هفت تپه کار دست وزیر اقتصاد داد/از مفت فروشی بیت‌المال تا پشت پرده دفاع از ابرمتهم ارزی

خبرگزاری فارس سه شنبه 09 دی 1399 - 14:02
هفت تپه کار دست وزیر اقتصاد داد/از مفت فروشی بیت‌المال تا پشت پرده دفاع از ابرمتهم ارزی

گروه پارلمانی خبرگزاری فارس: ورود ویژه به پرونده واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از همان ابتدا در دستور کار مجلس یازدهم بود؛ در این راستا از حضور و بازدید از محل، رسیدگی به مشکلات کارگران تا درخواست از دیوان محاسبات برای خلع ید مالک هفت تپه از جمله اقداماتی بود که در این مورد از سوی نمایندگان انجام شده بود. امروز هم نمایندگان مجلس سوال از وزیر اقتصاد در این مورد را در دستور کار داشتند و وزیر در این مورد کارت زرد گرفت. 

سوال احمد نادری ، سید نظام الدین موسوی و علی خضریان، نمایندگان تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس از دژپسند این بود که اولا چرا موضوع هفت تپه را سیاسی کرده اید، و ثانیا چرا سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد در موضوع خلع ید از مالک فاقد اهلیت شرکت هفت تپه استنکاف کرده و رای دیوان محاسبات را نادیده گرفته و خلع ید را انجام نمی دهد؟  

دولت هفت‌تپه ۲۴۰۰ میلیاردی را ۶ میلیارد فروخت!

آنچنان که نادری، نماینده سوال کننده توضیح داد: ماجرا از این قرار است که یک ابرمتهم ارزی حدود یک و نیم میلیارد دلار ارز می‌گیرد که به خارج برود و کالای اساسی وارد کند اما او پول را سریعا تبدیل به ریال کرده و هیچ کالایی را وارد نمی‌کند. این پول شروع به چرخش کثیف در کشور می‌کند و با بخش اندکی از این پول یعنی حدود ۶ میلیارد تومان هفت تپه را خریداری می‌کند یعنی منشأ خرید هفت‌تپه همان ارزی است که از دولت گرفته است.

به گفته این نماینده مجلس هفت‌تپه حدود ۳۰ هزار هکتار زمین دارد که این مساحت چیزی غیر از کارخانجات، ماشین آلات و ادوات است که توسط دولت آقای روحانی به این ابرمتهم ارزی واگذار شده است.

در واقع دولت شرکتی با آن عظمت را که ارزش واقعی آن ۲۴۰۰ میلیارد بوده را در سال ۹۴، ۲۱۰ میلیارد قیمت‌گذاری کرده و به ایشان دادند که نهایتا ۶ میلیارد بیشتر پرداختی نداشته است.

در این میان نماینده سوال کننده می گوید:  سه دستگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و سازمان خصوصی‌سازی گزارش دادند که این فرد اهلیت و صلاحیت ندارد و باید این خصوصی‌سازی لغو شود. این نامه صالحی رئیس معزول سازمان خصوصی سازی توسط آقای دژپسند است که به آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نوشته که ایشان اهلیت ندارد و قرارداد باید فسخ شود، اما گویی برای دولت این بحث ناموسی شده و محکم پشت این ابرمتهم به فساد ایستاده است و کارگران را اذیت می‌کند.

پیش از این نیز نمایندگان مجلس ماجرای مفت فروشی هفت تپه را متذکر شده و بر این اساس موضوع را پیگیری می‌کردند در فیلم زیر این روایت را مشاهده می‌کنید: 

 

 * دژپسند: واگذاری قانونی بود

فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی ودارایی اما در پاسخ به سؤال احمد نادری نماینده مردم تهران از واگذاری هفت تپه دفاع کرد و گفت: خصوصی‌سازی فرم نیست بلکه رویکرد و ساختاری جدید است که نه برای تأمین مالی دولت بلکه برای اصلاح نقش دولت در بازار است. 

وی همچنین با بیان اینکه در واگذاری‌ها قیمت توسط فرد تعیین نمی‌شود، گفت: هیأت واگذاری مأمور تعیین قیمت است، به این صورت که پس از تکمیل گزارش سازمان خصوصی‌سازی این گزارش در هیأت واگذاری قرائت و قیمت نهایی می‌شود.

وی درباره ترکیب هیأت واگذاری گفت: وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری، روسای اتاق بازرگانی و تعاون، نماینده دادستانی و نماینده سازمان برنامه و بودجه. در این هیأت قیمت بر اساس رویه‌ای که عنوان شد تعیین می‌شود.

دژپسند افزود: دو نکته حائز اهمیت است، اول اینکه این واگذاری مربوط به چه سالی بوده و دوم اینکه آیا روش قیمت‌گذاری درست بوده است یا خیر. این واگذاری در سال 94 صورت گرفته نه امسال بنابراین ارقام مقایسه‌ای باید مربوط به آن زمان باشد.

