احسان مجتهدی
مطلبم را با خاطره ای از یک سفر خارجی آغاز می کنم، در یکی از مسافرتهایم به کشورهای اروپائی می‌خواستم بسته ای را با پست به ایران بفرستم، از هتل محلّ اقامتم آدرس نزدیک ترین شعبه پست را گرفتم و راهی شدم ، زیاد دور نبود، وارد شعبه پست که شدم دیدم چه خبراست ؟! جلوی همه باجه ها صف های بلندی تشکیل شده بود و همه به آرامی یک به یک جلو می رفتند و کار پستیشان را انجام میدادند ، بناچار علیرغم تنگی وقتم در یکی از صف ها ایستادم و مثل دیگران منتظر نوبتم شدم ، به شماره باجه ها که نگاه کردم دیدم یک باجه علیرغم اینکه مامور پست هم پشت میزش نشسته به خلاف سایر باجه ها هیچ مراجعی ندارد ، تعجب کردم از بغل دستی ام با کنجکاوی علّت خلوتی آن باجه را پرسیدم ، جوابی که وی داد انگیزه اصلی نوشتن این یادداشت است، او گفت " باجه مورد نظر برای کسانی است که کاری خیلی فوری دارند ، شما در آن باجه می توانی بدون صف کارت را انجام دهی لکن باید مبلغ بمراتب بیشتری را بپردازی" .
هم اکنون از آن سال و آن روز سال ها میگذرد لکن هربار که اینجا فردی را می بینم که دنبال پارتی یا واسطه ای برای انجام کار فوری اش میگردد بیاد آن قانون گذار فهیم می افتم ، قانون گذار در آن کشور ابتدا این واقعیت را پذیرفته که ممکن است فردی به هر علّت کاری فوتی و فوری داشته باشد، مسافر باشد ، مریض باشد یا هر دلیل یا مشکل دیگر و بخواهد که کارش سریع انجام شود، در کشور ما چون قانون گذار راه حلّی قانونی برای انجام این چنین مشکلی پیش بینی نکرده فرد مجبور است که دنبال پارتی یا واسطه ای بگردد که کارش را در زمان موعود انجام دهد ، حتّی به قیمت پرداخت مبالغی خلاف قانون به کارکنان آن اداره یا واسطه ها.
در آن کشور قانون گذار خود با درک این ضرورت مسیری را طراحی و یا باز کرده است که فرد با پرداخت مبالغی قانونی بحساب دولت بتواند کارش را بسرعت مورد نیاز انجام دهد ، بحث حقیر بحث تنها پست نیست که حتما ایجاد چنین راهکاری در آن جا هم کارساز خواهد بود ، بحث من سخنی کلی است با قانون گذاران محترم ، به اعتقاد حقیر اکثریت تخلفات ، فسادها و رشوه ها به این دلیل انجام و پرداخت می شود که قانون گذار به واقعیت هائی اینچنین توجّه نکرده است .
وقتی شما راهی برای انجام امور منطقی و عقلانی بطور قانونی باز نمی کنید مطمئن باشید که چون آن یک ضرورت منطقی است حتما از طرق غیر قانونی انجام خواهد شد و پولی را که خود دولت قانونا می تواند دریافت کند نصیب واسطه ها و دلالان خواهد شد و طبیعی است که نظام قضائی هم از ترکش های این مصیبت ها و مفاسد بی نصیب نخواهد ماند.
خلاصه حرف حقیر اینست که با این دید واقع بینانه قانون گذاری نمائید ، در هر قانونی که وضع می کنید به نیازهای واقعی مردم توجّه و برای آن چاره اندیشی قانونی نمائید ، نمونه هائی ملموس را بخواهم خدمتتان عرض کنم" قانون تغییر کاربری زمین های کشاورزی است " وقتی قانون گذار همه زمین های حتّی لم یزرع را که نه آبی دارد و نه سابقه کشتی ( باصطلاح خاک شناسان زمین های پست گروه 4 و 5 ) اجازه ساخت حتی برای مصارف صنعتی نمی دهد شما از مالک آن چه توقّعی دارید؟
نمونه دیگر ممنوعیت صدور پروانه برای واحدهای صنعتی در شعاع 120 کیلوتری تهران است که هیچ استثنائی حتی برای صنایع غیرآلاینده قائل نیست چه انتظاری از تولیدکننده ای که سالهاست تولیدی غیرآلاینده را داخل شعاع انجام می دهد دارید؟
قانون گذاری غیر واقع بینانه جز نارضایتی مردم و تولید پرونده برای نظام قضائی و تولید ثروت برای دلالان و مفسدان نتیجه و ثمره دیگری ندارد.
