مجتبی یوسفی ، عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1400 در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با افکارنیوز در مورد وضعیت این لایحه و نواقص آن بیان کرد: لایحه بودجه ابتدا در کمیسیون‌های تخصصی بررسی شد و پس از پایان فرصت یک‌هفته‌ای به کمیسیون تلفیق آمد و در کمیسیون تلفیق نیز ابتدا کلیات لایحه بررسی می‌شود. اکنون نیز کلیات این لایحه در کمیسیون تلفیق موردبررسی قرارگرفته و قرار شده است فردا در مورد آن رأی‌گیری شود.
وی افزود: با توجه به اینکه دولت رسماً بر اساس اسناد بالادستی اقدام به فروش نفت کرده است باید 38.5 درصد آن به صندوق توسعه ملی واریز شود. از طرفی چند نکته بسیار مهم در کلیات بودجه مورد سؤال است.
یوسفی ادامه داد : نخستین ابهام در بحث تحقق بودجه است که دولت فروش روزانه 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت در نظر گرفته‌شده است. این در حالی است که اکنون با توجه به تحریم‌های ظالمانه‌ای که بر ما تحمیل‌شده است، فروش روزانه نفت این مقدار نیست.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1400 افزود: طبق قانون باید 38.5 درصد از درآمد نفت در صندوق توسعه ملی ذخیره شود و باقی آن برای دولت باشد، اما دولت رسماً اعلام کرده است که 20 درصد از حق صندوق را واریز می‌کند و 18.5 درصد باقی‌مانده را برداشت خواهد کرد.
وی اظهار داشت: از طرف دیگر قرار شده است 53 هزار میلیارد تومان دربند «ه» تبصره 4 برای پروژه‌هایی که در بخش شبکه‌های آبخیزداری و شبکه‌های آب و فاضلاب شهرها ازجمله شهر اهواز، رزمندگان دفاع مقدس، کارکنان صداوسیما و تأمین بودجه دفاعی که نزدیک 53 هزارمیلیاردتومان بوده از بودجه عمومی در نظر گرفته شود. این در حالی است دولت این اجازه را نداشته و با این رویکرد عملاً 93 هزارمیلیاردتومان از درآمدهای دولت کاهش پیدا می‌کند.
این نماینده مجلس یازدهم بیان داشت: دولت برای هزینه‌های پیش‌بینی‌شده خود درآمد کافی ندارد. بنابراین موضوعات بسیار جدی در بحث لایحه بودجه سال آتی وجود دارد.
نماینده مردم اهواز در مجلس تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات جدی این است که بودجه سال آینده 49 درصد به نفت وابسته شده و اختصاص بودجه به مالیات نسبت به سال گذشته کاهش‌یافته است. از دیگر مشکلات این بوده است که درصد اختصاص به پروژه‌های عمرانی 104 هزارمیلیاردتومان است که خودش باعث ایجاد مشکل است. در این بخش بازهم پروژه‌های عمرانی که باعث پیشرانی اقتصاد و همچنین درآمد دولت هستند، نادیده گرفته شدند.
یوسفی گفت :رونق پروژه‌های عمرانی باعث اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام دولت در مناطق محروم می‌شود. زمانی که پروژه‌ای تعریف می‌شود و پیمانکار سرکار می‌آید هم اشتغال ایجاد می‌شود و هم چرخه تولید در مصالح بالا می‌رود و از طرفی تمام این‌ها دوباره به دولت مالیات می‌دهند و این‌گونه چرخه رشد اقتصادی ایجاد خواهد شد و می‌توانیم از رکود فعلی بازار فاصله بگیریم. اما اعدادی که دولت در بودجه درنظرگرفته‌شده نشان می‌دهد که کسری بودجه وجود دارد.
عضو کمیسیون تلفیق با اشاره به کسری تراز عملیاتی بودجه عنوان کرد که کسری بودجه عملیاتی که 320هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است و نشان می‌دهد که بودجه توازن خاصی ندارد و دچار مشکلات جدی است. اکنون به نظر می‌رسد دولت برخی از اصلاحات را انجام داده و قرار است فردا رئیس‌جمهور نامه‌ای را در مورد اصلاحات 93 هزارمیلیاردتومانی که کسر شده به رئیس مجلس بنویسد تا پس‌ازآن بتوانیم در مورد رد یا تصویب کلیات مجلس صحبت کنیم.
وی در واکنش به اینکه احتمال رد کلیات بودجه 1400 در مجلس چقدر است؟ تشریح کرد: با توجه به مشکلات زیادی که در بودجه وجود دارد دو نظریه بسیار جدی دراین‌باره مطرح‌شده است. نخست اینکه رد شود و دوم اینکه تائید شود. نمی‌توانم پیش‌بینی کنم. اما روزهای اخیر نظرات عمده افراد ازجمله مرکز پژوهش‌ها و بیشتر صاحب‌نظران اقتصادی این بود که این بودجه باید رد شود، اما اکنون برخی معتقد هستند که می‌توان آن را اصلاح کرد.
نماینده مردم اهواز در مجلس ادامه داد: اگر کل ساختار بودجه اصلاح شود به این معناست که بودجه عمق ساختاری خود را ازدست‌داده است و نظرم این است که هم تحققش بسیار بعید و هم به این راحتی نمی‌توان 93 هزار میلیارد تومان را جبران کرد. بنابراین اگر دولت بنای اصلاح دارد، بهتر است همین لایحه را اصلاح کند. دولت بر اساس اصول قانون اساسی مکلف است بودجه را ارائه دهد و مجلس تنها حدود 10 الی 15 درصد می‌تواند اصلاحاتی بر بودجه داشته باشد که تمام شواهد همگی نشان می‌دهد این اتفاق نخواهد افتاد.
