ممنوعیت تأسیس و اداره مدرسه غیردولتی توسط مسئولان و بستگان درجه یک آنان + جرایم تعین شده برای متخلفان

شمال نیوز سه شنبه 20 مهر 1400 - 11:17
شمال نیوز : سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری از تصویب موادی از طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی خبر داد و گفت: براساس مصوبه امروز کمیسیون تاسیس و اداره مدرسه غیردولتی از سوی مسئولان و بستگان درجه یک آنان ممنوع است.
ممنوعیت تأسیس و اداره مدرسه غیردولتی توسط مسئولان و بستگان درجه یک آنان + جرایم تعین شده برای متخلفان

به گزارش شمال نیوز، رضا حاجی پور در تشریح جلسه اخیر کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، گفت: در نشست امروز بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی ادامه داشت.

 

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این نشست تا ماده 7 این طرح بررسی شد، افزود: براساس مصوبه امروز کمیسیون، تاسیس یا اداره مدرسه یا مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی از سوی کلیه مدیران و معاونان (ستادی، استانی، شهرستان ها، مناطق و نواحی ) اشخاص حقوقی و بستگان درجه یک آنان در زمان تصدی پست و تا یک سال بعد از آن ممنوع شد.

 

وی ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش نیز مکلف به بازنگری در اعطای مجوز و اصلاح آن مطابق این حکم برای کلیه مدارس یا مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی ظرف مدت 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون است.

 

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تاکید کرد: متخلفین از این تکلیف به واریز معادل شهریه دریافتی حاصل از فعالیت مدارس یا مراکز مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور و حسب مورد متناسب با وضعیت شغلی شان به مجازات یک تا سه سال، انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شوند. همچنین اعطای مجوز از سوی وزارت آموزش و پرورش بدون رعایت ضوابط مذکور در این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی است.


منبع خبر "شمال نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.