به گزارش اقتصادنیوز به نقل از قرن نو، هر روز حکم جدیدی در دولت صادر می‌شود؛ انتصاباتی که یا از سوی شخص رئیس‌جمهور صورت می‌گیرد یا وزرا و معاونان دولت. حضور پررنگ فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق در بین افراد منصوب‌شده اما محل انتقادات شده است. ازسوی‌دیگر بی‌توجهی به چهره‌های شاخص اصولگرا که سابقه‌ای روشن و خوب در عرصه مدیریت اجرایی دارند و روی‌کار آمدن برخی چهره‌های ستادی در دولت، از دیگر مسائلی است که مورد نقد قرار گرفته است.
کما اینکه حسن رسولی از بی‌توجهی شخص رئیسی نسبت به بهره‌گیری از تجربیات افراد شاخص اصولگرا، افرادی نظیر لاریجانی و باهنر، به عنوان نقاط ضعف دولت سیزدهم یاد می‌کند و می‌گوید برخی انتصابات صورت‌گرفته در دولت سیزدهم منجر به شکل‌گیری این شبهه می‌شود که رئیسی در انتصاب افراد در دولت هیچ‌گونه دخل و تصرفی ندارد.
رویکرد نقادانه نسبت به انتصابات در دولت سیزدهم ازجمله نقاط مشترکی است که چهره‌های حاضر در هر دو جریان سیاسی کشور بر روی آن توافق دارند. همچنان‌که منصور حقیقت‌پور ازجمله چهره‌های حاضر در جریان اصولگرا خاستگاه علمی اعضای دولت و حضور آنها در یک دانشگاه را مورد انتقاد قرار می‌دهد و با تأکید بر اینکه به نظر می‌رسد فارغ‌التحصیلان یک دانشگاه خاص در حاکمیت خریدار دارند، به دولت پیشنهاد می‌دهد که طی یک پایش ارزیابی کند، چند چهره سرشناس علمی در دولت حضور دارند.
منصور حقیقت‌پور، فعال سیاسی اصولگرا در ارزیابی عملکرد دولت سیزدهم گفت: برای بررسی عملکرد دولت سیزدهم، نیاز به مهلت بیشتری است و باید به رئیسی وقت داد. البته ما هم اوضاع و احوال را رصد می‌کنیم. درحال‌حاضر کشور نیازمند تصمیم‌گیری اساسی است؛ لذا ضمن احترام نسبت به حضور رئیسی در جمع مردم که به نوعی ارزش محسوب می‌شود، اما در شرایط فعلی کشور نیازمند تصمیم‌گیری است.
این نماینده اسبق مجلس گفت: منظور تصمیم‌گیری است که در نهایت امنیت را برای سرمایه‌گذار و ورود سرمایه به بازار کار، به دنبال داشته باشد. به‌عبارت‌دیگر، مملکت به تصمیماتی نیاز دارد که به ازای آن رفتارهای رانتی و سودجویی‌ها حذف شوند. بنابراین تصمیم دولت در راستای کاهش ده‌درصدی قیمت سه قلم کالا، اقدامی ضعیف برای رفع پاره‌ای از نارسایی‌ها ارزیابی می‌شود.
وی افزود: در حقیقت اینکه به فروشنده گفته شود این‌قدر سود دریافت کند یا به تولیدکننده بگویند پنج درصد کمتر سود دریافت کند و در نهایت به مردم بگویند که در پنیر و ماست دو کیلویی ده درصد قیمت‌ها کاهش پیدا کرده، اقدام ضعیفی است؛ زیرا ابتدا باید علت افزایش سیصد درصدی قیمت کالاها مشخص شود و این نکته روشن شود که آیا با این قبیل رفتارها قیمت‌ها اصلاح خواهد شد؛ لذا باید منتظر اقدامات اساسی از طرف کابینه دولت سیزدهم باشیم که در نتیجه آن بتوان در خصوص عملکرد دولت قضاوت آشکار کرد.
حقیقت‌پور با اشاره به نحوه چینش کابینه دولت سیزدهم تصریح کرد: در بحث مربوط به انتخاب همکاران، رئیسی می‌توانست بهتر و قوی‌تر از این عمل کند. باید همه مدیران دولتی از یک دانشگاه فارغ‌التحصیل شده باشند و یا پیش از این در یک آستان مشغول به کار بوده و پایگاه حزبی یکسانی داشته باشند؟ لذا این انتصابات با شعارهای انتخاباتی تناسب ندارد. در واقع انتصاب افراد هم می‌توانست بهتر از این باشد و انتصابات قوی‌تر از این صورت بگیرد کما اینکه از چهره‌های قوی در کشور کم نداریم.
