به گزارش ایرنا، «جریان صدر» به عنوان پیروز اول انتخابات با کسب بالاترین آرا و ۷۳ کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی پارلمان، یک تیم رایزنی برای گفت وگو با دیگر جریان های پیروز انتخابات، تشکیل داده است.
براساس گزارش های رسانه ای، صاحب نظران نزدیک به صدری ها و شبکه های اجتماعی، این تیم رایزنی به عنوان اولین ماموریت قرار است با حزب دمکرات کردستان عراق (مسعود بارزانی) به عنوان پیروز اول جریان های کرد در شمال عراق با ۳۲ کرسی و ائتلاف «تقدم» (محمد الحلبوسی) به عنوان پیروز اول گروه های سیاسی اهل سنت با ۳۸ کرسی بر سر ایجاد فراکسیون بزرگ و تشکیل دولت جدید رایزنی کند.
جریان صدر اعلام کرده است که پست نخست وزیری را این بار سهم خود می داند و به هیچ وجه از آن کوتاه نمی آید.
طبق گزارش ها، ائتلاف این سه گروه سیاسی به معنی کسب ۱۴۳ کرسی است و برای رسیدن به فراکسیون بزرگ یعنی ۵۰ درصد به علاوه یک (۱۶۵ کرسی) تنها به ۲۲ کرسی دیگر نیاز دارد.
برخی صاحب نظران نزدیک به جریان صدر پیش بینی کرده اند با توجه به پیروزی بزرگ صدری ها و بارزانی ها و حلبوسی و فاصله زیاد آنها از دیگر رقبا، احتمالا دولت جدید در کمترین زمان ممکن تشکیل شود.
طبق شنیده ها، مقتدا صدر با «هادی العامری» رهبر ائتلاف «الفتح» نیز برای تشکیل دولت تماس گرفته است هرچند که آرای الفتح در این دوره به شدت ریزش کرده و تنها ۱۴ کرسی به دست آورده است.
بازگشت ستاره بخت نوری المالکی
ائتلاف «دولت قانون» به رهبری «نوری المالکی» یکی از شگفتی های بزرگ این دوره از انتخابات بود، زیرا او در انتخابات گذشته تنها ۲۴ کرسی به دست آورده بود اما اینک در میان جریان های سیاسی شیعه، بعد از مقتدا صدر با ۳۵ کرسی فعلا در رتبه دوم قرار دارد.
طبق گزارش های منتشر شده منزل نوری المالکی شب گذشته (دوشنبه) مرکز رایزنی جریان های مختلف با هدف تشکیل فراکسیون بزرگ، برای دستیابی به یک ائتلاف فراگیر جهت تشکیل کابینه بود.
گفته می شود در این رایزنی ها علاوه بر گروه های سیاسی شیعه (البته به استثنای جریان صدر)، جریان های مسیحی (ریان الکلدانی) و سنی (العزم -خمیس خنجر) نیز حضور داشتند و بحث حول تشکیل ائتلافی از این گروه ها و ایجاد فراکسیون بزرگ و تشکیل دولت توسط این مجموعه بوده است.
طبق شنیده ها، خمیس الخنجر نیز ماموریت شروع تماس با حزب دمکرات کردستان عراق (مسعود بارزانی) را برای ترغیب او به ائتلاف با مجموعه المالکی برعهده گرفته است.
«سمیر العبید» روزنامه نگار نزدیک به ائتلاف دولت قانون امروز سه شنبه در یادداشتی، انجام این گفت وگوها در منزل المالکی را تایید کرده و گفته است که احتمال دارد نوری المالکی سناریو ۲۰۱۰ را تکرار کرده و پست نخست وزیری را از دست مقتدا صدر خارج کند همان طور که از چنگ «ایاد علاوی» رهبر جریان الوطنیه خارج کرد.
براساس گزارش ها، نشست شب گذشته منزل المالکی منجر به شکل گیری ائتلافی از ۷۸ کرسی شده که در مجموع بیشتر از سهم کرسی های مقتدا صدر است.
برخی ناظران می گویند که ائتلاف سیاسی جدید که هنوز اعلام موجودیت نکرده، این بار نوری المالکی را مکلف به رایزنی در خصوص تشکیل دولت جدید کرده اند و نقش هادی العامری با توجه به پسرفت نتایج او در انتخابات، کمتر شده است.
در عین حال «جلیل النوری» عضو برجسته جریان صدر در توئیتی در واکنش به تحرکات سیاسی ائتلاف دولت قانون برای تشکیل فراکسیون بزرگ گفته است که باید بدانند مقتدا صدر مثل ایاد علاوی نیست و کار تمام شده است.
ائتلاف احتمالی صدر و المالکی
در صورتی که مقتدا صدر از تشکیل فراکسیون مورد نظرش از دو حزب دمکرات و تقدم ناکام بماند و نوری المالکی نیز با چالش جدی صدری ها برای تشکیل دولت مواجه شود، برخی ناظران، گزینه احتمالی ائتلاف بین المالکی و صدر را مطرح کرده اند.
سمیر عبید از جمله شخصیت هایی است که این ائتلاف را با توجه به همه اختلافات سیاسی که بین این دو رهبر سیاسی وجود دارد ، بعید ندانسته است.
وی خاطر نشان کرده است که انتخابات عراق تنها یک قضیه داخلی نیست و بازیگران منطقه ای و بین المللی مختلفی در آن ذی نفوذ هستند و در نتیجه، باید انتظار داشت که در نهایت، دولت مورد انتظار در عراق، منسجم با تحولات منطقه ای و جهانی باشد و این امر بیش از هر چیز، شاید به نزدیکی صدر و المالکی منجر شود.
