به گزارش ایرنا، جرمی هانت روز سه‌شنبه در یادداشتی برای نشریه تایمز چاپ لندن مدعی شد که دولت بوریس جانسون نتوانست در پرونده زاغری، که او سطح آن را به نزاع بین دو دولت ارتقاء داد عواقبی در نظر بگیرد.
وی مدعی شد: باید به جهان نشان دهیم که اگر یک شهروند بریتانیایی را به اتهامات واهی به زندان بیندازید، هزینه سنگینی را پرداخت خواهید کرد. چرا که بریتانیا یکی از بازیگران اصلی در صحنه جهانی است و قصد دارد یکی از آنها باقی بماند.
این دیپلمات پیشین انگلیس کمتر از سه روز مانده به پایان دوره گذار خروج انگلیس از اتحادیه اروپا افزود، اینکه اجازه دهیم در آستانه برگزیت اینچنین تحت فشار قرار بگیریم سیگنال‌های غلطی را ارسال می‌کند.
«نازنین زاغری» تبعه ایرانی– انگلیسی سال ۱۳۹۵ به جرم فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام بازداشت شد و اکنون در حال گذراندن دوره محکومیت خود است.
او بر اساس بیانیه سپاه ثارالله کرمان از سرشبکه‌های اصلی موسسات معاند بوده که تحت هدایت و حمایت سرویس‌های رسانه‌ای و جاسوسی دولت‌های بیگانه ماموریت‌های مختلفی برای تحقق اهداف شوم دشمنان نظام انجام داده است.
دولت انگلیس در پنج سال گذشته از تمام ابزارهای ممکن برای تضمین آزادی زاغری استفاده کرد اما موفق به چنین کاری نشد. از جمله اقدام بحث‌برانگیز و غیر معمول وزیر امور خارجه سابق انگلیس که دو سال پیش با اعطای حمایت دیپلماتیک به خانم زاغری، این مناقشه را به یک مسئله رسمی فی‌مابین دولت‌های دو کشور تبدیل کرد.
هانت با بیان این ادعا که تصمیم او یک گام مهم دیپلماتیک است و به تهران نشان می‌دهد رفتارش کاملاً نادرست است، افزود: این اقدام به‌تمامی جهانیان نشان خواهد داد که نازنین بی‌گناه است و بریتانیا وقتی با یکی از شهروندانش ناعادلانه رفتار می‌شود تنها نظاره‌گر نخواهد بود.
این در حالیست که وزارت امور خارجه انگلیس اخیرا در یک عقب نشینی آشکار به وکلای نازنین زاغری اعلام کرده شهروندان انگلیسی که خارج از این کشور دستگیر می‌شوند حق دریافت خدمات کنسولی ندارند.
در این نامه که یک نسخه آن توسط تایمز لندن مشاهده شد آمده است که اعطای حمایت دیپلماتیک به خانم زاغری تعهد خاصی را برای دولت لندن ایجاد نمی‌کند.
دولت ایران هم بارها اعلام کرده که حساسیت مقام های انگلیس نه تنها به حل این پرونده بلکه با توجه به حساسیت‌های سیاسی و قضایی، شرایط حل آن را سخت‌تر و پیچیده‌تر خواهد کرد.
حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن پیشتر در نشستی با حضور رسانه‌های این کشور متذکر شد که زاغری از نظر حقوق ایران یک تبعه ایرانی محسوب می‌شود و ما به‌هیچ‌وجه نمی‌پذیریم که یک کشور خارجی بخواهد درباره یک تبعه ایرانی اظهار نظر کند.
وی با بیان اینکه پرونده متهم بایستی در فضایی آرام مراحل قانونی خود را طی کند خاطر نشان کرد که فشارهای سیاسی، پرونده وی را پیچیده‌تر کرده و کمکی به حل آن نخواهد کرد.
با این حال کمیته امور خارجی انگلیس هفته پیش با انتشار گزارشی ضد ایرانی، باردیگر درباره پرونده زاغری و سایر مسائل روابط دوجانبه توصیه‌هایی را مطرح کرده است.
همچنین تام توگندهات رئیس این کمیته پارلمانی امروز یادداشت جرمی هانت را در توئیترش بازنشر داد و نوشت: دولت لندن باید در حمایت از حق شهروندان انگلیسی ایستادگی کند.
بعیدی نژاد می‌گوید توگندهات « بلندگوی منافقین و جریان‌های برانداز » است و سفارت کشورمان طی یادداشتی رسمی به وزارت خارجه انگلیس، مراتب اعتراض خود را در این رابطه اعلام کرده است.
نکته قابل توجه اینجاست که پرونده زاغری به طرز عجیبی توسط رسانه‌های انگلیسی به پرونده طلب ۴۰۰ میلیون پوندی تهران از لندن گره خورده است.
به رغم اینکه دولت‌های انگلیس و ایران بارها ارتباط این دو پرونده را رد کرده‌اند اما هرگاه نسیمی از پیشرفت در این پرونده مالی می‌وزد، ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری در لندن، شال و کلاه کرده و به طلب سهم‌خواهی روانه بنگاه‌های خبری می‌شود.
او اینک گابریلا دختر شش ساله‌اش را که به لطف پیگیری مقامات کشورمان به انگلیس منتقل شد به کارزار فشار علیه ایران اضافه کرده تا در یک ویدیوی ۱۰ دقیقه‌ای از بوریس جانسون بخواهد مادرش را به خانه بیاورد.
این در حالیست که یک مقام دولت انگلیس به تازگی و برای اولین بار به موضوع بدهی این کشور به ایران اعتراف کرده و گفته است :« دولت انگلیس اذعان دارد که بدهی ایران باید پرداخت شود و به بررسی راه‌های قانونی پرداخت این بدهی ادامه می‌دهد.»
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امورخارجه هم تصریح کرده است: انگلیس باید این بدهی را بپردازد و این موضع ربطی به موضوعات دیگر از جمله مساله زندانی ها ندارد. خانم زاغری حکم دادگاه را دارد. قوه قضائیه در ایران کاملا مستقل است. او بر اساس حکم قضایی دوران محکومیت خود را طی می‌کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: این پرونده مسیر قضایی خاص خود را دارد و فقط یک امر سیاسی نیست و باید مراحل قضایی خود را طی کند و پس از طی شدن مراحل قضایی هر چیزی ممکن است. وزارت خارجه در کنار سایر قوا از جمله قوه قضائیه قرار دارد تا امور را تسهیل کند.
