به گزارش مشرق، محمود محمود زاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه شرایط متقاضیان برای طرح جهش تولید مسکن تفاوت چندانی با طرح‌های واحدهای مسکن ملی ندارد، گفت: تمامی متقاضیانی که در طرح مسکن حمایتی ثبت نام می‌کنند باید دارای ۴ شرط اصلی از جمله متاهل و یا سرپرست خانوار باشند، سابقه ۵ سال سکونت در شهر مورد نظر را داشته باشند و فرم ج آن‌ها سبز باشد و همچنین عدم مالکیت خصوصی از جمله شروط اصلی برای ثبت نام در طرح‌های مسکن حمایتی دولت است.
او ادامه داد: متقاضیانی که پیش از این در طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کرده بودند و واجد شرایط شناخته نشدند در طرح مسکن حمایتی هم واجد شرایط نخواهند بود و البته کسانی که در طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کرده و انصراف داده باشند، در صورت واجد شرایط بودن می‌توانند در طرح مسکن حمایتی ثبت نام کنند.
محمود زاده بیان کرد: در حال آماده سازی سامانه هستیم و به زودی سامانه و صفحه جدیدی برای ثبت نام متقاضیان اعلام می‌شود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه طبق برنامه ریزی که صورت گرفته در دو سال آینده کلنگ ساخت برای ۴ میلیون واحد مسکونی زده می‌شود به طوری که هر سال ۲ میلیون واحد مسکونی ساخته می‌شود، افزود: طبق برنامه ریزی که انجام داده ایم امیدواریم ظرف مدت ۴ سال بتوانیم ساخت این واحدها را به اتمام برسانیم.
او اظهار کرد: به طور طبیعی مسکن ظرف مدت یک سال ساخته نمی‌شود بنابراین ما سعی می‌کنیم با اجرا و ساخت این واحدها تا پایان دولت بتوانیم تعهد ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی را محقق کنیم.
محمود زاده با بیان اینکه در ساخت این پروژه‌ها برنامه ریزی شده که ۴ گروه اصلی بحث ساخت و ساز این واحدها را انجام دهند، بیان کرد: در شهرهای کوچک و روستاها مردم خود متولی ساخت این واحدهای مسکونی حمایتی هستند به طوری که دولت زمین را در اختیار این افراد در شهرهای کوچک قرار می‌دهد و خود مردم اقدام به احداث واحدهای مسکونی می‌کنند.
او بیان کرد: در روستاها هم با توجه به آنکه بسیاری از مردم خود مالک زمین هستند، دولت با پرداخت تسهیلات و همچنین اعطای خدمات فنی و مهندسی و حمایت از سازندگان ساخت این واحدها صورت می‌گیرد.
محمود محمود زاده همچنین درباره آخرین مهلت برای ثبت نام مالکان و مستاجران در سامانه املاک و اسکان هم گفت: تا پایان مهر ماه متقاضیان فرصت دارند که در این سامانه ثبت نام کنند و در صورتی که مراجع ذی ربط در این بخش تشخیص دهند، امکان تمدید مهلت وجود دارد.