 

 

وی تاکید کرد: ضوابط برای تعیین قیمت‌گذاری در آن زمان دقیقاً رعایت شده است، آقای طیب‌نیا و آقای پورمحمدی وزرای وقت اقتصاد و دادگستری دقیقاً به ضوابط عمل کرده‌اند. وقتی به سوابق مراجعه می‌کنیم کاملاً متوجه این موضوع می‌شویم. معاونت حقوقی وزارتخانه نیز بر این مسئله صحه می‌گذارد.

وزیر امور اقتصاد اظهار داشت: نکاتی در مورد خریدار عنوان می‌شود که باید متذکر شوم شأن وزارت اقتصاد این نیست که به مسائل پس از واگذاری ورود کند، قوه قضائیه در این جایگاه قرار دارد و می‌تواند به این موضوعات ورود کند.

وی تأکید کرد: اعضای هیأت واگذاری، پیش از این واگذاری نمی‌توانستند درباره اهلیت بخش خصوصی پیش‌بینی داشته باشند ضمن اینکه تاکنون قوه قضائیه هیچ حکمی در رابطه با این واگذاری صادر نکرده است.

* آقای دژپسند! صلاحیت وزارت ندارید

نادری، نماینده تهران در پاسخ به توضیحات وزیر درباره عدم نظارت بر شیوه اداره شرکت هفت تپه نیز عنوان کرد: آقای دژپسند خیلی عجیب است. بنده شک کردم. یا شما قانون را نمی‌دانید یا اینجا گونه‌ای دیگر آن را بیان می‌کنید که در هر صورت شما صلاحیت وزارت اقتصاد را ندارید. شما می‌دانید در قانون خصوصی سازی آمده است و وزارت اقتصاد باید بر این روند نظارت کند و تولید نباید متوقف شود و کارگران نباید اخراج شود و روند نباید متوقف شود. این چه حرفی است که شما می‌زنید؟ و می‌گویید قوه قضائیه باید بررسی کند. شما طبق قانون موظف هستید.

وی اضافه کرد: بر اساس اظهارات منابع امنیتی استان در کشور و بر اساس مستندات موجود در این مدت این فرد متهم به فساد تقریبا هر سه چهار ماه که حقوق به کارگران داده، هر سه چهار ماه کارگران اعتراض کرده‌اند و تقریبا هیچ حقوقی در این چند سال بدون اعتراض پرداخت نشده است.

نادری همچنین خاطرنشان کرد: اشتغال را کاهش دادند و کارگران را تهدید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و نکته جالب این است که همه اینها با پشتیبانی استاندار خوزستان صورت می‌گیرد. استاندار خوزستان که رئیس شورای تأمین استان هم هست، با امنیتی کردن فضا و  جو هفت تپه و استان همیشه از این مالک فاقد اهلیت هفت تپه دفاع کرده، البته رابطه مالی همسر استاندار خوزستان با این متهم و ابر متهم در دادسرا رسیدگی شده و پرونده هنوز مفتوح است.

وی ادامه داد: آقایان دولتی!‌ آقای دژپسند و آقای استاندار خوزستان! کارگر، حقوق ساده خود را می‌خواهد، چرا از متعرضان و ظالمان حقوق کارگران دفاع می‌کنید. در این 7 سالی که دولت نئو لیبرال شما بر سر کار بوده، دولت به اصطلاح تدبیر و امید با این رویکرد غلط این قدر خون دل به دل کارگران کردند. چرا اینقدر به کارگران ظلم می‌کنید. همه اینها به کنار جواب خدا را چه می‌دهدی.

نادری بیان کرد:‌ تابستان امسال که ورود کردیم چند نوبت و چند ماه به وزیر اقتصاد وقت دادیم تا این موضوع را حل کند. در شورای داور نشستند و گفتند تا آخر امسال این موضوع را حل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و حتی گفتند تا آخر امسال به این مالک وقت میدهیم که با پیگیری ما رئیس سازمان خصوصی سازی نامه‌ای به شورای داوری زد و به صراحت اعلام که این مالک فاقد اهلیت است و باید واگذاری لغو شود. آقای دژپسند چه کار کردید. دو روز بعدت از آن شما همین رفیق37 ساله خود را برکنار کردید؛ چراکه جرم او این بود که به شورای داوری نامه زده بود که باید این واگذاری لغو شود.

 


* مدافع سینه چاک اسدبیگی در دولت کیست؟

وی بیان کرد: آقای دژپسند به ما بگویید چه دستی در دولت است که از این متهم به فساد کلا ن حمایت می‌کند. این را برای ما بازگو  کنید. چه کسانی مدافع سینه چاک آقای اسدبیگی در دولت هستند و چرا آقای جهانگیری و آقای آشنا شروع کردند علیه بنده، سید نظام الدین موسوی و علی خضریان و دیگران لجن پراکنی کردند و به ما توهین کردند. چه دست‌هایی در دولت است که از این متهم حمایت می‌کند. این را برای ما بازگو کند.

