به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر اخباری مبنی بر سوال یکی از نمایندگان مجلس از وزیر بهداشت در فضای رسانه‌ای به دلیل آنچه انتصابات غیر قانونی خوانده شد، مطرح شده آن هم در شرایطی که چیزی بیش از یک ماه از مسئولیت بهرام عین اللهی در وزارت بهداشت می‌گذرد.
ابتدا نگاهی به وضعیت آشفته سلامت در پایان دولت دوازدهم می‌اندازیم البته نباید تلاش‌های ارزنده دولت‌های گذشته به ویژه مدیران سابق وزارت بهداشت در مقابله با کرونا را نادیده گرفت اما دولت سیزدهم درست زمانی روی کارآمد که مهمترین چالش کشور در همه حوزه‌ها، کرونا بود و از همان روزهای نخست استقرار دولت مردمی و انقلابی، مدیریت و کنترل بیماری کرونا در دستور کار قرار گرفت. مهمترین شیوه مقابله و ایمن سازی جامعه نیز بر اساس علم و تجربه بشری، تقویت واکسیناسیون بود.
دولت دوازدهم تا پایان کار خود، چیزی کمتر از ۲۰ میلیون دوز و حدود ۱۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دوز واکسن کرونا وارد کشور کرد اما از ابتدای دولت سیزدهم با پیگیری‌های مستقیم رئیس جمهور و تلاش‌های شبانه روزی و اتحاد دستگاه‌های دیپلماسی، اقتصادی و سلامت کشور، تأمین واکسن کرونا به عنوان مهمترین نیاز فوری، مورد توجه قرار گرفت و به لطف خدا میزان قابل توجهی واکسن، تأمین شد به گونه‌ای که به تعبیر وزیر بهداشت، «انتظار باران داشتیم اما سیلی از واکسن به سوی کشور روانه شد.» با اتخاذ سیاست تأمین فوری واکسن، از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون توانسته بیش از ۷۲ میلیون دوز واکسن کرونا وارد کشور کند. دولت سیزدهم در طول دو ماه، ۳.۵ برابر دولت دوازدهم در طول ۷ ماه (از بهمن ۹۹ تا مرداد ۱۴۰۰) واکسن کرونا تأمین کرد.
تزریق واکسن نیز در کشور یکی از شاخص‌هایی است که می‌توان موفقیت دولت سیزدهم را در آن به خوبی مشاهده کرد. جایی که تا ابتدای تیرماه حدود ۵ میلیون و تا دهه اول مردادماه و پایان کار دولت گذشته، حدود ۱۲ میلیون دُز واکسن کرونا در کشور تزریق شده بود اما در طول ۷۰ روز گذشته، روند تزریق واکسن در کشور که تابعی از تأمین واکسن است، با اتخاذ رویکردی جدید و استفاده از ظرفیت‌های نیروهای مردمی و داوطلب و گسترش تعداد و ساعات کار مراکز واکسیناسیون در سراسر کشور، جهش فوق العاده ای یافت و تا دهه دوم مهرماه به حدود ۶۷ میلیون دوز رسید. به عبارت دیگر، تزریق واکسن کرونا در طول ۷۰ روز گذشته، ۵ و نیم برابر تزریق واکسن در طول ۱۷۰ روز پایانی دولت گذشته بوده است.
شاید این عبارت وزیر بهداشت که «مردم نباید برای تزریق واکسن در صف بمانند و مراکز واکسیناسیون باید به قدری گسترش یابد که که ما منتظر مردم باشیم»، در روزهای ابتدایی مسئولیت خود، برای برخی ادعای بزرگی به نظر می‌رسید اما اکنون که تعداد مراکز و تیم‌های واکسیناسیون با مشارکت دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نیروهای مردمی و جهادی تقویت شده، عملاً دیگر کسی در صف، انتظار تزریق واکسن را نمی‌کشد و مجاهدین واکسیناسیون با تلاش‌های شبانه روزی خود، گام‌های مهمی در ایمن سازی جامعه بر می‌دارند.
اما حالا سراغ سوال نماینده مجلس از وزیر بهداشت در خصوص انتصابات غیر قانونی برویم. می‌دانیم که انتصاب مدیران، از اختیارات قانونی نه تنها وزیر بهداشت، بلکه تمام دولتمردان و مسئولان در قوای سه گانه است. مسلم است که به کارگیری نیروهایی از بخش خصوصی، باعث عدم اشتغال آنها در بخش خصوصی است. اولین شاخصه انتخاب مدیران در دولت سیزدهم، پاکدستی، تدین، تخصص و تعهد است.
در حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، هر یک از قوا، وظایفی بر عهده دارند. وظیفه نمایندگان نیز علاوه بر پیگیری کمبودهای حوزه انتخابیه، کمک به دولت به عنوان یک وظیفه همگانی است. اعتماد نمایندگان به نیروهای دولت مردمی آن هم در شرایطی که آرامش مناسبی در جامعه به ویژه در حوزه واکسیناسیون ایجاد شده، شرط لازم برای کنترل کرونا، تقویت کسب و کارها و نشاط جامعه است.
حالا که قطار واکسیناسیون و سلامت جامعه با سرعت رو به جلو در حرکت است، به آن سنگ اندازی نکنیم. گرچه قاضی اصلی خداوند است اما اجازه دهیم حداقل یک سال از مسئولیت دولت سیزدهم و وزیر بهداشت بگذرد، بعد در مورد عملکرد مدیران و سیاستگذاران حوزه سلامت، قضاوت کنیم.
