قیمت لاستیک حتی کمتر از نرخ دولتی در بازار هفته اول دی ماه 99

رکنا سه شنبه 09 دی 1399 - 15:17
اقتصادی رکنا: رییس اتحادیه فروشندگان لاستیک و روغن تهران گفت : برخی لاستیک‌ ها که مشتری ندارد و لاستیک‌ های دپو شده زیر قیمت دولتی در بازار موجود است.
قیمت لاستیک حتی کمتر از نرخ دولتی در بازار هفته اول دی ماه 99

به گزارش رکنا، داود سعادتی نژاد در مورد بازار لاستیک اظهار داشت: امسال طی دو مرحله قیمت لاستیک افزایش پیدا کرد. یک بار سی درصد افزایش یافت و یک ماه پیش نیز بار دیگر افزایش قیمت 50 درصدی را تجربه کرد که در عمل تا هشتاد درصد هم افزایش داشته است. این افزایش قیمت کارشناسی نبوده، از کارشناسان نظری نخواستند. ما که در بازار هستیم از آقایی که پشت میز نشسته بهتر از واقعیت بازار خبر داریم. انجمن تولیدکنندگان این قیمت را تصویب کرده و حتی سازمان حمایت نیز آن را مصوب نکرده است.

قیمت لاستیک ارزان تر از نرخ دولتی در بازار موجود است

وی افزود: بین لاستیک‌های سامانه‌ای، لاستیک‌های پراید و پژو زیاد است و تقاضا نیز برای آن وجود دارد. ولی بقیه لاستیک‌ها مشتری ندارند و در انبارها دپو می‌شوند بطوریکه لاستیک‌های دپو شده حتی زیر قیمت دولتی در بازار هستند. اگر قیمت دولتی لاستیک، 1 میلیون و 280 هزار تومان باید باشد در بازار حتی 900 هزار تومان هم به فروش می‌رود.

بازار لاستیک های دست دوم بدون تقاضا

رییس اتحادیه فروشندگان لاستیک و روغن تهران تصریح کرد: قبلا در بازار بنکدار، عمده‌فروش و خرده فروش بود اما متاسفانه این حالت را از بین بردند و همه عمده‌فروشان به خرده فروش تبدیل شده‌اند چراکه سازوکار سامانه‌ای شده است. خرده فروشان مغازه خود را بسته‌اند چراکه جایی نیست که لاستیک تهیه کنند.

وی با بیان اینکه برای لاستیک‌های دست دوم تقاضایی وجود ندارد، افزود: وقتی شخص می‌تواند لاستیک نو با قیمت مصوب بگیرد لاستیک دست دوم نمی‌خرد. مگر اینکه خودروی ثابت که مصرف نداشته باشد.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

منبع خبر "رکنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.