این چهره اصولگرا ادامه داد: بنده از دولت یک درخواست دارم مبنی‌بر اینکه ده دانشگاه ممتاز کشور اعم از تهران، امیرکبیر و غیره را انتخاب کند و این بررسی صورت بگیرد که چند نفر از چهره‌های سرشناس این دانشگاه‌ها در دولت حضور دارند. در حقیقت این نکته اهمیت دارد که چند چهره علمی در کابینه حضور دارند نه اینکه براساس حضور افراد در ستاد به آنها مسئولیت بدهند که این اقدام هم با شعارهای انتخاباتی سنخیت ندارد.
حقیقت‌پور در مورد فاصله مردم از حاکمیت اظهار کرد: باید تلاش کرد که فاصله مردم با حاکمیت کم شود و با توجه به اینکه همه ما خادمین مردم هستیم دراین‌راستا سعی می‌کنیم. البته دولت تاکنون سازماندهی نهایی نکرده؛ برای مثال در مورد ریاست بانک مرکزی هم می‌توانست از افراد بهتر و حرفه‌ای‌تر استفاده کند. درحال‌حاضر ریاست بانک مرکزی به فرد فارغ‌التحصیل از دانشگاه خاص، واگذار شده که البته به نظر می‌رسد آن دانشگاه خاص در حاکمیت خریدار دارد.
وی با تأکید بر اینکه با گذشت دو ماه از آغاز به کار دولت، هنوز تیم دولت سیزدهم تکمیل نشده است، خاطرنشان کرد: مهم‌تر از سفرهای استانی که برای آنها احترام قائل هستم، اما سازماندهی حکومت اهمیت بسزایی دارد؛ کما اینکه درحال‌حاضر فردی به عنوان معاون اقتصادی، فرد دیگری معاون اول و دیگری دستیار اقتصادی هستند که تکلیف آنها مشخص نیست.
حقیقت‌پور افزود: بنده با وجود اینکه پیش از این استاندار بودم و از خیر و برکات سفرهای استانی مطلع هستم اما قبل از این، سازماندهی حکومت در اولویت قرار دارد و باید تعیین شود که چه کسی چه اقدامی انجام دهد.
این فعال سیاسی اصولگرا در واکنش به اینکه سفرهای استانی نقطه مثبتی در دولت محسوب می‌شوند یا خیر؟ ابراز کرد: درحال‌حاضر نکته حائز اهمیت این است که یک نفر باید پاسخگوی مسائل اقتصادی باشد، اما چه کسی مسئول است؟ معاون اول یا معاون اقتصادی و یا دستیار اقتصادی رئیس‌جمهور؟ در حقیقت بنده پیشنهاد می‌دهم در کنار سفرهای استانی که برای شناخت موضوع و مشکلات مردم صورت می‌گیرد و ضروری است، تصمیمات پایدار برای نظام گرفته شود؛ برای مثال رئیسی اعلام کند که یک قانون را برای صادرات در نظر گرفته و تا دو سال هم کسی حق ندارد در آن دخل و تصرف کند و یا نرخ دلار را تعیین کند و بگوید هیچ‌کس اجازه ندارد این نرخ را جابه‌جا کند. درحال‌حاضر یکی از سونامی‌های خاموش نظام، فرار سرمایه‌ها است کما اینکه سرمایه‌گذاران پول خود را در سایر کشورها نگه می‌دارند و وارد کشور نمی‌کنند.
وی در پایان یادآور شد: در مجموع تصمیم‌گیری در حوزه مسائل اقتصادی بسیار بااهمیت‌تر از سفرهای استانی است؛ کما اینکه این قبیل سفرها هم امر مناسبی است اما درصورتی‌که طی آن تصمیمات احساسی در این سفرها گرفته نشود؛ زیرا بعضاً رئیس‌جمهور در سفرهای استانی تحت فشارهای روانی و بیرونی مجبور می‌شود تصمیمات خاصی را اتخاذ کند. ما به سرعت نیار داریم اما عجله خوب نیست؛ سرعت یعنی عمل با دقت اما عجله یعنی اقدام بی‌دقت.
