بیش از 10 سال است که بحث های زیادی درباره تدوین مقرراتی برای منع خشونت علیه زنان در کشورمان مطرح شده، اما هنوز ایران فاقد قانونی جامع درباره منع خشونت علیه زنان است. البته بعد از رفت و برگشت های زیاد لایحه منع خشونت علیه زنان بین دولت و قوه قضاییه، در نهایت آخرین نسخه این لایحه با عنوان لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» در نیمه دی ماه سال 99 از سوی دولت به مجلس ارسال شد و مجلس نیز این لایحه را در روزهای آخر اردیبهشت 1400 اعلام وصول کرد. حالا هم ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به رکنا خبر می دهد که احتمالا تا دو ماه دیگر لایحه منع خشونت علیه زنان به صحن علنی مجلس خواهد رسید. امروز به مناسبت «روز جهانی دختر» به بررسی تاریخچه و آخرین وضعیت لایحه منع خشونت علیه زنان پرداخته ایم.
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، زمزمه های تدوین مقرراتی برای حمایت از زنان و دختران در برابر خشونت های خانگی و اجتماعی از دوران اصلاحات مطرح شد، اما با وجود تلاش های فعالان حقوق زنان و برخی نمایندگان مجلس و مردان و زنان حاضر در دولت هشتم، در نهایت این تلاش ها در دوران اصلاحات بی سرانجام ماند تا این که پیش نویس اولین لایحه منع خشونت علیه زنان در سال 90 و در دولت دهم به تصویب هیات دولت رسید و به قوه قضاییه وقت تحول داده شد.
در ادامه کار این لایحه از مرداد 92 به معاونت زنان و خانواده دولت یازدهم بازگشت و این معاونت به مدیریت شهیندخت مولاوردی، به دلیل تغییر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تغییر آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و آنچه رویکرد دولت یازدهم در تطبیق با شاخص های توسعه و کنوانسیون های بین المللی خوانده شد، متن این لایحه را تغییر داد.
ایجاد این تغییرات سه سال زمان برد و اسفند 1395 متن لایحه در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دولت یازدهم با 92 ماده نهایی شد و اردیبهشت 96 این لایحه از معاونت زنان ریاست جمهوری به دولت و سپس به کمیسیون لوایح فرستاده شد و آذر 96 نیز کمیسیون لوایح به دلیل ماهیت قضایی بخش هایی از لایحه مجددا آن را به قوه قضاییه ارسال کرد.
در فاصله میان سال های 96 تا 99، به دلیل ملاحظاتی که مسئولان قوه قضاییه درباره برخی مواد لایحه منع خشونت علیه زنان داشتند و البته با توجه به حساس بودن بخش زیادی از موضوعات مربوط به زنان در جامعه از جمله مسائلی مثل حقوق زنان در زندگی مشترک، کودک همسری، حقوق اجتماعی بانوان و ... بازهم چند بار این لایحه بین دولت و قوه قضاییه رفت و برگشت داشت.
در نهایت اما لایحه منع خشونت در برابر زنان در نیمه دی ماه سال 99 و درست چند روز بعد از ماجرای قتل رومینا اشرفی به دست پدرش به تصویب هیات دولت رسید. آن هم در حالی که نام این لایحه از «تامین امنیت زنان علیه خشونت» به لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» تغییر یافته بود.
از زمان تصویب لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» در هیات دولت قبل تا اعلام وصول آن در مجلس کنونی نیز بیش از 4 ماه زمان سپری شد و بعد از چند مصاحبه انتقادی معصومه ابتکار، معاون وقت زنان و خانواده رئیس جمهور درباره تعلل مجلس در اعلام وصول این لایحه، لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت در نهایت در تاریخ 29 اردیبهشت 1400 اعلام وصل شد و همان روز یک فوریت این لایحه در بهارستان به تصویب رسید.
