به گزارش ایسنا، پایگاه راشاتودی در تحلیلی درباره انتخابات امروز عراق نوشته است: دو سال پیش، هزاران معترض عراقی به خیابان‌ها آمدند تا خواستار پایان فساد، حاکمیت بد و نظام سیاسی‌ای شوند که با تحمیل آمریکا پس از سقوط صدام حسین به وجود آمد و زمینه ساز تاراج کشور و منابع ملی‌اش شد.
نظام سهمیه بندی فرقه‌ای، موسوم به "محصصه" توسط مخالفان صدام در تبعید به وجود آمد و بعد از اشغال عراق به دست نیروهای آمریکایی، مورد پذیرش قرار گرفت، چراکه بر این باور بودند ایجاد تعادل میان فرقه‌های مختلف، به شکل‌گیری یک ساز و کار سیاسی پایدار منجر خواهد شد.
با این حال اگرچه نظام محصصه با هدف تقسیم مناصب و قدرت، بر پایه سهمیه فرقه‌ای یا قومی طراحی شده بود، اما امروز در عمل به ساز و کاری تبدیل شده است که در آن فساد از منظر سیاسی توجیه شده و به منفعت گروه‌های خاص و طرفدارانشان دامن می‌زند.
وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی نیز بر اساس خطوط جناحی تقسیم می‌شوند و این امر بیش از پیش باعث شیوع "خویشاوندسالاری" می‌شود. بر همین اساس است که محصصه به شکل‌گیری یک سیستم دولتی فربه منجر شده که حدود یک چهارم تولید ناخالص ملی عراق را می‌بلعد و وزرا و مدیران رده بالایش، با مشاغل و قراردادها، تجارت می‌کنند.
دولت عراق در حال حاضر پرداخت‌کننده حقوق ۱۱ میلیون نفر از ۴۰ میلیون نفر جمعیت این کشور است، که از این ۱۱ میلیون، ۵۰۰ هزار نفرشان که به "کارمندان روح" شهرت دارند، در هیچ کجا کار نمی‌کنند اما همچنان از دولت عراق حقوق می‌گیرند! گزارش‌هایی از سال ۲۰۲۰ حاکی از آن است که پرداختی‌های حقوق دولت عراق نسبت به ۱۵ سال گذشته، ۴۰۰ درصد افزایش داشته است.
قرار بود محصصه از تصاحب قدرت توسط یک حزب یا قوم خاص، و نتیجتاً از سرکوب دیگر اقوام جلوگیری کند، اما این "فکر بکر" واشنگتن در عوض یک بن‌بست سیاسی به وجود آورد که به واسطه آن، مجلس چندپاره و نخست وزیران مناصب متزلزل، حتی آن‌هایی که قصد خدمت داشتند، نتوانستند کاری از پیش ببرند؛ نتیجتا در ۲۰۱۹ تظاهراتی گسترده به وقوع پیوست که جای تعجب نداشت، چرا که نظام سیاسی، کارآمد نبود.
در ماه مه ۲۰۲۰ و در پی اعتراضاتی که به "انقلاب اکتبر" معروف شد و سقوط دولت وقت را رقم زد، مصطفی الکاظمی بر مسند نخست وزیری نشست. این روزنامه نگار و رییس اطلاعات سابق، اگرچه ظاهرا خواست مبنی بر برگزاری انتخابات زودهنگام را شنید، اما گویا قصد اصلاح بنیادین ساز و کار انتخابات و سیاست را ندارد.
هرچند الکاظمی انتخابات ۲۰۲۲ را امروز برگزار کرد و نخست وزیری‌اش شاهد اصلاحاتی در زمینه انتخابات بوده است، اما به گفته منتقدین، که تعدادشان هم کم نیست، این اصلاحات خرد نه تنها راه به جایی نمی‌برد، بلکه بیم آن می‌رود که نظام تحمیلی آمریکا، یعنی محصصه را بیش از پیش در شالوده ساز و کار سیاسی عراق نهادینه کند.
علیرغم برخی اصلاحات اعلامی، این "بهبودها" اصل این نظام ناکارآمد و شکست‌خورده را نشانه نگرفته است. با تغییری در روال سابق انتخابات گذشته، پنجمین انتخابات عراق از زمان اشغال آمریکا در ۸۳ مرکز اخذ رای محلی برگزار می‌شود. ۹ صندلی از ۳۲۹ صندلی موجود، برای اقلیت‌ها در نظر گرفته شده، از جمله ۵ صندلی برای مسیحیان و ۲۵ درصد صندلی‌ها هم به نمایندگان زن اختصاص یافته است.
