یکی از سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم توسعه صادرات غیرنفتی است. برمبنای این سیاست مقرر شده، در پایان دولت سیزدهم صادرات غیرنفتی به بیش از ۷۰میلیارد دلار افزایش پیدا کند. در این میان، این موضوع نیز مطرح شده که صادرات ایران به کشورهای همسایه این پتانسیل را دارد که به رقم ۴۰ تا۵۰ میلیارد دلاری برسد. اهدافی که چالش‌های بی‌شماری را پیش‌رو دارد. برای بررسی موانع توسعه تجارت و به‌ویژه افزایش صادرات غیرنفتی، «دنیای‌اقتصاد» با ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت گفت‌وگو کرده است. افخمی‌راد مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی توسعه تجارت خارجی را«عدم‌الحاق به FATF»، «عدم‌لغو تحریم‌ها»، «ساختار نادرست اقتصادی کشور»، «سیاستگذاری‌های داخلی»، «کمبود ظرفیت تولید کالا و خدمات» و «عملکرد صادرکنندگان» می‌داند. متن کامل گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» را در ادامه می‌خوانید:
تجارت مستمر وقتی شکل می‌گیرد که کالا یا خدمتی به‌طور مستمر بر اساس خواست مشتری به لحاظ کیفیت و قیمت تولید و زیرساخت‌های مبادله مطلوب و مبتنی بر نظامات منطقی آن فراهم شود. نبود هر‌کدام از دو پارامتر فوق کافی است تا اسباب عدم‌تحقق تجارت چه داخلی و چه خارجی شود. درباره تجارت خارجی نیز باید ابتدا با ازدیاد محصول یا به اصطلاح تولید انبوه باب‌طبع مشتری از ابعاد کیفی و قیمتی، نخستین گام برای مبادله و تجارت برداشته شود. با این حساب باید ببینیم آیا کالا یا خدمتی مازاد بر تقاضای داخل کشور را داریم که بتوانیم آن را با خارج از کشور مبادله کنیم؟ بدین ترتیب مدیریت حوزه تجارت در کشور به‌میزان بسیار زیادی وابستگی به سیاست‌های اقتصادی کشور در امر تولید کالا و خدمات دارد، سیاست‌هایی که منجر به فراوانی تولید می‌شود. وقتی که تولید داخلی مازاد بر تقاضای داخلی باشد، در صورت فراهم بودن سایر الزامات می‌تواند به سمت بازارهای خارجی حرکت کند و مادامی که سیاست‌های اقتصادی در داخل کشور در راستای سرمایه‌‌گذاری برای تولید انبوه کالا و خدمات باکیفیت نباشد؛ نمی‌توانید دسترسی به کالا یا خدمتی را به‌طور مستمر داشته باشید و در نهایت نمی‌توانید روی تجارت خارجی آن حساب باز کرده و برای صادرات آن فکری کنید. بنابراین کشور نیازمند اتخاذ سیاست‌های صحیح اقتصادی مبتنی بر منطق علم اقتصاد است. اگر سیاست‌های اقتصادی ما در داخل کشور درست نباشد و در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان نباشد، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران تمایلی به فعالیت در این حوزه و به‌کارگیری منابع و توانمندی خود نداشته و واحدهای تولیدی موجود نیز نخواهند توانست روی تولید مستمر کالای خودشان حساب کنند و زمانی هم که نتوانند روی تولید مستمر کالا و خدمات متمرکز شوند، به سمت دریافت و استفاده از آخرین فناوری‌های روز دنیا نیز نمی‌روند و در نهایت امکان حضور در بازارهای خارجی حتی به فرض لغو تحریم‌ها، از آنان سلب می‌شود.
