به گزارش اقتصادآنلاین ، محمود زیدآبادی معاونت مالی و اقتصادی گل گهر درگفت‌وگوی اختصاصی با اقتصادآنلاین به روش‌های تامین مالی در شرکت‌های تولیدی اشاره کرد و افزود: شرکت‌ها و کسب‌وکارها برای پیشبرد امور جاری (تامین سرمایه در گردش) و انجام طرح‌های توسعه خود، نیاز مبرم به نقدینگی دارند که در برخی از موارد، از عهدۀ تهیۀ این مخارج برنیامده و استفاده از روش‌های مختلف تامین مالی را به کار می‌گیرند.
در یک تقسیم‌بندی کلی؛ روش‌های تامین مالی را می‌توان در دو دسته ابزارهای بدهی و ابزارهای سرمایه-ای تعریف کرد. ابزارهای بدهی قابل استفاده در بازار سرمایه و بازار پول؛ به ترتیب "انتشار انواع اوراق صٌکوک در قالب قراردادهای مصوب در بازار سرمایه" و "دریافت انواع تسهیلات بانکی در قالب عقود تعریف شده در نظام بانکی" می‌باشند. یکی از سریع‌ترین و نسبتا آسان‌ترین روش‌های تامین مالی، اخذ تسهیلات بانکی است که عمده شرکت‌ها از جمله گل‌گهر نیز از این روش استفاده می‌کنند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از روش‌های تامین مالی، انتشار انواع اوراق بدهی است که گل‌گهر نیز طی چند مرحله از این روش بهره برده است که از جمله می‌توان به انتشار اوراق اجاره ۱۲۰۰ میلیارد تومانی در سال گذشته اشاره نمود. از محاسن تامین مالی از این طریق می‌توان به تامین مالی بلندمدت در کوتاه‌ترین زمان، پایین بودن نرخ هزینه تامین مالی در مقایسه با سایر روش‌های تامین مالی، پرداخت اصل مبلغ اوراق در پایان سال چهارم و جایگزین نمودن توثیق سهام به جای رکن ضامن (بانک‌ها) و در نتیجه کاهش نرخ هزینه تامین مالی حداقل بین ۱ تا ۱.۵ درصد سالانه اشاره نمود.
وی با اشاره به افزایش سرمایه به عنوان روش دیگر تامین مالی از طریق بازار سرمایه افزود: با توجه به پروژه‌های توسعه‌ای؛ شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در سالیان اخیر به صورت مکرر از این طریق تامین مالی کرده است به طوری‌که سرمایه شرکت از ۳۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۹ هم‌اکنون به ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
زیدآبادی تصریح کرد: با ثبت آخرین مرحله از افزایش سرمایه؛ مجدداً افزایش سرمایه ۲۰ هزار میلیارد تومانی توسط هیات مدیره در تاریخ ۱۸/۰۷/۱۴۰۰ پیشنهاد شده است که جهت اخذ مجوزهای مربوطه در جریان است.
وی افزود: من بر این باورم که اگر سود گل گهر به سرمایه تبدیل و از گل گهر خارج نشود؛ ۶ سال آینده نه تنها در شهر سیرجان و استان کرمان بلکه در استان‌های دیگر از جمله سیستان و بلوچستان هم می‌توانیم اشتغال ایجاد کنیم.
معاون مالی و اقتصادی گل‌گهر با اشاره به اینکه اگر می‌خواهید ایران آباد شود کلیه شرکت‌های سودده بایستی شناسایی شوند، ادامه داد: اختصاص سود این شرکت‌ها به مدت ۶ تا ۱۰ سال برای توسعه باعث می‌شود قبل از ایجاد نقدینگی مازاد، طرح‌های توسعه‌ای اجرایی شوند و در این رابطه زمان بسیار اهمیت دارد.
وی ادامه داد: باید در کوتاه‌ترین زمان، بهترین و پر بازده‌ترین طرح‌ها ایجاد شود که هم سود شرکت افزایش یابد و هم سهام‌دار از آن منتفع شود. این فرآیند افزایش اشتغال‌زایی را نیز به همراه خواهد داشت.
