برابر ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، حداقل مستمری کارگران بازنشسته مشمول این قانون، تابعی از حداقل مزد کارگران شاغل است. در نتیجه حداقل مستمری، تابعی از مولفه‌های مندرج در ماده ۴۱ قانون است که تعیین مزد بر اساس دو معیار، تورم و هزینه‌های معاش را مورد تاکید قرار می‌دهد. با توجه به اینکه شورای عالی کار مکلف است؛ همه‌ساله مزد را بر اساس معیارهای مندرج در قانون تعیین کند، هر ساله، مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی هم به میزانی افزایش می‌یابد.
با این حال، در شورای عالی کار، ۳ نماینده کارگر در کنار ۳ نماینده از کارفرمایان و نمایندگان دولت حضور دارند. به گفته‌ی بازنشستگان، وزیر رفاه به عنوان رئیس این نهاد، میزان بودجه‌ی سالیانه تامین اجتماعی را تعیین مزد در نظر می‌گیرد تا این سازمان به دلیل تسری ماده ۴۱ به ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی دچار افزایش هزینه‌های خود در حوزه مستمری‌ها نشود.
بازنشستگان تامین اجتماعی با اظهار نارضایتی از مداخله‌ی دولت در شورای عالی کار، می‌گویند: «از آنجا که وزیر رفاه ضمن قرار گرفتن در مقام رئیس شورای عالی کار، رئیس هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی هم محسوب می‌شود، دولت از نفوذ زیادی در ساختارهای قانونی تعیین مزد و مستمری برخوردار است و می‌تواند با سیاست‌های خود این دو مقوله را پیش‌ببرد؛ به نحوی که مزد و مستمری در سال‌های مختلف مطابق نرخ واقعی تورم و افزایش هزینه‌های زندگی تعیین نشده‌اند و مصلحتِ بودجه‌ی سالیانه سازمان تامین اجتماعی، بودجه عمومی کشور و منافع کارفرمایان هم در آن لحاظ می‌شود.»
این بازنشستگان می‌افزایند: «به نظر می‌رسد که دولت مصالح همه به جز کارگران بازنشسته و شاغل را در نظر می‌گیرد. در این میان از آنجا که بازنشستگان، نماینده‌ای در شورای عالی کار ندارند، سرهایشان بی‌کلاه می‌ماند. در نتیجه ضرورت دارد که بازنشستگان در ساختار شورای عالی کار نماینده داشته باشند تا ملاحظات دولت در تعیین مستمری به آن‌ها تحمیل نشود.»