من به‌خاطر دارم که در مقطع گذشته که وضعیت اقتصادی کشور خوب بود، در ملاقات‌هایی که با برخی از تجار و بازرگانان خارجی داشتم، می‌گفتند مشکل ما در تجارت با تجار شما این است که وقتی قرارداد خرید کالایی را به هر تقدیر با ایران می‌بندیم، در مورد زمان تحویل و کیفیت کالا ارائه‌شده خلف‌وعده می‌کنند و نمی‌توانند کالا را به‌موقع و با همان کیفیتی که از ابتدا مورد موافقت طرفین بوده، به‌دست ما برسانند، بنابراین قبل از اینکه بپردازیم به مشکلاتی که در حوزه تجارت خارجی داریم، باید توجه کنیم به موانع و مشکلاتی که در مسیر تولید مستمر انبوه کالا و خدمت با فناوری‌های روز دنیا وجود دارد. چون بالاخره وقتی ما می‌خواهیم در بازارهای جهانی باشیم، باید قیمت کالاهایمان رقابتی شود، کیفیت محصولاتمان مدام افزایش و هزینه تولیدمان کاهش یابد. اینها در داخل کشور برای فعالان اقتصادی قابل برنامه‌ریزی نیست؛ چون سیاست‌های کلان اقتصادی در کشور متاسفانه از یک نُرم علمی مبتنی بر منطق اقتصادی تبعیت نمی‌کند. در همین راستا بنگاه‌های اقتصادی نسبتا بزرگ‌تر بخش‌خصوصی موجود در کشور را ملاحظه می‌کنید که بیشتر با نگاه به مصرف داخلی اقدام به برنامه‌ریزی برای تولید کرده و به دلیل موانع موجود در مسیر تجارت خارجی نگاه کمتری به تجارت خارجی محصولات خود دارند تا به صورت مداوم در جهت افزایش تولید و بالا بردن کیفیت محصولات خودشان به‌گونه‌ای که باب طبع مشتری باشد، عمل کنند. شاید یکی از موانعی که باعث عدم‌اصلاح سیاست‌ها و ساختار اقتصادی کشور تاکنون شده است، نگاه نادرست فرهنگی ما نسبت به امر سرمایه‌‌گذاری است. متاسفانه در نگاه فرهنگی‌ای که به مردم القا می‌کنیم تولید ثروت، تولید دارایی و کارآفرینی از جایگاه ارزشمندی در کشور ما برخوردار نیست. ممکن است که در مقام حرف بگویند کارآفرین‌ها افراد محترمی هستند و باید به آنها و به سرمایه‌گذاران ارج و احترام بگذاریم و میدان را برای آنان باز‌کنیم تا با کارآفرینی موجبات تولید ارزش‌افزوده بیشتر در کشور شده و با توجه به مواهب ارزش‌افزوده بیشتر، عموم مردم از منفعت بیشتر برخوردار شوند؛ ولی در عمل در باب تولید ثروت به‌قدری موارد ضدارزشی مطرح می‌شود که باعث می‌شود فعالان اقتصادی به یک حد و مرزی که رسیدند، سعی کنند فعالیت خودشان را در همان سطح، محدود ساخته و بعضا متوقف کنند؛ بنابراین باید دیدگاه‌ها را به‌گونه‌ای تغییر دهیم تا جامعه متکی بر بخش‌خصوصی و نه بخش دولتی در راستای تولید انواع کالاها و خدمات، به‌خصوص خدمات فناورانه سرمایه‌‌گذاری کند. اگر در راستای توسعه سرمایه‌‌گذاری و توسعه فعالیت‌های تولیدی مبتنی بر مزیت رقابتی گام بر‌نداریم و در جهت ثروتمندشدن مردم که به معنای ثروتمندشدن کشور است، حرکت نکنیم، قطعا نمی‌توانیم قدم‌های مستمر و پایداری در مسیر توسعه تجارت خارجی کشور برداریم.
این اقدامات اولیه یعنی اصلاح ساختار اقتصادی کشور مهم‌ترین و نخستین گام برای توسعه اقتصادی کشور و رویکرد به تجارت خارجی است. باید بتوانیم با یک پشتوانه خوب ورود پیدا کنیم، گو اینکه برای توفیق در همین امر هم ناچار از بازبینی سیاست‌های خارجی کشور بوده، به‌گونه‌ای که در تحقق امر تولید صادرات‌گرا، نگاه به تعامل با دیگر کشورها امری حیاتی است و احتمالا در سوال‌های بعدی به آن خواهیم پرداخت.
