به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طرحی از سوی نمایندگان با عنوان «طرح جرمانگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات» اخیرا در نوبت بررسی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است که در صورت تصویب نهایی آن، کلیه صادر کنندگان موظف خواهند شد، پس از فروش کالای خود در خارج از کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه از دریافت بهای کالا ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی ارائه کنند و خودداری از وارد کردن ارز حاصل از صادرات برای بار اول جریمه نقدی معادل دو برابر بهای کالاهای صادر شده را در پی خواهد داشت و برای بار دوم علاوه بر لغو کارت بازرگانی متخلف به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
این طرح در حالی از سوی برخی نمایندگان مجلس تهیه شده که صادرکنندگان در سالهای اخیر و به خصوص از سال 97 به بعد با توجه به تحریمها و نبود تعاملات مستقیم بانکی ایران با بازارهای صادراتی، شرایط دشواری برای صادرات داشتهاند و یکی از مشکلات اصلی آنها بازگرداندن ارز حاصل از صادرات با توجه به این محدودیتها بوده است.
در دولت قبل نیز با توجه به محدودیت درآمدهای ارزی، مصوبات سختگیرانه و دستو پاگیری برای بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان تعیین شد که با رایزنیهای اتاقهای بازرگانی و صادرکنندگان به مرور برخی از این قوانین تسهیل شد و اخیرا هم با ابلاغیه معاون اقتصادی رئیس جمهور نوید گشایشهای خوبی درباره رفع تعهدات ارزی به صادرکنندگان داده شود و حتی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که تا پایان سال موضوع رفع تعهد ارزی صادرکنندگان لغو خواهد شد.
علیرغم این ابلاغیه امیدوار کننده که صادرکنندگان آن را فصل الخطابی برای دستگاههای اجرایی میدانستند و معتقدند بودند که در صورت عملیاتی شدن بسیاری از مشکلات تجاری حل خواهد شد، طرح اخیر مجلس با عنوان «طرح جرمانگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات» باعث ناامیدی مجدد صادرکنندگان شد، به طوری که دستاندرکاران این حوزه معتقدند، در صورت نهایی شدن این طرح، صادرات با کاهش جدی مواجه خواهد شد.
* لطمه جدی به صادرات در صورت نهایی شدن «طرح جرمانگاری وارد نکردن ارز از صادرات»
غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: در صورت نهایی شدن این طرح، لطمه جدی به صادرات وارد میشود و با کاهش صادرات با درصد بسیار بالایی مواجه خواهیم شد.
* شرکت ملی نفت ایران هم نمیتواند به آسانی ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگرداند
حسین سلاحورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز با انتقاد از طرح مذکور که به اعتقاد وی بدون در نظر گرفتن الزامات و پیامدها در دستور کار مجلس قرار گرفته است، گفت: یکی از الزامات این طرح آن است که تهیه کنندگان طرح قبل از تهیه طرح بررسی میکردند که چرا احتمال بازگشت ارز حاصل از صادرات به ایران در یک دوره کوتاه مدت دشوار شده است و به جای ارائه طرح در ابتدا به دنبال برطرف کردن موانع میافتادند.
وی افزود: حتی شرکت ملی نفت ایران که یک شرکت با سابقه طولانی و توانمند است نیز نمیتواند منابع حاصل از صادرات خود را در شرایط فعلی به آسانی به کشور برگرداند .
سلاح ورزی بیان داشت: تصور کنید به جای سه ماه مهلت داده شده به هر دلیل فرآیند بازگشت ارز سه ماه و چند روز شود و صادرکننده نیز مقصر نباشد آیا باید در شرایطی که صادرکننده به سختی ارز را با تاخیر به کشور بازگردانده باید او را جریمه کرد و به زندان انداخت؟
وی یکی از تبعات جدی این طرح را در صورت تبدیل به قانون، کاهش معنا دار صادرات غیرنفتی کشور و از دست رفتن بسیاری از بازارهای صادراتی که صادرکنندگان ایرانی سالها با صرف هزینه آن را بدست آوردهاند، دانست.
* هیچ صادرکنندهای مخالف برگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور نیست
محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز در گفتوگو با فارس طرح «جرم انگاری بازگشت ندادن ارز حاصل از صادرات» را با توجه به مشکلاتی که بر سر راه صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود را شوک جدید برای جامعه صادرکنندگان عنوان کرد و گفت: هیچ صادرکنندهای، مخالف برگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور نیست، اما باید توجه داشت که صادرات، یک فرآیند است که باید با تعیین مهلت زمانی بازگشت ارز و اعمال محدودیتهای خاص، امکان ادامه خود را از دست میدهد.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران گفت: مسئولان قانونی وضع نکنند که به جای حمایت از صادرات و افزایش آن، تهدید صادرات تلقی شود.
این گزارش میافزاید: علیرضا پیمان پاک رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان یک مقام دولتی نیز معتقد است که نباید با قوه قهریه با صادرکنندگان برخورد شود.
وی با بیان اینکه با طرح «جرم انگاری عدم بازگشت ارز صادراتی» مخالف هستیم، و مخالفت خود را در این رابطه به مجلس اعلام کردهایم ، گفت: طرح مجلس با توسعه صادرات تناقض دارد لذا مراتب اعتراض خود را به کمیسیون مربوطه مجلس ارائه کردهایم.
به گزارش فارس، با توجه به اینکه در سالهای اخیر به دلیل مشکلات ناشی از تحریمها صادرات کشور دچار لطمات فراوانی شده است و به اعتقاد مقامات مسئول بخشهای خصوصی و دولتی «طرح جرمانگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات» در صورت نهایی شدن، موجب لطمات جدی به حوزه صادرات میشود، لذا باید بررسی این در مجلس بسیار موشکافانه و با در نظر گرفتن تمام عواقب ناشی از آن در مجلس انجام شود تا صادرات کشور را با مشکلات غیرقابل حل در آینده مواجه نکند.
انتهای پیام/ب