۱- از مسئولین دیوان محاسبات به دلیل ارائه به‌موقع تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ باید تشکر کرد. مردم و نمایندگان و صاحب‌نظران اقتصادی فرصت دارند با مطالعه آن یک آسیب‌شناسی از بودجه‌نویسی دولت داشته باشند. احتمالا اگر راه‌حلی دارند ارائه دهند و در بودجه سال آتی این آسیب‌شناسی‌ها به کار آید.
۲- اصل ۵۵ قانون اساسی اطلاع از گزارش تفریغ بودجه را برای عموم مجاز می‌داند،اما مؤلفان محترم تفریغ بودجه در گزارش تفریغ نوشته‌اند بخشی از تبصره‌های ۱ و ۴ و ۵ و ۱۴ ماده‌واحده بر اساس نظر مراجع ذیصلاح دارای طبقه‌بندی است و گزارش آن فقط به رئیس مجلس تقدیم شده است. چنین نمایندگی در قانون اساسی برای رئیس مجلس تعریف‌نشده است چرا عمده‌ترین تبصره‌های مربوط به درآمدها به‌ویژه درآمد نفت باید سری باشد فقط یک نفر از آن اطلاع پیدا کند.
این بخش از گزارش مغایر اصل ۵۵ قانون اساسی و وظایف ذاتی دیوان محاسبات، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و حتی مغایر اصل «شفافیت» که مجلس دوازدهم پرچم‌دار آن است ، می‌باشد.
این رویکرد نقض حقوق عامه و ترک فعل و نوعی جرم محسوب می‌شود.
۳- فرض می‌کنیم بر اساس فهم ما از تحریم‌ها تفریغ صادرات نفت سری باشد تا دشمن مشتری‌های ما را شناسایی نکند. به چه دلیل تفریغ فروش نفت در داخل و فروش گاز طبیعی و درآمدهای انفالی بیش از ۷۰ معدن فعال در داخل باید محرمانه باشد. تفریغ منابع یادشده به نمایندگان و دولت کمک می‌کند مانع به رسمیت شناختن کسری موهوم هرساله بودجه شوند.
تفریغ منابع یادشده تنها راه احیا و بازیافت منابع عمومی دولت است.
چرا دیوان از این وظیفه ذاتی خود هم سال گذشته هم امسال سر باز می‌زند. فروش نفت در داخل بر اساس ماده اول قانون هدفمندی‌ها بیش از کل منابع پیش‌بینی دولت در سال ۹۹ است. چرا تفریغ دراین‌باره باید ساکت باشد؟!
چرا باید با این منابع عظیم درآمدی که در قانون اساسی و در قانون محاسبات عمومی برای درآمدهای دولت احصا شده است، ۱۹ درصد منابع عمومی دولت در سال ۹۹ ، از طریق چاپ اوراق مالی تأمین شود؟!
۴- وفق تفریغ گزارش بودجه سال ۹۹ منابع تحقق‌یافته ۵۸۴۵۱۸ میلیارد تومان بوده است و مصارف تحقق‌یافته ۵۸۳۵۲۴ میلیارد تومان است .این گزارش نشان می‌دهد ما در سال ۹۹ کسری نداشتیم حتی افزایش درآمد هم داشته‌ایم پس این ماشین چاپ اسکناس در بانک مرکزی چیست که ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم را هرسال بیش از سال گذشته هدف قرار داده است؟!
۵- قرار بوده بر اساس برنامه ششم ما در سال ۹۹ شاهد رشد اقتصادی ۸ درصدی باشیم. گزارش تفریغ ۹۹ می‌گوید، رشد اقتصادی در این سال که سال پایانی حکمرانی اقتصادی آقای روحانی بوده منهای۴ دهم درصد بوده است.
کارشناسان دیوان وفق اصل ۵۵ چه نظری برای این اعداد و ارقام دارند.
۶- تراز عملیاتی بودجه ۹۹ وفق گزارش تفریغ با الزامات برنامه ۴۸۳ درصد انحراف (بخوانید تخلف) داشته است و تراز دارایی‌های مالی مطابق همین گزارش ۱۹۲ درصد انحراف (بازهم بخوانید تخلف) داشته است. سخن این است مسئول این تخلفات و انحرافات کیست؟
در محاکم رسیدگی به تخلفات در دیوان محاسبات چه احکامی برای آن‌ها صادرشده است. دستگاه قضائی را پس از صدور حکم در دیوان تا چه حد از تخلفات ناشی از جرم اقتصادی مطلع کرده که مجرمین مورد تعقیب قرار گیرند؟
۷- در گزارش تفریغ بودجه ۹۹ آمده «از ۲۷۲ تبصره بند و جزء فقط ۲۸ درصد احکام تحقق‌یافته و تصریح‌شده است ۴۲ درصد یا همه حکم رعایت نشده یا بخشی از آن رعایت شده ۱۵ درصد از احکام فاقد عملکرد است و در ۱۵ درصد احکام نیز اهداف قانون‌گذار تحقق‌نیافته است.»
اگر احکام بودجه هرسال بر اساس گزارش تفریغ رعایت نمی‌شود چرا وقت دولت و مجلس بیش از سه ماه صرف نوشتن این احکام و تبصره‌ها می‌شود؟ دیوان باید به مجلس بگوید مجلس به هنگام رسیدگی به لایحه بودجه وقت خود را صرف تبصره‌ها نکند، به جداول بپردازد.
این خبط هرساله تکرار می‌شود چیزی که بررسی نمی‌شود جداول است و چیزی که بررسی می‌شود تبصره‌هاست که نیمی از آن اصلا اجرا نمی‌شود و یا قابل‌اجرا نیست.پس عملا کار مفیدی در مجلس و دیوان در بررسی و تفریغ صورت نمی‌گیرد چون ۴۰ سال است مجلس و دیوان از راز سربه‌مهر کسری ساختاری بودجه پرده برنمی‌دارد و در گزارش تفریغ، دیوان فقط یک گزارشگر است.
هیچ حرفی برای حل این معضل ندارد. این گزارش هیچ مشکلی از مشکلات بودجه‌نویسی، بودجه‌ریزی ، احیا و بازیافت منابع عمومی دولت و کنترل و مهار مصارف دولت را حل نمی‌کند.
تاکنون مجلس به روایت جلسات علنی بررسی بودجه در چهار دهه اخیر هیچ استفاده‌ای از تفریغ بودجه برای رفع اشکالات نکرده است. درباره نظرات دیوان وفق اصل ۵۵ قانون اساسی که در گزارش تفریغ ۹۹ آمده است، سخن بسیار است که در آینده به آن اشاره می‌کنم.