بنده نیز بر این باورم که ما نمی‌توانیم همه‌چیز و همه کالاهای مورد نیاز را تامین کنیم. ما نمی‌توانیم کشوری را در روی کره‌زمین پیدا کنیم که خودش بتواند همه‌چیز و همه کالاهای مورد‌نیاز خود را تولید کند، بلکه این تامین نیاز در تعامل با دیگر کشورها صورت می‌پذیرد. تسهیل واردات برنامه‌ریزی شده برای تولید ارزش‌افزوده بیشتر در داخل کشور و برنامه‌ریزی برای گرفتن سهم در بازارهای صادراتی، مقدمه اتصال به اقتصاد جهانی است و بدیهی است تا وارداتی محقق نشود، طبیعتا نمی‌تواند صادراتی صورت بپذیرد. گرفتن سهم از بازارهای صادراتی مستلزم دادن سهم به فروشندگان خارجی از طریق واردات کالا و خدمات تولیدی آنان به کشور است. آنچه مهم است داشتن تراز تجاری مثبت است. همان‌طور که عرض کردم باید در گام نخست به سمت اصلاح سیاست‌های اقتصادی برویم تا مردم تشویق شوند توان مدیریتی و سرمایه خودشان را در امر تولید کالا یا خدمات به‌کار گیرند. اگر کشور با اتخاذ سیاست‌های مناسب و داشتن زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، توان واردات ۵۰۰میلیارد دلاری داشته باشد مشروط بر اینکه با برنامه‌ریزی مناسب همزمان بتواند سالانه ۵۰۱ میلیارد دلار صادرات کالای فرآوری‌شده مبتنی بر واردات فوق داشته باشد، نشان از جهت‌گیری صحیح و درست در ارتباط با سیاست‌های اقتصادی دارد. به این مساله هم توجه داشته باشیم که صادرات کشور، اگر مبتنی بر مواد خام باشد یا کالایی را صادر کنیم که برای تولید آن در داخل کشور به گونه‌های مختلف یارانه‌ای پرداخت می‌شود، چه یارانه مستقیم و چه یارانه غیرمستقیم، نمی‌توانیم به آن صادرات بگوییم، بلکه این نوعی خروج ارز از کشور به‌حساب می‌آید. وقتی می‌گوییم اولویت‌دادن به صادرات اصل است، منظور صادرات کالای با ارزش‌افزوده است.
فراهم بودن بستر مبادله کالا یکی از الزاماتی است که در امر تجارت باید مورد توجه باشد. کشور اگر کالایی را تولید کند و نتواند این کالا را در موعد مقرر و به شیوه مناسب و با قیمت رقابتی به‌دست مصرف‌کننده برساند؛ همچنین در استفاده از سیستم حمل و نقل داخلی یا خارجی ایراداتی وجود داشته باشد، به‌گونه‌ای که در نظام بین‌المللی محدودیت‌هایی برای کشور ایجاد و نتوان کالا را به‌موقع به‌دست خریدار رساند؛ یا اگر قادر نباشیم پول و هزینه‌ای را که از این بابت باید پرداخت کنیم، در یک بستر مناسب مبتنی بر قواعد و مقررات بین‌المللی به طرف پرداخت کنیم، باز دچار مشکل می‌شویم. شما اگر بخواهید کالایی را صادر کنید ولی فروشنده خارجی نتواند بهای کالای خریداری شده را به روال متعارف و شناخته‌شده بین‌المللی پرداخت کند یا مثلا می‌خواهید کالایی را وارد کنید اما قادر نیستید بهای آن کالا را با روش‌های جاری و نظامات شناخته‌شده بین‌المللی به فروشنده کالای خودتان بپردازید، قطعا نخواهید توانست در تولید و تجارت کالا موفق شوید. تولید و تجارت قواعد و مقررات خاص خودش را دارد که اگر سیاست‌های بالادستی درست اتخاذ نشود، شما در پایین‌دست هم هزاری بیایید جلسه بگذارید، موانع رفع نمی‌شود. البته ممکن است یک‌درصد کوچکی از این مشکلات را بتوان حل کرد، اما سهم آن به‌قدری ناچیز است که می‌توان آن را نادیده گرفت، ضمن آنکه این یک‌درصد هم موقتی حل می‌شود. پس سیاستگذاری ما در بالادست باید درست شود تا بتوانیم در امر تولید و تجارت موفق باشیم. بنابراین نکته مهم برای توفیق در تجارت خارجی، برقراری ارتباط خوب و صمیمانه با دیگر کشورهای منطقه و دنیا مبتنی بر منافع ملی است. اتخاذ مطلوب سیاست‌های خارجی کشور به‌گونه‌ای که بازگشت به برجام محقق شود، می‌تواند مجددا اسباب قرار گرفتن کشور در مدار توسعه و برقراری ارتباط مبتنی بر منافع ملی با دیگر کشورها شود که امیدوارم در دولت جدید اسباب تسهیل آن فراهم آید.
