در طول سال های اخیر روند صادرات دارو شیب نزولی داشته است، البته در سال اخیر میزان حجم وزنی صادرات دارو افزایش داشته است اما با این وجود که صنعت داروسازی، صنعت پیشرفته ای در ایران محسوب می‌شود اما سهم اندکی از صادرات کل کشور را شامل می شود.
بر اساس برآوردهای صورت گرفته اتاق بازرگانی تهران کل تجارت صنایع دارویی و پزشکی ایران تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۰، حدود ۷۰۷ میلیون دلار بوده است و بررسی آمارهای جزئی نشان می دهد که فاصله میان صادرات و واردات اقلام دارویی و پزشکی در اقتصاد ایران بسیار زیاد است، بر اساس اعلام اتاق بازرگانی تهران در پنج ماهه نخست سال جاری ایران حدودا ۴۰ میلیون دلار دارو صادر شده است که این عدد تنها ۰.۲ درصد از کل صادرات کشور را شامل می‌شود. در میان کالاهای صادراتی، آنتی سرم‌ها و مشتقات خونی با ۱۴.۶ میلیون دلار، ۳۶ درصد از صادرات ایران در این حوزه به شمار می‌رود و پس از آن رادیو داروها با ۳۰ درصد در رده بعدی قرار دارند.
بیشترین صادرات دارو از ایران به آلمان بوده و حدود ۳۰ درصد از کل صادرات دارویی ایران معادل ۱۲.۲ میلیون دلار به آلمان انجام شده است. سوریه با ۱۰.۶، افغانستان با ۴.۴، ترکیه با سه و اتریش با ۲.۲ میلیون دلار دیگر واردکنندگان اصلی دارو از ایران در پنج ماهه نخست سال جاری بوده‌اند.
در سال جاری هشت میلیارد دلار برای تامین ارز ترجیحی در راستای واردات هفت قلم کالای اساسی در بودجه پیش‌بینی شده که سهم دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی ۱.۵ میلیارد دلار است.
با این حال به طور کلی در سال های اخیر میزان صادرات دارو در سال های اخیر به طور چشم گیری کاهش داشته است، تا جایی که در سال گذشته صادرات به نصف رسید و همه اینها نشان می دهد که سهم این صنعت پیشرفته از اقتصاد کشور بسیار ناچیز است.
محمد عبده زاده رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی درباره کاهش صادرات دارو بیان کرد: ما در صادرات دارو شیب نزولی داریم و در سال گذشته حدود ۴٣ میلیون دلار صادرات دارو داشتیم که نسبت به سال گذشته اش نصف و کمتر شده است و باید توجه داشت.
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی تصریح کرد: سخت گیری وزارت بهداشت برای صادرات دارو بسیار زیاد شده است زیرا بخشی از مواد موثره داروها ارز دولتی ۴٢٠٠ تومانی می‌گیرند و این داروها برای مصرف داخل هستند و این به شرکت‌های دارویی آسیب رسانده است البته این این اقدام درستی است زیرا داروی تولید شده با ارز یارانه ای برای مصرف داخل است.
عبده زاده اظهار کرد: حتی داروهای که ماده اولیه با منبع داخلی تولید شده اند و مواد حد واسط با ارز ۴٢٠٠ تومانی تولید می‌شوند، وزارت بهداشت در صادرتشان سخت گیری‌های بسیاری دارد و در عمل تفکیک در این حوزه برای صادرات بسیار سخت شده است، مجوز صادرات موردی صادر می‌شود و روند تخصیص ارز یارانه‌ای ۴٢٠٠ تومانی موجب کاهش صادرات دارو شده است.
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی بیان کرد: سال ٩٩ کاهش محسوسی نسبت به سال ٩٨ در صادرات دارو داشتیم، باید دانست که وقتی ما به دلیل تخصیص ارز ۴٢٠٠ تومانی برای صادرات به صورت رسمی سخت گیری داریم؛ از آن طرف قاچاق معکوس دارو افزایش پیدا کرده و پر رنگ شده است.
