خرید 727 کیلوگرم زعفران در طرح خرید حمایتی زعفران در مشهد/ اعلام نحوه تسویه حساب با کشاورزان

خبرگزاری فارس سه شنبه 09 دی 1399 - 15:41
خرید 727 کیلوگرم زعفران در طرح خرید حمایتی زعفران در مشهد/  اعلام نحوه تسویه حساب با کشاورزان

به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی مشهد، امید طهماسبی‌زاده  با بیان اینکه با پایان زمان طرح خرید حمایتی زعفران که از آبان امسال آغاز شد و تا 30 آذرماه ادامه داشت در مجموع 727 کیلو و 862 گرم زعفران کشاورزان این خطه خریداری شد، اظهار کرد: از این میزان317 هزار و576 گرم نگین و 410 هزار و286 گرم پوشال مرغوب بودند، طبق دستورالعمل ابلاغی، زعفران نگین کیلویی 130 میلیون ریال و زعفران پوشال مرغوب نیز کیلویی 110 میلیون ریال از کشاورزان خریداری شد.

معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی مشهد ادامه داد: امسال تنها 2 نوع زعفران از کشاورزان خریداری شد، از آنجایی که امسال سیاست سازمان در راستای حمایت از خرده مالکین بود لذا سقف 10 کیلوگرم و بر مبنای سطح کشت تحویل گرفته شد، میزان زعفران تحویلی نیز نسبت به سال گذشته بسیار پایین بود.

وی در ارتباط با نحوه تسویه حساب با کشاورزان نیز گفت: 30 درصد بهای محصول تحویلی از کشاورزان به زودی و مطابق با چک لیست ارسالی توسط اداره تعاون روستایی شهرستان، به طور مستقیم به حساب زعفرانکاران واریز خواهد شد، 70 درصد باقیمانده قیمت محصول نیز به مدت سه ماه نزد تعاون روستایی امانت خواهد ماند اما کشاورزان می‌توانند در صورت انصراف قبل از انقضای این مدت با پرداخت پول سازمان و هزینه‌های مرتبط بر آن تمام محصول خود را باز پس بگیرند و آن را با قیمت دلخواه در بازار به فروش برسانند.

طهماسبی‌زاده افزود: در غیر اینصورت بعد از گذشت سه ماه، 70 درصد باقیمانده محصول زعفران هم به مالکیت تعاون روستایی در خواهد آمد و وجه آن نیز بعد از تامین اعتبار توسط این نهاد به زعفرانکاران پرداخت می‌شود.

انتهای پیام/70066/ح

منبع خبر "خبرگزاری فارس" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.