در سازمان توسعه تجارت دفتری به‌نام «دفتر مقررات صادرات و واردات» بود که چندسال قبل از مجموعه سازمان توسعه تجارت به لحاظ مدیریتی جدا و مستقیما زیرنظر وزیر صنعت، معدن و تجارت فعالیت می‌کند. مقررات صادرات و واردات باید توسط یک نهاد واحد تنظیم و تدوین شود. نمی‌توان دفتر مقررات صادرات و واردات را تحت امر مستقیم خود وزارتخانه قرار داد، ولی بخشی دیگر از سیاست‌های صادرات و واردات و پشتیبانی‌های مرتبط با آن را در سازمان توسعه تجارت گذاشت. تردیدی نیست که مداخله دستگاه‌های متعدد در امر تجارت خارجی نیز موجب سردرگمی و خروج از مدیریت یکپارچه که لازمه تدبیر امور است، می‌شود و بهتر این خواهد بود که از دخالت دستگاه‌های دیگر و غیرمرتبط در این امر جلوگیری شود. البته که نیازی به ایجاد یک سازمان جدید هم نیست. می‌توان بخش‌های جدا شده از سازمان توسعه تجارت را به آن برگرداند و تشکیلات جدید احتمالی ایجاد شده که باعث خدشه‌دار شدن تصمیم‌گیری یگانه سازمان توسعه تجارت می‌شود را حذف یا در آن ادغام کرد. باید اجازه داد این سازمان مبتنی بر اختیارات قانونی که دارد، تصمیمات لازم را بدون مداخله دیگر دستگاه‌ها بگیرد و پشتیبانی‌های لازم از مدیریت واحد در امر تجارت خارجی انجام پذیرد. فراموش نشود مادامی که سیاست‌های کلان اقتصادی اصلاح نشده‌اند، تغییرات در سازمان توسعه تجارت نیز کمک چندانی در پیشبرد اهداف نخواهد داشت؛ چراکه تصور اینجانب از سهم اصلاح ساختار سازمان و حذف دستگاه‌های مزاحم در امر پیشرفت تجارت خارجی کشور بدون اصلاح سیاست‌های بالادستی سهم چندانی نیست. براین اساس معتقدم اگر سیاست‌های کلان اقتصادی و مالی اصلاح شود، به‌طور طبیعی خیلی از مشکلاتی که در حال‌حاضر با آن مواجه هستیم، حل می‌شود.
تصور نمی‌کنم که اگر تولیت تجارت خارجی کشور را به معاون رئیس‌جمهور بدهند، شرایط بهبود پیدا کند. مگر سایر اموری که به لحاظ محتوایی و مشکلات مبتلا‌به مشابه سازمان توسعه تجارت بوده‌اند و به معاونت‌های ریاست‌جمهوری سپرده شده‌اند، وضعیت مطلوب‌تری پیدا کرده‌اند؟ تولیت سازمان توسعه تجارت به لحاظ تشکیلاتی یک موضوع فرعی در جریان اصلاح شرایط تجارت خارجی است. موضوع اصلی اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی است.
ما باید مداخله دولت را به حداقل ممکن برسانیم، به‌گونه‌ای که حتی یک روزی در آینده نیاز به سازمان توسعه تجارت در قد و قواره فعلی هم نبوده و مسیر تجارت خارجی چنان هموار، شناخته‌شده و تسهیل‌شده باشد که نیازی به این نباشد که حتی سازمان توسعه تجارت هم مستمرا در امور مربوطه مداخله کند. بنابراین هرچه دخالت دولت کمتر شود، توسعه تجارت راحت‌تر می‌تواند اتفاق بیفتد. به‌جای اینکه سطح و جایگاه اداره متولی بالاتر برود، باید سطح دخالت دولت کاهش یابد. این کمک بیشتری به تجارت خارجی است.
در مقام حرف حتی می‌توان گفت صادرات را می‌خواهیم ۱۰برابر کنیم، ولی آیا با حرف مساله حل می‌شود؟ هر فعالیتی که در کشور بخواهد انجام شود، الزاماتی را طلب می‌کند. اگر الزامات آن فراهم نباشد، این حرف‌ها فقط یک شعار خالی است و بس و هیچ‌وقت نمی‌تواند جامه‌عمل بپوشد؛ چندی پیش هم اعلام کردند، می‌خواهند تولید خودرو را تا چهار سال دیگر به سه میلیون دستگاه در سال برسانند؛ تا الزامات چنین کاری فراهم نشود که چنین تولیدی محقق نمی‌شود. حالا بحث ما روی صادرات است.
