شهرداری اصفهان ۷ هزار میلیارد تومان بدهی دارد

ایرنا یکشنبه 18 مهر 1400 - 12:54
اصفهان_ایرنا_ نایب رییس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: تا اکنون ۷ هزار میلیارد تومان بدهی شهرداری اصفهان مشخص شده که احتمال افزایش این رقم هم وجود دارد.
شهرداری اصفهان ۷ هزار میلیارد تومان بدهی دارد

به گزارش ایرنا، ابوالفضل قربانی صبح یکشنبه در صحن علنی شورای شهر اصفهان اداره این کلانشهر را گران اعلام کرد و افزود: از شهردار انتظار داریم بر اساس منویات رهبر معظم انقلاب، به مطالبات مردم  توجه کند و  در  اجرای برنامه های نرم افزاری و طرح جامع شهری و  استفاده از محرک های توسعه اقدام کند.

قربانی توسعه بخش خصوصی را ضروری دانست و افزود:  اصفهان ۲ هزار و ۲۰۰ کیلومتر بافت فرسوده شهری دارد که نوسازی آن باید در راس امور قرار بگیرد.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: در شهرداری شاهد نفوذ رویه دلالی هستیم بطوریکه حتی با روش های قانونی هزینه های هنگفتی از مردم گرفته می شود تا مشکلات آنها حل شود که لازم ضروری است مجموعه های نظارتی در شهرداری و خارج شهرداری  با این پدیده زشت و آسیب زا برخورد کنند.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به افتتاح طرح های ناقص شهری اشاره و افزود:  اعلام ۷۷۷ کیلومتر مسیر دوچرخه سواری از سوی شهردار گذشته  از سوی مردم و کسبه مورد اعتراض واقع شده،  این درحالی است که از میزان مسیر اعلام شده، فقط ۱۵۲ کیلومتر آن اجرا شده است.

وی بیان کرد: در برگزاری جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان شاهد شکستن تعدادی از صندلی های نو سالن اجلاس بودیم که باید چرایی این موضوع بررسی شود.

این عضو شورای اسلامی بر ضرورت توجه به نظافت شهری،تشکیل کمیته کشف اشتباهات و پیش بینی امور و بازنگری در وضعیت فرسوده برخی از مناطق شهری تاکید کرد.

کمیته نظارت و بازرسی بر عملکرد مناطق شهرداری فعال شود

محمد رضا فلاح، استقرار نظام کامل و دقیق نظارت و بازرسی را در تحقق مدیریت سالم و کارآمد ضروری دانست و افزود: نظارت دقیق بر نحوه برنامه ریزی اداره شهر و ایجاد رفاه و آسایش برای شهروندان که از وظایف مهم شهرداری ها است ضروری است.

وی به نقش مهم شورا در نظارت و کنترل مجموعه شهرداری اشاره و بیان کرد: درگذشته شهرداری کمیته ای تحت عنوان کمیته نظارتی در مناطق داشت که به مرور از رسالت خود دور شده و نقش نظارتی خود بر شهرداری را از دست داده است.

وی تصریح کرد:  این مساله، دخالت های را در بخش اجرا، پرونده های افراد و شورای حل اختلاف بدنبال داشته است وخواستار تجدید نظر در این خصوص هستیم.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.