البته باید توجه داشت که ابتکار پیش از اعلام وصول این لایحه در مجلس، اعلام کرده بود که لایحه مذکور به دلیل اختلاف نظر مجلس با دولت در فرآیند قانون گذاری قفل شده است و اساسا اختلاف نظرهای زیادی از این دست که در میان دولت و قوه قضاییه هم وجود داشت، موجب شد که لایحه منع خشونت علیه زنان در مجموع حدود ده سال بین دولت های مختلف و مسئولان قوه قضاییه رفت و برگشت کند.
با وجود این که از زمان تصویب یک فوریت لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» در مجلس تا کنون حدود پنج ماه می گذرد، اما تا زمان روی کار آمدن دولت جدید، این لایحه توسط نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس مورد بررسی قرار نگرفت و بعد از انتصاب انسیه خزعلی به سمت معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت سیزدهم، بررسی جزئیات این لایحه توسط بهارستان نشینان آغاز شد.
اکنون هم حدود یک ماه است که جلسات مربوط به بررسی لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» با حضور نمایندگان قوه قضاییه، نیروی انتظامی و مسئولان جدید معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار می شود و تا کنون چهار جلسه در این خصوص در کمیته آسیب های اجتماعی کمیسیون مذکور برگزار شده است.
هنوز جزئیاتی از نتایج جلسات اخیر مجلس درباره لایحه تامین امنیت بانوان در برابر خشونت منتشر نشده است، اما بسیاری از فعالان حقوق زنان با بررسی متن اصلی لایحه که اردیبهشت 99 از دولت به مجلس رسید، لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» را در دفاع کامل از حقوق زنان ناموفق دانسته اند و برخی دیگر از فعالان نیز تاکید کرده اند که تصویب این لایحه به همان صورتی که از دولت به مجلس رسیده است می تواند ضربه هایی را به نهاد خانواده وارد کند و در مجموع نظرات دوگانه‌ای در میان فعالان حقوق زنان با رویکردهای سیاسی مختلف درباره این لایحه وجود دارد.
انسیه خزعلی که هم اکنون به سمت معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری منصوب شده است، سال گذشته و در حالی که به عنوان یک شخصیت حقیقی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بود، به طور نسبی با لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» مخالفت کرده بود.
او درباره این لایحه گفته بود: «این لایحه استقلال قوا را مورد خدشه قرار داده است. همچنین مجازات حبس در آن خیلی بالا رفته که کاملا مغایر مسائل خانواده و حتی تجارب کشورهای دنیاست و باید به مجازات های اجتماعی جایگزین روی بیاوریم.»
به گفته خزعلی، «مجازات‌های شدید در این لایحه، خانواده را دچار فروپاشی می کند و باید به همان قوانین اسلامی بازگردیم و اگر با مسائل جدید مواجه شدیم، باید کار تحقیق جدی بر اساس متون برای رفع معضل داشته باشیم.»
اگرچه تقریبا در همان زمان، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی وقت قوه قضاییه و رئیس دفتر فعلی رئیس جمهور، درباره این لایحه گفته بود: «متن این لایحه، یک متن کاملا بومی، متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی ما و در راستای تامین امنیت بانوانی است که خود را به قوانین و مقررات و ارزش های دینی پایبند می بینند.»
نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است متن لایحه ای که دولت در سال 96 به قوه قضاییه ارسال کرد با متنی که در نهایت با تغییرات اعمال شده از سوی قوه قضاییه به مجلس ارسال شد، تفاوت های بسیاری دارد و به نظر می رسد اعمال همین اصلاحات منجر به رضایت مسئولان قوه قضاییه از لایحه تامین امنیت بانوان در برابر خشونت شده است.
به طور مثال، در لایحه اصلاح شده توسط قوه قضاییه، تعریف دقیق خشونت حذف شده و به جای آن در تعریف خشونت متن خلاصه شده زیر آمده است: «هر رفتار عمدی که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت و یا حقوق و آزادی های قانونی زن شود، در قالب یکی از عناوین جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرایم علیه حیثیت معنوی و روانی، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده و جرایم علیه آزادی های مشروع بانوان مطابق مقررات این قانون رسیدگی می شود.» جایگزین شد.