در صورت تشکیل این ائتلاف احتمالی، عملا فراکسیون بزرگ متشکل از گروه صدر و المالکی و بارزانی و الحلبوسی ( یا احتمالا الخنجر) شکل خواهد گرفت و دولت در کمترین زمان ممکن شکل می گیرد.
آیا الحلبوسی قادر به تشکیل دولت می شود؟
یکی از گزینه های مطرح در صورت ناکامی صدر و المالکی در تشکیل فراکسیون بزرگ، ائتلاف «التقدم» به رهبری محمد الحلبوسی پیروز دوم انتخابات است.
حسب قانون اگر ائتلاف مقتدا صدر نتواند ظرف یک ماه از تکلیف توسط رییس جمهوری برای تشکیل کابینه جدید، دولت تشکیل دهد، ائتلاف دوم پیروز در انتخابات مکلف به تشکیل دولت خواهد شد.
در این دوره از انتخابات عراق، ائتلاف تقدم به رهبری محمد الحلبوسی با ۳۸ کرسی در رتبه دوم قرار دارد در حالی که نوری المالکی با ۳۵ کرسی در مرتبه سوم است و بعد از آن حزب مسعود بارزانی با ۳۲ کرسی قرار گرفته است.
بسیاری، احتمال موفقیت الحلبوسی برای تشکیل دولت را در صورت ناکامی صدر و المالکی، بعید می دانند زیرا معتقدند که گروه های سیاسی شیعه تحت هیچ شرایطی، حاضر نخواهند شد از سهمیه خود در تصدی پست نخست وزیری کوتاه بیایند.
براساس این نظر، حتی الحلبوسی نیز می داند که ورود به این مقوله و تلاش برای تصدی پست نخست وزیری ناممکن است؛ با توجه به اینکه ممکن است در معرض خشم و انزجار جریان های سیاسی شیعه واقع شود و در نتیجه بر روند کار سیاسی او اثر منفی بگذارد و بنابراین از ورود به این چالش، اجتناب می کند.
حزب مسعود بارزانی و آمادگی تعامل
اعضایی از حزب مسعود بارزانی بعد از پیروزی بزرگ در مقایسه با حریف همیشگی شان یعنی اتحادیه میهنی کردستان عراق که در این دوره تنها ۱۶ کرسی به دست آورده است گفته اند که حزب دمکرات کردستان عراق این بار از پست ریاست جمهوری، چشم پوشی نخواهد کرد و در این خصوص دیگر آماده دادن امتیاز نیست.
حزب دمکرات کردستان عراق در این دوره هدف خود را بر تصاحب پست ریاست جمهوری گذاشته و در این خصوص مبنای رایزنی برای تشکیل دولت را دستیابی به انتظاراتش عنوان کرده است.
هرکدام از دو طیف صدری یا المالکی بتوانند انتظارات و خواسته های حزب بارزانی را برآورده کنند، مورد اسقبال واقع خواهند شد زیرا اعضای این حزب گفته اند که برای هیچ گروهی در این دوره به منظور تشکیل ائتلاف پارلمانی خط قرمز نگذاشته اند.
تشکیل دولت؛ ماراتن یا دو سرعت
«عزت الشابندر» شخصیت سیاسی عراقی بعد از پایان انتخابات در توئیتی نوشت که «مسابقه کوتاه انتخابات تمام و اینک مسابقه طولانی برای تشکیل فراکسیون بزرگ شروع شده است.»
الشابندر پیش بینی کرده است که روند تشکیل دولت و رایزنی های سیاسی برخلاف برخی دیدگاه ها، به درازا بکشد.
همین دیدگاه را نیز سمیر عبید مطرح کرده و گفته است: سناریو لبنانی در انتظار عراق است و احتمالا دولت «مصطفی الکاظمی» همانند دولت «حسن دیاب» در لبنان، برای مدت زمان طولانی به عنوان دولت پیشبرد امور به کار خود تا تشکیل دولت جدید ادامه دهد.
به اعتقاد او، برخی امیر نشین های حوزه خلیج فارس با خواست رژیم صهیونیستی، می کوشند وضعیت سیاسی پسا انتخابات در عراق را مانند لبنان به این سمت و سو سوق دهند.
وی از این رو گفته است که بلندی و کوتاهی زمان شکل گیری دولت به پاره ای توافقات بین المللی و منطقه ای ارتباط دارد که در صورت حصول این توافقات خارجی، انتظار می رود دولت جدید عراق نیز در مدت زمان کوتاهی شکل بگیرد.
البته طولانی شدن پروسه تشکیل دولت در پسا انتخابات در عراق سابقه قبلی هم دارد؛ در سال ۲۰۱۰ دعوای فراکسیون بزرگتر میان نوری المالکی و ایاد علاوی، کار تشکیل دولت را ماه ها به تعویق انداخت و همین ماجرا در سال ۲۰۱۴ در بحبوحه حمله داعش به عراق نیز اتفاق افتاد و سرانجام نوری المالکی برغم پیروزی بر رقبا و کسب بیشترین صندلی های پارلمان، اما به دلایل سیاسی بعد از گذشت بیش از ۳ ماه از انتخابات پارلمانی کنار کشید تا حیدرالعبادی دولت خود را تشکیل دهد.
