خرید و فروش امتیاز واحدهای مسکن ملی غیر قانونی است

خبرگزاری مهر یکشنبه 18 مهر 1400 - 15:01
سنندج- معاون مسکن و بازآفرینی شهری راه و شهرسازی کردستان با اخطار به فروشندگان وخریداران امتیاز طرح اقدام ملی وسایر طرح های حمایتی حوزه مسکن گفت: فروش امتیاز واحدهای مسکن ملی غیر قانونی است.
خرید و فروش امتیاز واحدهای مسکن ملی غیر قانونی است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی رضایی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس اطلاعات مردمی و مراجع نظارتی، تعدادی از مشاورین املاک فعال در سطح شهرستان‌ها اقدام به خرید و فروش غیرقانونی امتیاز طرح اقدام ملی مسکن می‌کنند که این امر با توجه به ناآگاهی برخی خریداران امتیازها و نیز عدم انجام فرآیند انتخاب واحد و انعقاد قرارداد واگذاری منجر به سو استفاده و تضییع حقوق خریداران امتیازها و در نهایت درگیری پروژه‌ها با پرونده‌های حقوقی و قضائی ناشی از این تخلفات و جرایم خواهد شد.

وی افزود: در همین راستا معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برای اطلاع‌رسانی در مورد عواقب این اقدام اطلاعیه‌ای صادر کرده و به خریداران نسبت به عواقب این امر هشدار داده است.

رضایی خاطرنشان کرد: بر اساس این ابلاغیه هرگونه خرید و فروش امتیاز طرح اقدام ملی مسکن و سایر طرح‌های حمایتی تأمین مسکن وزارت راه و شهرسازی از طریق ثبت‌نام کنندگان در طرح‌ها، مشاورین املاک، افراد و طرق مختلف ممنوع بوده و می‌تواند منجر به ابطال ثبت‌نام اولیه و حذف از طرح‌ها و پروژه‌ها شود.

وی افزود: از این رو ضمن تأکید بر خودداری از هرگونه خرید و فروش امتیاز، اعلام می‌شود که وزارت راه و شهرسازی هیچ گونه مسئولیت و پاسخگویی در برابر فروشندگان و خریداران امتیازها ندارد.

معاون مسکن و بازآفرینی راه و شهرسازی کردستان اظهار کرد: از همه کردستانی‌ها خواستاریم که نسبت به این هشدارهای تخصصی توجه کنند چرا که این اداره کل و ادارات تابعه ما در شهرستان به هیچ وجه پاسخگو افراد خاطی نخواهند بود.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.