نارضایتی‌ها از این اصلاحات محدود، در درخواست مردم عراق برای تحریم انتخابات مشهود بود؛ تا جایی که حتی کسانی که خواستار این رای‌گیری زودهنگام بودند، در شک بین رای دادن یا ندادن به سر بردند. با این وجود، پس از آنکه آیت‌الله العظمی سیستانی، رهبر مذهبی شیعیان عراق، با صدور بیانیه‌ای مردم را تشویق کرد که با وجود "کاستی‌های" انتخابات، به پای صندوق‌ها آمده و از حقوق دموکراتیک خود بهره‌مند شوند، تحریم عمومی انتخابات نامحتمل به نظر رسید.
برخلاف تغییرات انتخاباتی، کارشناسان و پیش‌بینی کنندگان، امیدی به تغییر اساسی ندارند و معتقدند باز هم مجلس متفرقی شکل خواهد گرفت که هیچ حزبی در آن به کسب اکثریت آرا نزدیک هم نخواهد شد. تازه واردهای جنبش "تشرین" هم بین ۱۸ تا ۲۶ صندلی مجلس را خواهند گرفت که با توجه به ذات غیر متحد این مجلس، دستاورد بزرگی به نظر می‌رسد، اما در برابر ۳۲۹ کرسی موجود در مجلس، ناچیز است.
در نتیجه، علیرغم این انتخابات زودهنگام، این سوال همچنان پا برجاست: آیا کسی پیدا خواهد شد که عراق را از شر این نظام تحمیلی آمریکا نجات دهد؟ نظامی که تخم آن با هدف ایجاد دموکراسی کاشته شد اما امروز چیزی جز بن بست و فساد به بار نیاورده است. به هر حال، روی کار آمدن الکاظمی محصول توافق تقسیم قدرتی است که در آن مجلسِ صد پاره عراق، مجبور شد بجای انتخاب بهترین گزینه برای نخست وزیری، کسی را به نخست وزیری انتخاب کند که حضورش بر مسند قدرت کمترین تنش را با دیگر احزاب به دنبال داشته باشد؛ جانشین او هم به طریق مشابه و با معیارهای مشابه انتخاب خواهد شد؛ مگر آنکه خودش پس از انتخابات در این پست باقی بماند.
شایسته یادآوری است که بسیاری از عراقی‌ها، چیزی جز این به یاد ندارند.
در زمانی که بیش از ۶۰ درصد جمعیت کشور کمتر از ۲۵ سال سن دارند، بسیاری از شهروندان برای به یاد داشتن دوران رژیم بعثی صدام بیش از حد جوان هستند، رژیم سوسیالیستی که در ابتدا با شتابگیری رشد اقتصادی همراه بود و بعدها با سرکوب‌های وحشیانه، جنگ و شخصیت فرقه گرای صدام از آن یاد می‌شد. در عوض بسیاری از جوانان این کشور تنها با تجربه جناح بندی شدید، فساد گسترده همبسته و سوءمدیریتی بزرگ شده‌اند که نظام سیاسی تحمیل شده آمریکا به آن تداوم بخشیده است.عراقی که آمریکا بازسازی کرده، چیزی برای ارائه به این جوانان ندارد، مگر آنکه تغییرات بنیادین روی دهد.
با همه اوصاف، آنچه نمک بر این زخم می‌پاشد این است که نیروهای آمریکایی که ۱۸ سال پیش با بهانه کشف و ضبط سلاح‌های کشتار جمعی رهبر بعثی، وارد خاک این کشور شدند، امروز با سقوط صدام و پس از ساخت عراقی جدید، هنوز این خاک را ترک نکرده‌اند، حال آنکه همه می‌دانیم که هیچ سلاحی پیدا نشد و این موضوع این را به ذهن متبادر می‌کند که تجاوز آمریکا احتمالا دلایل دیگری داشته است.
در اوایل سال جاری میلادی، بغداد و واشنگتن بر سر خروج کامل نیروهای نظامی آمریکا از عراق تا پایان سال توافق کردند و در روز پنجشنبه ارتش عراق تایید کرد که عملیات تخلیه ۲۵۰۰ سرباز آمریکایی باقی مانده از خاک عراق، بالاخره آغاز شده است.
اما اگرچه عراق احتمالا به زودی از حضور نیروهای آمریکایی خلاص خواهد شد، اما کنار گذاشتن نظام حکومتی معیوبی که آمریکا آن را به عراق تحمیل کرد و در دو دهه گذشته ثابت کرده که خیل عظیمی را فدای خدمت به عده‌ای محدود می‌کند، محتمل به نظر نمی‌رسد.
انتهای پیام
