«سعید بدخش» در گفتوگو با خبرنگار ایسنا در خصوص وضعیت و فعالیت این شرکت که به منظور توسعه گردشگری استان شکل گرفته است، اظهار کرد: به دلیل ضعف مدیریت در سالهای قبل، عموماً درامدهای شرکت یزد به شرکت مادر در تهران اعطا میشد به طوری که امروز با شرکتی ورشکسته و با بدهیهای قابل توجهی روبرو هستیم.
وی با بیان این که در این برهه زمانی این شرکت باید به جای اشتغال و توسعه بخشی، بدهییهایش را پرداخت کند، گفت: پس از تسویه بدهیهای شرکت، درآمد حاصل را صرف گردشگری یزد با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود خواهیم کرد.
این مسئول به همراهی مدیران استان در احیای فعالیتهای این شرکت در یزد اشاره کرد و گفت: از شخص استاندار وقت تا مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، اهتمام زیادی برای کمک به درآمدزایی شرکت توسعه گردشگری یزد کردند که مصداق این موضوع را میتوان تمدید و صدور مجوزهای بینام و خانههای مسافر دانست.
وی با تاکید بر این که در حال حاضر شرکت باید بدهیهای خود را تسویه کند و توان ایجاد اشتغال در کوتاه مدت را ندارد، تصریح کرد: البته اگر وضعیت به همین روال و با مدیریت هیات مدیره جدید پیش برود، میتوان امیدوار بود که درآمد حاصل از گردشگری در صنعت گردشگری استان یزد هزینه شود و بتواند مشاغل متعددی را در کنار خود ایجاد کند که البته اظهارات استاندار جدید و توجه وی به گردشگری استان، امیدها را دو چندان کرده است.
وی با بیان این که شرکت توسعه میتواند تسهیلگر و کمککننده در توسعه طرحهای جدید گردشگری باشد، گفت: ما میتوانیم در طرح و ایدهها مشارکت کنیم و کمککننده باشیم، ضمن این که اشتغالزایی شرکت میتواند اثرگذار بوده و کسب و کارهای گردشگری را رونق دهد.
این مسئول با بیان این که شرکت توسعه کاملاً دولتی است، اظهار کرد: سهامداران آن متشکل از ۹۸ درصد متعلق به شرکت توسعه گردشگری تهران و مابقی شامل یک سهام متعلق به اداره کل میراث فرهنگی و یک سهام متعلق به استانداری است و هیات مدیره آن نیز سه نفره بوده که شامل یک نماینده برای هر کدام از سهامداران است.
بدخش با بیان این که تسهیلگری در سرمایهگذاری گردشگری و تسهیلگری در صدور مجوزهای گردشگری مربوط به شرکت توسعه گردشگری است، در پایان گفت: از آنجایی که این شرکت بودجهای دولتی ندارد، از ابتدا به سمت درآمدزایی حرکت کرده و اراضی واگذار شده به امر گردشگری از سوی بخش دولتی توسط این شرکت وارد عرصه سرمایهگذاری میشده است به طوری که هزینه این وساطت، منبع درآمدی برای شرکت توسعه بوده است.
انتهای پیام