به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، بخشنامه بودجه سال 1401 توسط رییس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است تا طبق قواعد و چارچوب تعیین‌شده توسط سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی بودجه سال آینده خود را به سازمان برنامه اعلام کنند.
در بخشنامه بودجه 1401 آمده است: تمام دستگاه‌ها با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور با اهتمام جدی و مساعی جمعی و با تدوین برنامه‌ای منظم و تلاشی فراگیر و منضبط، کشور را برای رشد اقتصادی 8 درصد و تحقق جهش اقتصادی در سال آینده مهیا کنند.
بخش نخست بخشنامه بودجه سال 1401 به تحلیل آسیب‌های اقتصاد کلان کشور پرداخته است. رویکردهای کلان بودجه سال 1401 در بخشنامه عبارت است از رشد اقتصادی با تمرکز برای ارتقای بهره‌وری، ثبات اقتصادی، عدالت‌محوری، تغییر ساختار بودجه و تأمین مالی اقتصاد.
پیش از این نیز مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه با انتقاد از روند فعلی بودجه‌ریزی گفته بود: سناریوی جبران کسری بودجه و هزینه‌های جاری با خلق پول نادرست است و سناریوهای گذشته روش کار ما نیست چرا که آثار و تبعات مخرب آن در کشور مشهود است و چنین سناریویی ایجاد فاصله طبقاتی و هدایت بخش بزرگی از جامعه به زیر خط فقر بوده است و اجحاف در حق بخش بزرگی از جامعه شده است که باید تغییر کند.
با توجه به رویکرد دولت و سازمان برنامه و بودجه در خصوص بودجه سال آینده انتظار می‌رود که حداقل بخشی از اصلاحات ساختاری بودجه کشور که طی چند سال اخیر محقق نشد، به مرحله اجرا برسد.
متن کامل بخشنامه بودجه 1401 را اینجا ببینید.
با اتکال به خداوند متعال و به‌استناد اسناد بالادستی و رهنمودهای مقام معظم رهبری مدّ ظلّه العالی در دیدار با کارگزاران دولت سیزدهم و سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی معظم‌له مبنی بر لزوم تغییر ساختار بودجه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بر اساس آسیب‌شناسی و تحلیل شرایط اقتصادی کشور و با تأکید بر اینکه دو شرط مهم برای موفقیت و حصول به اهداف دولت، پایبندی و تعهد جمعی مدیران و کارکنان خدوم در تلاش مخلصانه برای تحقق آرمان‌های نظام اسلامی به‌ویژه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و همگرایی و هم‌افزایی یکپارچه دستگاه‌های اجرایی در پیگیری تحقق برنامه‌های اقتصادی دولت می‌باشد، رویکردهای کلان و خط‌مشی تدوین بودجه سال 1401 به‌شرح زیر ابلاغ می‌گردد؛
کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر دستگاه‌ها که به‌نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند، مکلفند در چارچوب جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های مندرج در این بخشنامه و ضوابط مالی و دستورالعمل‌های جامع بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و سایر پیوست‌های آن، «برنامه و بودجه پیشنهادی» خود را با رعایت انضباط و حذف فرایندها و هزینه‌های غیرضرور، ارتقای بهره‌وری، رفع عوامل مخل رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار، شناسایی و عملیاتی نمودن راهکارهای افزایش منابع عمومی، مطابق زمان‌بندی پیوست به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در صورت عدم دریافت برنامه و بودجه پیشنهادی هریک از دستگاه‌های اجرایی، رأساً نسبت به تنظیم بودجه سال 1401 اقدام نماید. بدیهی است مسئولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل‌های بودجه از سوی دستگاه‌های اجرایی، بر عهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.
دولت در شرایطی اولین لایحه بودجه خود را تدوین می‌کند که اقتصاد کشور با آسیب‌های جدی روبه‌رو می‌باشد. در اقتصاد کلان، مهم‌ترین معیار، رشد اقتصادی بلندمدت است. اگرچه تاکنون سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور انجام شده است، لیکن به‌تعبیر مقام معظم رهبری خطای در محاسبات در چند سال اخیر و تمرکز صرف بر مذاکرات به‌جای پرداختن به ظرفیت‌های کشور رشدهای متوسط با روند کاهنده و پرنوسان همراه با نااطمینانی را رقم زده است و زمینه را برای مشارکت جدی مردم در اقتصاد فراهم ننموده است. کاهش رشد اقتصادی ناشی از سهم پایین و حتی منفی بهره‌وری و عدم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، که باعث کاهش شدید حجم اقتصاد کشور شده است، شرایط اقتصادی کشور را بسیار پایین‌تر از ظرفیت‌ها و استعدادهای ملی در مقیاس جهانی قرار داده است، همچنین رشد اقتصادی بین استان‌های مختلف، نامتوازن و میان بخش‌های مختلف نیز فاقد روند مستمر و تعادلی بلندمدت است. در این شرایط دستگاه‌های ملی و استانی و حتی شهرستان‌ها می‌توانند نقش مؤثری برای تقویت تولید و جلب مشارکت مردم و بهبود بهره‌وری و پیشبرد اهداف رشد اقتصادی کشور ایفا نمایند.
کسری بودجه سنواتی و جبران آن از محل افزایش پایه پولی، کاهش ارزش پول ملی و افزایش مستمر نرخ ارز و ایجاد تورم‌های انتظاری و بی‌انضباطی در نظام پولی و بانکی در کنار تحریم‌های ظالمانه باعث شده است که اقتصاد کشور از ثبات کافی برخوردار نباشد. شرایط بی‌ثبات اقتصاد ناشی از جهش نرخ ارز و افزایش فزاینده تورم، شرایط نامساعدی را برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران اقتصادی به‌وجود آورده است و این نوسانات انگیزه مشارکت مردم در اقتصاد را کاهش داده است.