در این زمینه توان کشور برای تولید انواع کالا و خدمات مشخص است. اگر می‌خواهیم صادرات را افزایش دهیم، اولین کاری را که باید انجام دهیم، این است که توان تولید داخل را افزایش دهیم. لازمه افزایش توان در داخل کشور هم سرمایه‌‌گذاری جدید و استفاده از سرمایه‌‌گذاری‌های موجود است. نیاز به سرمایه‌‌گذاری جدید داریم تا اقداماتی که تاکنون انجام شده را بتوانیم گسترش دهیم. از سرمایه‌های موجود هم باید حداکثر استفاده را ببریم. در ضمن باید در برقراری روابط با دنیا مبتنی بر منافع ملی تجدیدنظر شود، در غیر این‌صورت با استمرار تحریم‌ها و عدم‌پذیرش کنوانسیون‌های «اف‌ای‌تی‌اف» (FATF) نمی‌توانیم صادرات را دو‌برابر کنیم. امکان دو‌برابر کردن صادرات حتی با فرض اینکه الزامات مورد نیاز در روابط خارجی را نیز را فراهم کنیم و تحریم‌ها هم برداشته شوند، در کوتاه‌مدت میسر نخواهد بود، اما اگر در درازمدت الزامات آن را فراهم کنیم، نه‌تنها دو برابر، بلکه چند برابر هم خواهد شد. پس برای رسیدن به این هدف، ما نیازمند «زمان»، «سیاستگذاری درست»، «ارتباط با دنیا»، «کاهش هزینه‌ها» و «ارتقای فناوری» هستیم. ما باید بتوانیم کالایی را تولید کنیم که باب طبع مشتری باشد، و الا اگر این کارها انجام نشود، صحبت کردن از اینکه صادرات را دو‌برابر کنیم، یک حرف است و هیچ‌وقت در مقام عمل محقق نمی‌شود.
اینکه ما بیاییم اهداف صادراتی خودمان را روی کشورهای همسایه متمرکز کنیم، به‌نظر کار درستی نیست. ما نمی‌توانیم بازار تجارت خارجی کشور را فقط به چند کشور همسایه که در حال‌حاضر با برخی از آنها ارتباط داریم، محدود کنیم؛ زیرا اولا این کشورها بازار بزرگی نیستند و نوع کالاهای مورد نیازشان نیز پهنه گسترده و وسیعی را تشکیل نمی‌دهد. عمده کالاهایی هم که به این کشورها صادر می‌شود از نوع کالاهایی است که برای تولید آن در داخل کشور یارانه تعلق می‌گیرد و معلوم نیست با قطع یارانه در آینده بتوانند کماکان در این کشورها بازار داشته باشند. در ثانی این کشورها نیز با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام می‌دهند و احتمال اصلاح ساختار اقتصادی، خودشان تولیدکننده کالاهایی خواهند شد که در حال‌حاضر از ایران تامین می‌کنند؛ بنابراین برای بازار درازمدت، نمی‌توان روی آنها حساب کرد. ثالثا هر لحظه‌ای که ملاحظات سیاسی پیش بیاید آنها می‌توانند کالایی که از ایران وارد می‌کنند را از جای دیگر تامین کنند. در زمینه ارتباط با کشورهای اوراسیا هم باید به این مساله توجه کنیم که ببینیم چه کالاهایی می‌توانیم از کشورهای اوراسیایی وارد کنیم و چه کالایی می‌توانیم به آنها صادر کنیم. در حال‌حاضر میدان مبادلات ما با آنها بسیار محدود است. اگرچه پیمان‌های منطقه‌ای به‌خصوص در بخش اقتصادی کار ارزشمند و خوبی است و باید هم افزایش پیدا کند؛ اما نمی‌توانیم از اوراسیا توقع داشته باشیم که دفعتا حجم بزرگی از تجارت خارجی ایران را به خودش اختصاص دهد و بتواند کالاهای ایرانی را جذب کند. بنابراین محدود کردن مقاصد صادراتی فقط به کشورهای همسایه، کاری اشتباه است. کشور نیاز به بازارهای حلقه‌های دوم، سوم و حلقه‌های بعدی دارد که به‌صورت جدی روی آنها هم کار کند. ارتباط با چند کشور محدود، نظام تجاری کشور ما را به‌شدت آسیب‌پذیر می‌کند.
