حسننوروزی در گفتوگو با ایسنا، در خصوص جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی،گفت:در نشست امروز کمیسیون با حضور مسئولانی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزرات اطلاعات و دادگستری، قوه قضائیه و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس به بررسی طرح ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور پرداخته شد و ماده سه و تبصره آن بررسی و تصویب شد.
وی افزود: بر اساس این ماده تمامی مراجعی که به نحوی از اموال مسئولان اطلاع دارند از جمله بانک ها، موسسات پولی و بانکی،نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات،سازمان ثبت اسناد و سازمان بازرسی کل کشور باید اطلاعات مالی مسئولان را برای ثبت در سامانه در اختیار قوه قضائیه قرار دهند،همچنین بر اساس تبصره این ماده اطلاعات سامانه مدنظر به طور کامل محرمانه بوده و باید در حفظ و نگهداری آن دقت شود.
انتهای پیام