اگرچه به‌صورت سنتی قریب به نیمی از درآمدهای بودجه عمومی از محل نفت تأمین می‌شده است، لیکن اعمال تحریم‌های ظالمانه و کاهش شدید درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، تنظیم بودجه را با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو کرده است که انتخاب روش‌های مخرب برای جبران آن، می‌تواند آثار منفی و زیان‌باری به‌دنبال داشته باشد و منجر به بی‌ثباتی گردد.
محدود شدن مقاصد صادراتی و تمرکز بر صادرات مواد اولیه یا با فناوری پایین، شرایط مقاومت کشور در مواجهه با تکانه‌های مختلف را تضعیف کرده است. از سوی دیگر علی‌رغم ظرفیت‌های فراوان کشور، صدور خدمات از جمله خدمات فنی مهندسی نیز دچار آسیب جدی شده است.
با تکانه شدید کرونا و خشکسالی، بسیاری از شاغلین از بازار کار خارج شدند. به‌دلیل عدم توجه به بهره‌وری در توسعه کشور، شکل‌گیری اشتغال از بی‌ثباتی برخوردار شده است که با کوچک‌ترین تکانه، پایداری خود را از دست می‌دهد. بدیهی است اگر مشاغل مورد نظر به‌صورت رسمی و دائمی و ناشی از رشد اقتصادی و بهره‌وری بودند، در پاسخ به این دو تکانه، پایداری بیشتری داشتند.
ضریب جینی به‌عنوان معیار اندازه‌گیری توزیع درآمد در سال‌های اخیر افزایش یافته که به‌معنی تشدید شکاف طبقاتی است. تعداد زیادی از مردم جامعه دچار فقر در تأمین کالری برای زندگی روزمره خود هستند و سرمایه‌گذاری‌های دولت و بخش خصوصی در پهنه سرزمین نیز غیرمتوازن بوده است. در خانواده دولت نیز پرداخت‌های حقوق و دستمزد مبتنی بر عدالت نیست و بخش زیادی از کارمندان و مستمری‌بگیران دریافتی اندکی دارند.
وجود ردیف‌های بودجه‌ای متعدد و دستگاه‌های متکثر و طرح‌های فراوان نیمه‌تمام، کارایی بودجه عمومی را به حداقل رسانده است و بودجه را از برنامه‌محوری به‌سمت ردیف‌محوری و دستگاه‌محوری سوق داده است. هزینه‌ها متصلّب و رو به تزاید شده و قدرت برنامه‌ریزی و انعطاف و اولویت‌بندی را از دستگاه‌های سیاست‌گذار گرفته است، در این شرایط، ظرفیت پاسخگویی دستگاه‌ها نسبت به عملکرد خود و امکان نظارت مجلس شورای اسلامی بر عملکرد و تحقق برنامه‌ها به حداقل رسیده است و هیچ نهادی پاسخگوی عملکرد شاخص‌های کلان اقتصادی نمی‌باشد.
دستگاه‌ها در سطوح ملی و استانی و شهرستانی به مراکز هزینه تبدیل شده و نقش آنها در تأمین منابع برای اقتصاد و تأمین منابع برای بودجه عمومی محدود و کم‌رنگ است.
از سوی دیگر، برنامه‌های دستگاه‌ها از سوی بودجه عمومی حمایت نمی‌شود و تفویض اختیار کافی به دستگاه‌های ملی و استانی صورت نمی‌گیرد.
بانک‌های اطلاعاتی که در تسهیل فضای کسب‌وکار، جلوگیری از رانت و فساد، ایجاد شفافیت و گردش وجود عمومی می‌توانند نقش مؤثری ایفا نمایند، به‌صورت ناقص یا به‌صورت جزیره‌ای فعالیت می‌کنند.
وجود این آسیب‌ها و کاستی‌ها و نگرانی‌ها، نشان می‌دهد که باید با اتکای به الطاف الهی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصاد ملی، توسعه تجارت خارجی، رعایت نظم و انضباط، حذف رانت و ایجاد شفافیت و جلوگیری از هدررفت منابع و رعایت عدالت بین آحاد جامعه و در پهنه سرزمین و تقسیم کار ملی، تغییر ریل داد و با جهت‌گیری‌های جدید، از تمام ظرفیت‌های کشور برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی کشور استفاده کرد،
بر این اساس لازم است تمام دستگاه‌ها با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور با اهتمام جدّی و مساعی جمعی و با تدوین برنامه‌ای منظم و تلاشی فراگیر و منضبط، کشور را برای رشد اقتصادی 8 درصد و تحقق جهش اقتصادی در سال آینده، مهیا نمایند.
با توجه به آسیب‌های مطروحه، جهت‌گیری‌های اساسی دولت در تدوین بودجه سال 1401 عبارت است از:
1. رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری
2. ثبات اقتصادی
3) عدالت‌محوری
4) تغییر ساختار بودجه و تأمین مالی اقتصاد،
بر این اساس ضروری است سازمان برنامه و بودجه کشور تقسیم کار ملی به‌صورت دستگاهی، استانی و شهرستانی را انجام دهد تا سهم هریک از دستگاه‌ها و استان‌ها و شهرستان‌ها در تحقق جهت‌گیری‌های فوق‌الذکر تعیین شود. به دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها اختیارات کافی تفویض شود تا منابع مورد نیاز، تجهیز گردد و تمامی دستگاه‌های اجرایی از همه ظرفیت‌ها برای تحقق جهت‌گیری‌های بودجه استفاده نمایند.