عبده زاده حذف ارز ترجیحی را راهکار افزایش صادرات دارو دانست و گفت: اگر ارز ۴٢٠٠ تومانی دارو قطع شود وزارت بهداشت نمی تواند به لحاظ قانونی سخت گیری کند و دیگر شرکت‌ها با مشکل تعهدات ارزی و عدم صدور مجوز صادرات مواجه نمی‌شوند و صادرات دارو افزایش پیدا خواهد کرد.
براساس برآوردهایی که از قاچاق معکوس صورت گرفته است و طبق کشفیات پلیس امنیت در سال گذشته ۵ هزار میلیارد تومان قاچاق دارو در کشور داشتیم.قاچاق معکوس که ریشه آن در اختلاف قیمت بین محصول در داخل و خارج از کشور است به دلیل سیاست تخصیص ارز ترجیحی به دارو و مواد موثره دارویی به وجود آمد اما تنها نتیجه اجرای این سیاست نیست و ارز ترجیحی دارو آثار دیگری هم بر جا گذاشته که البته نتیجه همه آنها تشدید کمبود دارو در کشور بوده است.
اکنون مقصد بسیاری از داروهای ایرانی که غیر قانونی و چمدانی از کشور خارج می شوند، کشورهای همسایه است و برخی زوار هم هستند که به محض ورود به ایران به دلیل ارزانی، دارو از ایران می‌خرند و وارد کشور خود می‌کنند، حتی بسیاری از ایرانیان مقیم کشورهای اروپایی در بازگشت چمدانی از دارو با خود به خارج ایران می برند چرا که قیمت دارو در ایران با تخصیص ارز دولتی بسیار پایین است.
محمدرضا شانه ساز رئیس سازمان غذا و دارو درباره علل کاهش صادرات دارو اظهار کرد: به خیلی از داروها ارز ۴٢٠٠ تومانی تعلق می گیرد و این ارز باعث می شود برای تامین و تدارک داخلی با طمانینه و زمانبندی طولانی پیش برویم و از طرفی ارز ۴٢٠٠ تومانی تعهداتی را برای صادر کننده ایجاد می‌کند.
رئیس سازمان غذا و دارو بیان کرد: باید توجه داشت که صادر کردن هر کالایی که با ارز ۴٢٠٠ تومانی تولید می‌شود، عوارض و مسائل قانونی بسیاری برای تولید کننده دارد و شرکت‌ها و تولیدکنندگان دارو برای تسویه حساب ارزی و بازگرداندن ارز صادراتی چالش های بسیاری دارند و به همین دلیل تمایلی به صادرات وجود ندارد.
شانه ساز با بیان اینکه جلوگیری از کمبودهای داخلی از علل کاهش صادرات دارو محسوب می‌شود، بیان کرد: از طرفی چون ارز ۴٢٠٠ تومانی سهمیه بندی است و به راحتی در دسترس قرار نمی‌گیرد تامین و دپوی ما هم نمی‌تواند دپوی معمولی ۶ تا هفت ماهه باشد و ما با خیال راحت نمی‌توانیم مجوز صادرات بدهیم و این عامل دومی است که بر صادرات تأثیر می گذارد و موجب کاهش صادرات دارو شده است.
حسام‌الدین مدنی رئیس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی ایران درباره کاهش صادرات دارو گفت: مسئله اول اینکه مثلاً بانک مرکزی می‌گوید ارز حاصل از صادرات باید ۴ ماهه بازگردد که این اصلاً امکان پذیر نیست. بسیاری از شرکت‌ها صادرات کردند اما نتوانستند ارز را بازگردانند.
