ابوالفضل خمسه روز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به دستاوردهای حاصل از مشارکت نمایندگان بازرسی کل در کارگروههای تصمیمگیر، افزود: صدور مجوز زیست محیطی برای ۳۲ واحد تولیدی و پروانه بهرهبرداری برای ۱۲ واحد تولیدی و تعیین تکلیف وضعیت ۳۰ فقره قرارداد از جمله نتایج این حضور و مشارکت است.
وی، حق بهرهبرداری از اراضی صنعتی، تعیین دقیق عوارض تغییر کاربری اراضی کشاورزی جهت استقرار واحدهای تولیدی و رفع مشکل واحدهای تولیدی در دستگاههای خدمت رسان (آب، برق و گاز) را از دیگر دستاوردهای حضور و مشارکت نمایندگان بازرسی کل استان، در جلسه و کارگروههای تصمیمگیر استانی، عنوان کرد.
مدیرکل بازرسی استان زنجان، با تاکید بر اینکه گزارشهای بازرسی کل استان، حاوی پیشنهادها، تذکرات و توصیه ها بوده است، گفت: به دلیل تخصصی بودن این گزارش ها و انطباق آنها با مقررات قانونی، موجب اصلاح زمینههای بروز فساد، افزایش قدرت و جسارت تصمیمگیری در مدیران دستگاههای اجرایی، قانونمند میشوند.
خمسه با اشاره به یک نمونه عینی از دستاوردهای بازرسی، اظهار داشت: با حضور مستمر بازرسان در جلسه نظارت بر کمیته اعتباری یکی از بانکهای استان حین نظارت مشاهده شد که درخواست برخی از متقاضیان تسهیلات، در مجموع به مبلغ بیش از ۱۷ میلیارد تومان، به دلیل عدم احراز صلاحیت متقاضیان و با تذکر هیات بازرسی در جلسه، این درخواست در کمیته اعتباری بانک ذی ربط، رد شد.
وی گفت: با آزادسازی منابع مذکور، امکان تامین مالی برای برخی از واحدهای تولیدی متقاضی دارای شرایط، مهیا شد.
مدیرکل بازرسی استان زنجان اظهار داشت: برخی از درخواستهای تسهیلات با وثایق ناکافی هم در کمیته مذکور، مطرح شده بود که برای برخی از تسهیلات مذکور به میزان ۲۷ میلیارد ریال، پیشنهاد تحکیم وثایق از طرف بازرسان برای جلوگیری از افزایش مطالبات غیرجاری و بلوکه شدن منابع بانک، به کمیته اعتباری بانک، ارائه و مورد موافقت کمیته اعتباری استان قرار گرفت و وثایق سهلالخرید از متقاضیان تسهیلات، اخذ شد.
خمسه به پیگیریهای به عمل آمده از دستگاههای اجرایی استان در راستای کاداستر اراضی و املاک دولتی، در ۶ ماهه اول امسال، اشاره کرد و افزود: این پیگیری ها، منجر به اخذ سند تک برگی برای چهار هزارو ۱۰۳ هکتار از اراضی دولتی، شده است.
وی تاکید کرد: با توجه به پیشنهادهای ارائه شده در بازرسی های به عمل آمده طی ۶ ماهه اول امسال، مساحت ۱۲هکتار از اراضی شهری، زراعی، مرتع و جنگل، رفع تصرف شده است.