مهدی رحیمی روز دوشنبه به رسانه‌ها اعلام کرد: براساس آمار و عملکرد اداره امور حقوقی و نظارت همگانی تعداد کل شکایات واحد ستاد خبری در ۶ ماه نخست امسال ۴۶۶ مورد بوده که ۴۲۰ مورد آن تعیین تکلیف شده است.
وی از ارجاع ۲۳۰ مورد گزارش فساد به اداره امور حقوقی سازمان بازرسی خبر داد و گفت: از این میزان تاکنون ۱۹۰ مورد تعیین تکلیف و از آمار کسر شده است.
بازرس قضایی و بازرس کل خراسان جنوبی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون هشت مورد بازرسی درخصوص حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید ملی در استان انجام شده است.
وی افزود: مشارکت و حضور فعال نمایندگان بازرسی کل استان در مجامع و جلسات تصمیم‌گیر استانی در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری، انجام بازدیدهای موردی و سرزده از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و ارسال ۱۲ مورد گزارش هشدار دهنده به دستگاه‌های اجرایی در زمینه حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید ملی از دیگر اقدامات در نیمه اول امسال است.
رحیمی گفت: رسیدگی به موضوع شکایات و اعلامات به‌صورت خاص در حوزه حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید ملی، پیگیری رفع مشکلات واحدهای مشکل‌دار از قبیل اخذ پروانه و تسهیلات همچنین پیگیری و نظارت همیشگی برای رفع مشکلات واحدهای بزرگ و نیمه‌فعال از دیگر اقدامات بوده است.
وی بیان کرد: بازرسی کل استان مجموعه‌ای یکدست، همدل با روحیه انقلابی و جهادی بوده که در راستای وظایف و تکالیف قانونی محول، منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های مجموعه سازمان بازرسی کل کشور در استان گسترده و پهناور خراسان جنوبی، به صورت مضاعف به امر نظارت و بازرسی مشغول است.
بازرس کل خراسان جنوبی گفت: در انجام وظایف نظارت و بازرسی، زمان کاری اداری برای این بازرسی کل مطرح نبوده و در بسیاری اوقات، خارج از وقت اداری در سطح استان انجام وظیفه می‌کند.
وی از ابطال و اصلاح مصوبات غیرقانونی مختلف شورای آموزش و پرورش در زمینه جذب نیرو خبر داد و گفت: استرداد مبالغ ریالی قابل توجه پرداختی به اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف و متعدد به بیت‌المال و اصلاح مبالغ ریالی موضوع قراردادهای خرید خدمات آموزشی نیز انجام شده است.
رحیمی با اشاره به جلوگیری از سوءجریان فرآیند جذب و به‌کارگیری نیروهای خرید خدمات آموزشی افزود: جلوگیری از واگذاری غیرقانونی اراضی دولتی به کارکنان دولت، جلوگیری از برگزاری غیرقانونی مزایده مربوط به املاک در شهرداری‌های استان و ممانعت از برگزاری توافقات و انعقاد مصوبات خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی استان از دیگر اقداماتی است که در ۶ ماه گذشته انجام شده است.
وی بیان کرد: در این بازه زمانی اقدامات متعددی با موضوع استیفای حقوق قانونی دولت و بیت‌المال در قالب مختلف مالیاتی، شهرداری، جهادکشاورزی و امور آب نیز انجام شده است.
بازرس قضایی خراسان جنوبی اظهار داشت: بازرسی کل استان به موازات انجام وظایف، تکالیف قانونی و بازرسی‌های برنامه‌ای و مدون خود اقدامات قابل توجه دیگری در عرصه‌های مختلف از امور عمومی کشوری شهروندان و هم‌استانی‌ها نیز معمول و نظارت و بازرسی لازم را به انجام رسانده است.
وی گفت: نظارت بر روند برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، نظارت بر چگونگی انجام وظایف و تکالیف قانونی موضوع مصوبات ستاد ملی و استانی مقابله با کرونا از سوی دانشگاه علوم پزشکی و سایر مراجع ذیربط از جمله این اقدامات است.
رحیمی افزود: رصد دقیق وضعیت شیوع کرونا در استان و الزام دستگاه‌های مختلف به انجام امور لازم حسب مورد، رصد دقیق وضعیت بازار و عرضه کالاهای اساسی و مورد نیاز شهروندان به‌صورت مستمر و نیز به‌طور ویژه در مقاطع خاص عید نوروز، ماه مبارک رمضان و ایام عزاداری ائمه اطهار (ع) و انجام بازرسی‌های سرزده از واحدهای تولیدی و صنفی سطح استان به منظور اطمینان از تامین و عرضه و نیز فروش مناسب آن به شهروندان در این خصوص انجام شده است.
وی عنوان کرد: انعقاد تفاهم‌نامه تهیه مصالح ساختمانی متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن بین دستگاه‌های مختلف مربوطه و بخش خصوصی به منظور اخذ تخفیف قابل توجه تا ۲۵ درصد نسبت به آنها برای اولین بار در کشور به ابتکار بازرسی کل استان خراسان جنوبی انجام شد.
بازرس کل خراسان جنوبی گفت: بازرسی کل استان خراسان جنوبی افتخار دارد که چشمان بینای آنان در نظارت بر جلوگیری از انحرافات قانونی، اجرایی و مالی مدیران و کارکنان دولت باشد.
وی گفت: در ساحت شریف هم‌استانی‌ها متعهد می‌شویم که خط قرمز موضوع فساد، تضییع و تصاحب اموال مردم و بیت‌المال را با حساسیت تمام نسبت به بدنه عمومی اجرایی دولت در استان رعایت کنیم و در انجام این مهم از هیچ اقدامی دریغ نخواهیم داشت.