وی در بخش پایانی سخنانش گفت: ما مخالف خصوصی‌سازی نیستیم، آقای دژپسند یک تصویری را در مجلس ترسیم کرد که گویی یک مشت کمونیست ریختند که خصوصی‌سازی را با خاک یکسان کنند و اینها آدم‌هایی هستند که با خصوصی‌سازی و سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی مشکل دارند. نه آقا جان! ما مشکل نداریم، آقای دژپسند هدف از خصوصی‌سازی چیست؟

وی افزود: هدف از خصوصی سازی در درجه اول این است که تولید بالا برود، حال تولید بالا رفته است؟ در هفت تپه این اتفاق افتاده است؟ من تعجب می‌کنم از این نحوه حرف زدن شما. به ما انگ نزنید ما با فساد مخالفیم. ملت بزرگ و نمایندگان شریف ما با خصوصی سازی موافقیم در صورتی که خصوصی سازی بر روال خود پیش برود و مطابق اصل و سیاست‌های 44 باشد. چه کسی گفته که ما با خصوصی‌سازی مخالفیم. ما با فساد و رانت مخالفیم که به یک جوان فاقد اهلیت و فاقد کارآمدی یک ابر شرکت را واگذار می‌کنید و این گونه همه را به خاک سیاه می‌کشاند و تبدیل به یک مسأله امنیتی می‌شود. رسانه‌های معاند را ببینید، چقدر در این سال‌ها علیه نظام جمهوری اسلامی ایران لجن پراکنی کردند. ما با اینها مخالفیم.

وی ادامه داد: شما هفت تپه را با دشت مغان مقایسه کنید. در دشت مغان نه اعتراض کارگری بود نه کاهش تولید و نه مشکل عدم اهلیت وجود داشت، فقط تخلف در واگذاری وجود داشت که هیأت واگذاری آن را لغو کرد و مورد رسیدگی تام و تمام قرار گرفت. چطور شرکت هفته تپه‌ای که یک ابرمتهم ارزی با اتهامات فساد و با یک شریکی که در سال 88 طبق اعلام منابع امنیتی با سازمان مجاهدین خلق و منافقین ارتباط داشته از این فرد دفاع می‌کندی و یک شرکت را به او وگذار کردید و حاضر هم نیستید کوتاه بیایید.

وی بیان کرد: آقای دژپسند اگر این شرکت برای شما بود هم این گونه رفتار می‌کردیم. این بیت المال است. این فرد (مالک هفت تپه) معروف به سلطان رشوه است و هیچ حد و مرزی ندارد. از روزی که ما وارد مجلس شدیم چندین پیشنهاد به ما داده است که چه می‌خواهید، چقدر می‌خواهید و آن هم کجا و چگونه آن را تأمین می‌کنید. شما از این فرصت رشوه دارید حمایت می‌کنید. ظلم زیادی که این فرد به خانواده کارگران کرده است را چگونه جبران می‌کنید. تولید ملی را که متوقف شده است را چگونه جبران می‌کنید. سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی که رفته چگونه بازمی‌گردانید. 7 بانک در پرونده این آدم، متهم هستند و به طریق اولی بانک مرکزی هم متهم است کیف پر از سکه‌ای که این فرد به مدیرعامل بانک مرکزی داد، در دادگاه اثبات شده است. منشأ این پول 12 هزار سکه در کوران ارزی و در بحران سکه از همین پولی که واگذار کردید خریداری کرده و این اخلال در نظام بانکی کشور است. آقای دژپسند اینها را پاسخ دهید.

وی بیان کرد: آقایان دولتی و مسئولانی که از یک ابرمتهم به فساد دفاع می‌کنیم از آه زن و بچه کارگران بترسید. این ظلم را متوقف کنید. البته مجلس هم که عصاره فضایل ملت است به شما اجازه نمی‌دهد. از تیر آه مظلوم ظالم امان نیابد؛ پیش از نشانه خیزد از دل فغان کمان را.

* کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد

در نهایت نماینده سوال کننده از پاسخ وزیر قانع نشد و از 252 نماینده حاضر در صحن علنی فقط 61 نماینده پاسخ‌های دژپسند را قانع کننده تشخیص دادند و 173 نماینده پاسخ‌های وزیر اقتصاد را قانع کننده ندانستند، ضمن این که 11 رأی هم ممتنع بود و به این ترتیب  مجلس به دژپسند کارت زرد داد. 

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از کارت زرد نمایندگان به وزیر امور اقتصادی و دارایی به دلیل عدم اقناع از پاسخ‌های این عضو کابینه دولت دوازدهم در باره واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی از اصل 44 قانون اساسی و از حقوق بخش خصوصی دفاع می‌کند.

وی افزود: مجلس درباره واگذاری‌های شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی حرف دارد و نمی‌توانیم بپذیریم در سایه خصوصی‌سازی کارهای خلاف قوانین و مقررات در کشور صورت بگیرد.

مجلس یازدهم از همان ابتدا اعلام کرده بود که پیگیر خصوصی سازی های مسئله دار است و ورود به این پرونده بخشی از اقدامات مجلس در این زمینه است. 

انتهای پیام/

منبع خبر "خبرگزاری فارس" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.