این در حالی است که در نسخه ارسالی دولت به قوه قضاییه، واژه هایی مانند «خشونت جسمی»، «خشونت روانی و عاطفی»، «خشونت جنسی»، «خشونت اقتصادی»، «بهره‌کشی جنسی»، «تجاوز جنسی» و «تعرض جنسی»، «آزار جنسی»، «مزاحمت جنسیتی»، «خودآزاری»، «جرایم ناموسی» و حتی «آداب و رسوم ناپسند» شامل «ازدواج اجباری، ازدواج زودهنگام، قطع برخی اعضا، مبادله زنان برای جبران خسارت و ....» به صورت کامل تعریف شده بود.
همچنین در حالی که لایحه ارسالی دولت به قوه قضاییه 92 ماده داشت، اما لایحه اصلاح شده توسط قوه قضاییه، صرفا 77 ماده دارد که در آن صرفا پنج عنوان مجرمانه شامل جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرایم علیه حیثیت معنوی و روانی، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده و جرایم علیه آزادی های مشروع بانوان تعریف شده ، اما مواردی از جمله خشونت جنسی علیه زنان از این لایحه حذف و به جای آن، «جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی» جایگزین شده است.
تغییراتی از این دست سبب شده است تا برخی فعالان حقوق زنان تاکید داشته باشند که لایحه اصلاحی «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» در بخش های اصلی تنها ماهیت توصیه و ارشاد دارد و بخش های زیادی از آن نمی تواند قابلیت کارکرد پیشگیرانه و جلوگیری از اعمال خشونت را داشته باشد.
همچنین از نظر برخی فعالان حقوق زنان، متن نهایی لایحه در کارکرد قانون گذاری نیز بیشتر به پس از واقعه آزار و خشونت پرداخته است و این ها همه در حالی است که در این لایحه، تقریبا از کنار اصلی ترین نوع آزار یعنی آزار جنسی تا حدودی بی تفاوت عبور شده است و لایحه مذکور، کارکرد مناسبی هم برای پیشگیری از بروز انواع خشونت های خانگی و اجتماعی ندارد.
البته تمام این موارد دیدگاه های برخی فعالان حقوق زنان درباره متنی است که هم اکنون در اختیار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار دارد و باید صبر کرد و دید بهارستان نشینان دقیقا چه تغییراتی را روی این لایحه اعمال خواهند کرد.
در همین راستا و به مناسبت «روز جهانی دختر» به سراغ ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس رفتیم تا از او درباره آخرین وضعیت لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» سوال کنیم.
اسماعیلی در این باره به خبرنگار رکنا گفت: «لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» در کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام وصول شده و هم اکنون اعضای کمیته آسیب های اجتماعی به ریاست دکتر فاطمه قاسم پور مشغول بررسی این لایحه هستند.
وی افزود: تا کنون چهار جلسه با مسئولان نیروی انتظامی، قوه قضاییه و معاونت زنان مجلس برای بررسی لایحه مذکور برگزار شده و در این جلسات درباره موضوعات مختلفی از جمله ازدواج زودهنگام دختران یا همان کودک همسری، خشونت علیه بانوان، حفظ کرامت زنان، مباحث مربوط به ازدواج و طلاق بانوان و ... مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: بین دو تا سه هفته دیگر بررسی لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» در کمیته آسیب های اجتماعی به پایان خواهد رسید و این لایحه به کمیسیون اجتماعی مجلس می رسد. بررسی لایحه مذکور در کمیسیون اجتماعی نیز حدود یک ماه طول خواهد کشید و احتمالا تا دو ماه دیگر لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.
وی در پایان تصریح کرد: نمایندگان مجلس تمام تلاش خود را انجام می دهند تا با بررسی های کارشناسی دقیق و چکش کاری های لازم روی متنی که از سوی دولت ارسال شده است، لایحه ای را متناسب با شرایط روز جامعه برای حفظ امنیت و کرامت تمام زنان کشور تصویب کنند.