زیدآبادی با بیان ضرورت ایجاد تناسب بین ابزارهای سرمایه‌ای و بدهی برای تامین مالی تصریح کرد: اخذ تسهیلات بانکی و انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه نیز باید مورد توجه باشد. وی عنوان کرد ما تا به حال توانسته‌ایم با اخذ تسهیلات و انتشار اوراق و پیگیری افزایش سرمایه‌ها، علاوه بر پروژه‌های شرکت برای شرکت‌های زیرمجموعه نیز تامین مالی کنیم.
وی با تاکید بر اینکه از شش ماهه دوم سال ۹۹ تاکنون حدود ۱۰هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه در شرکت‌های زیرمجموعه داشته‌ایم، عنوان کرد: با توجه به اینکه همه شرکت‌های ما سودده یا در مسیر دستیابی به سوددهی هستند؛ افزایش سرمایه، انتشار اوراق، اخذ تسهیلات و تاسیس شرکت‌های سهامی عام پروژه در پنج سال آینده منطقه گل‌گهر را به دو تا سه برابر فعلی توسعه داده و ایجاد اشتغال خواهد کرد.
وی افزود: در همین راستا یکی دیگر از روش‌های تامین مالی که اخیراً مورد توجه قرار گرفته است ایجاد شرکت‌های سهامی عام پروژه است که امکان اجرای چند پروژه را به صورت همزمان امکان‌پذیر می‌کند. ما در گل گهر چندین پروژه نیمه تمام یا با اجرای بیست تا سی درصدی داریم که در تفاهم با بورس و با توجه به این که گل گهر یک برند است، می‌توانیم سهم خوبی در تامین مالی به دست بیاوریم. لذا ضروریست ارگان‌های مربوطه از جمله سازمان بورس سریعا مسیر تاسیس شرکت‌های سهامی عام پروژه را کوتاه نموده و اجازه ندهند که کاغذبازی زیاد شود.
زیدآبادی تصریح کرد: اکثر پروژه‌های کلان شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در قالب تاسیس یک شرکت غیربورسی تعریف شده‌اند و این پروژه‌ها در دل شرکت‌های تابعه قرار دارند. بدیهی است پیش‌بینی راهکارهای مناسب برای انتقال درصدی از سهام شرکت‌های تابعه (به تناسب معیارهای تعیین شده از جانب سازمان بورس در خصوص حد مالکیت و ...) به شرکت سهامی عام پروژه ضروری است. همچنین لحاظ شرط حداقل ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی برای پروژه‌های کلان و ملی که نیازمند منابع مالی سنگین می‌باشد، وابسته به صرف مبالغ بسیار بالا از طرف مؤسسان و البته سپری شدن مدت زمان زیادی از شروع ساخت پروژه می‌باشد که این مهم تاسیس و راه‌اندازی پروژه‌های مذکور را با تأخیر مواجه خواهد نمود. در واقع شرط مزبور برای پروژه‌های کوچک مقیاس قابل قبول می‌باشد، اما در مورد پروژه‌های بزرگ مقیاس نیازمند تعدیلات می‌باشد.
همچنین موضوع مالکیت زمین کارخانجات شرکت‌های بزرگ کشور، یک مشکل جدی و به جا مانده از سنوات قبل می‌باشد که پیشنهاد می‌شود در خصوص شرکت‌های زیرمجموعه ایمیدرو با دریافت تضامین کافی تسهیل شود.
در پایان وی عنوان کرد: با توجه به ضرورت موضوع از یک‌طرف و مسائل و مشکلات پیش‌روی شرکت‌ها در تشکیل شرکت سهامی عام پروژه بر اساس ابلاغیه اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص دستورالعمل نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه (سهامی عام) در شرف تاسیس از طرف دیگر، به عنوان یکی از شرکت‌های متقاضی تسهیل شرایط از طرف ارگان‌های ذی‌ربط را خواستاریم.