بانک مرکزی باید این مدت را به ۹ ماه تا یک سال افزایش دهد. این شرکت‌ها در لیست سیاه بانک مرکزی قرار گرفتند و به دادگاه انتقال داده شدند. بنابراین شرکت‌ها از صادرات صرف نظر می‌کنند. مسئله دیگر اینکه سازمان غذا و دارو به خاطر برخی مشکلات داخلی، اجازه صادرات هر دارویی را نمی‌دهد که به نظر کار درستی است. باید ابتدا مردم کشور خودمان مورد اهمیت قرار گیرند و بخشی از این دارو اجازه صادرات ندارد و صادرات پایین می‌آید.
رئیس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی ایران ادامه داد: مسئله دیگر عدم تأمین به موقع ارز است. وقتی شرکت‌های ما سفارش خارجی مواد اولیه خود را می‌دهند تبعاً یک سری شرکت‌های خارجی هستند که تأمین مواد اولیه می‌کنند و هر شرکتی اعتبار اولیه ای نزد شرکت‌های خارجی دارد، وقتی ارز به موقع به شرکت‌ها تعلق نمی‌گیرد در تأمین مواد اولیه دچار مشکل می‌شوند. زمانی که در تأمین مواد اولیه دچار مشکل می‌شوند در زمینه تولید هم دچار مشکلات می‌شوند و تبعاً صادرات دستخوش تغییر می‌شود.
محمدرضا کاظمعلی دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی ایران بیان کرد: اگر مشکلاتی که پیش رو داریم، برداشته شود، می‌توانیم در شرایط حاضر تا ۲۰۰ میلیون دلار در سال صادرات داشته باشیم. اگر صنعت توسعه یابد صادرات هم افزایش پیدا می‌کند.
هیچ کشوری کل نیاز دارویی خودش را تأمین نمی‌کند، چون توجیه اقتصادی ندارد. ما نباید به سمتی حرکت کنیم و بگوییم می‌خواهیم خودکفایی صددرصدی در حوزه دارو داشته باشیم. این از لحاظ اقتصادی اصلاً مقرون به صرفه نیست. سه الی چهار درصد اقلام دارویی که وارد می‌شود نزدیک به ۴۰ تا ۴۵ درصد به لحاظ ارزی هزینه ایجاد می‌کند. تبعا شرکت های ما که روی داروهای حیاتی دست می‌گذارند، هم به تأمین داخلی و هم به صرفه اقتصادی آن فکر می‌کنند.
وی ادامه داد: بعضی از بیماری های ژنتیکی هست که تعداد مبتلایان آن بیشتر از ۲۰۰ نفر در کشور نیست. تولید این محصول در داخل مقرون به صرفه نیست مگر اینکه دولت حمایت جدی کند یا سمن ها از شرکت‌های داروسازی می‌خواهند داروی این بیماری را کشف و تولید کنند.
اما شرکت بین المللی که داروی این بیماری نادر را تولید می‌کند برای دنیا تولید می‌کند و بازار آن در کشور ما کم است و ما به سمت تولید آن داروها نمی‌رویم. از ۱۵۰ محصول بایوتک که تأییدیه جهانی دارند ما روی ۴۰ محصول تمرکز داریم. اگر بتوانیم این ۴۰ محصول گرانقیمت بایوتک را که برای بیماری‌های صعب العلاج مثل هموفیلی، سرطان، ام اس و…، است را تولید کنیم به سراغ محصولات دیگر می‌رویم. باید زیرساخت های آن فراهم شود.
به نطر می رسد که گره کور صادرات دارو با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که وعده آن را وزیر بهداشت داده است، باز شود و شاید در مدت های باقی مانده تا تعیین تکلیف بودجه سال ۱۴۰۱ و تعیین مصادیق ارز۴۲۰۰ تومانی در مجلس ساز و کار پوشش بیمه ای داروها با حذف ارز ترجیحی دیده شود تا ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو که بسیاری آن را به حکم سم برای صنعت دارو می دانند، در سال ۱۴۰۱ حذف شود.