دستگاه‌های اجرایی مختلف در مقاطع زمانی و عندالاقتضا، بسته‌هایی تحت‌عناوین حمایت از موضوعی خاص یا برطرف ساختن مشکلات موجود در مسیر موضوعی مشخص، طراحی می‌کنند که معمولا این بسته‌ها بیش از آنکه بتوانند موانع فراراه را به‌صورت اصولی و دائمی مرتفع کنند، راه‌حل‌های موقتی مبتنی بر اختیارات قانونی دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌کنند که حقیقتا در صورت تمایل دستگاه اجرایی هر زمان که بخواهد می‌تواند آنها را مورد عمل قرار دهد. به‌عبارت دیگر، این اقدامات چیزی فراتر از اختیارات قانونی دستگاه اجرایی نبوده و فقط اسباب دلخوشی کوتاه‌مدت برای ارباب‌رجوع مرتبط با آن دستگاه می‌شود، اما در مقام واقع نتوانسته‌اند اهداف واقعی را به هدفی که گفته شده برساند. اینکه با این بسته‌های حمایتی میزان صادرات افزایش یابد، در مقام واقع چنین اتفاقی نخواهد افتاد و بهتر این است که موانع و مشکلات موجود در مسیر تجارت کشور به‌صورت ریشه‌ای حل شود. این کار را به‌گونه‌ای باید انجام دهیم که نیاز به‌دستورالعمل‌های مقطعی، ۶ماهه و سالانه نباشد. هر از چندی که جوی در کشور ایجاد می‌شود، مثل الان که برویم صادرات را افزایش دهیم، سپس می‌گویند برویم بسته قانونی را تهیه کنیم که با آن صادرات را افزایش دهیم. با این روش‌ها صادرات افزایش پیدا نمی‌کند. باید برای توسعه تجارت به مفهوم کلی راه را برای ارتباط با کشورها باز کنیم. باید اقدامی انجام دهیم که نقل و انتقال پول بین ما و کشورهای هدف صادراتی به‌راحتی انجام شود. اگر تاجر را مجبور کنیم برای نقل و انتقال پول از مسیرهایی برود که هزینه مبادله بالا رود، معنای اولش این است که گفته‌ایم بروید تجارت کنید، ولی بلافاصله یک سنگ جلوی پای فعال اقتصادی گذاشته‌ایم! پس در نخستین گام باید هزینه‌هایی که در فرآیند مبادله کالا بین ایران و سایر کشورهای وجود دارد، چه از باب واردات و چه از باب صادرات به حداقل ممکن برسانیم. برای رسیدن به این هدف هم حتی اگر لازم هست کنوانسیون‌های باقی‌مانده در «اف‌ای‌تی‌اف» (FATF) را بپذیریم تا هزینه مبادله کالا را ارزان کنیم چه در بخش نقل و انتقال پول، چه در بخش خدمات بیمه‌ای، چه حمل و نقل کالا و قس علی‌هذا. تا این کارها انجام نشود، بسته‌های حمایت از صادرات یکی از عناوین فریبنده‌ای هست که ما را بیشتر گرفتار خواهد کرد و نخواهیم توانست در درازمدت برنامه درست و حسابی‌ای برای توسعه اقتصادی کشور به‌خصوص در بخش تجارت خارجی داشته باشیم.
در مدتی که مسوولیت سازمان توسعه تجارت را عهده‌دار بودم، سه یا چهار جلسه شورای‌عالی صادرات برگزار شد. اینکه از باب مصوبات شورای‌عالی صادرات توانسته باشیم یک تغییر محسوس در تجارت خارجی کشور ایجاد کنیم، چنین اتفاقی نیفتاد. چون شورای‌عالی صادرات شورایی نیست که بتواند قانون و مقرراتی را وضع کند یا اقداماتی را انجام دهد که اثرگذار باشد. این شورا در راستای اطلاع‌رسانی به مسوولان کشور از اقداماتی که در حوزه تجارت خارجی اتفاق می‌افتد و رفع موانع کوچک موجود در مسیر تجارت خارجی را رفع کند، خوب است و اینکه اعضای شورا از آخرین اقدامات و آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به تجارت خارجی کشور مطلع شوند اقدامی در خور‌ملاحظه است؛ ولی اینکه تصور کنیم با تشکیل این شورا مسائل و مشکلات تجارت خارجی کشور برطرف خواهد شد، چنین اتفاقی نمی‌افتد. مشکلات تجارت خارجی کشور همان‌طور که در ابتدا گفتم در گرو اصلاح سیاست‌های اقتصادی در داخل کشور و برقراری ارتباط صمیمانه با کشورهایی هست که منافع ملی کشور ایجاب می‌کند با آنها ارتباط داشته باشیم.
