنل پرداخت نشده است و این مشکلات باعث بروز اختلال در سیستم خدمات‌رسانی حوزه حمل و نقل شده است.
این عضو شورای شهر همدان با بیان اینکه برخی از خطوط اتوبوسرانی در حوزه بخش خصوص و برخی دیگر زیر نظر شهرداری فعالیت می‌کنند، تصریح کرد: با توجه به اینکه بخش خصوصی تمایل به فعالیت در خطوط پر رفت‌وآمد دارد و بیشتر دستگاه‌های این بخش فرسوده هستند، همین امر نارضایتی مردم را با این گفته که بیشتر اتوبوس‌های نو و سالم در بالای شهر هستند، موجب شده و ادغام سازمان‌ها در حل مشکلات راهگشا نبوده و باعث عقب‌گرد شده است.
شورای ششم زیر بار ساخت و سازهای بدون مجوز نخواهد رفت
حیدری در بخش دیگری از سخنان خود به تخریب باغ و احداث مدرسه غیرانتفاعی اشاره کرد و گفت: هیچ وقت نباید اصول را زیر پا بگذاریم و همیشه باید کارها بر اساس قانون، شرع و اخلاق انجام شود، اگر دستور قانون جلوگیری از ساخت‌وسازهای بدون مجوز است باید بدون تبعیض و سپس با در نظر گرفتن موازین اخلاقی و قانونی اجرایی شود.
رئیس کمیسیون عمرانی شورای شهر همدان اظهار کرد: شورای ششم زیر بار ساخت و سازهای بدون مجوز نخواهد رفت و در این موضوع در مقابل همه؛ چه کسانی که قدرت دارند و چه کسانی که ندارند می‌ایستد، همه ساخت‌وسازها باید بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها با اخذ پروانه ساختمانی انجام گیرد.
برای رفع تبعیض با دانه درشت‌ها شروع می‌کنیم
حیدری با بیان اینکه برای رفع تبعیض در این امر ابتدا باید با برخورد با دانه درشت‌ها شروع شود، تصریح کرد: باید مراقب تخریب باغات باشیم، نباید به بهانه کار ارزشمند و تحول در سیستم آموزشی باغات را تخریب کنیم، نباید حقوق شهروندی قربانی قانون شود.
وی اضافه کرد: با قاطعیت اعلام می‌کنیم؛ انجام کارهای غیرقانونی خط قرمز شورای ششم است و به هیچ عنوان به تغییر کاربری و ساخت‌و سازهای غیرقانونی رضایت نخواهیم داد، اراده دستگاه نظارتی همچون شورای‌شهر برای حفظ اراضی و باغات شهر جدی و مصمم است.
رئیس کمیسیون عمرانی شورای شهر همدان یادآور شد: نوع برخورد مأموران کنترل نظارت هم باید مورد بررسی قرار گیرد، اگر کسی در اجرای حکم سوء رفتار داشته باشد باید با اشد مجازات با او برخورد شود، پیشنهاد این است یک نفر از شورا به عنوان نماینده ویژه برای بررسی این موضوع انتخاب شود و بعد از مهلت ۲۰ روزه نتیجه بررسی را به شورا و رسانه‌ها اعلام کند.
انتهای پیام
