سعید ابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به چالش‌های پیش رو در قانون کار و ضعف مقوله نظارتی در این راستا اظهار کرد: در اجرای قانون کار همسان سازی حقوق مطرح شد که این طرح در وزارت خانه ها تصویب شد اما هنوز این موضوع به شکل ماده قانونی در قانون کار گنجانده نشده است و به شکل مصوبه است و بر اساس آن برنامه های چند ساله و چشم انداز نظام طرح های ارائه شده است.
وی گفت: طرح همسان سازی به جهتی ضرورت داشت، زیرا یک فرد با یک مسئولیت در یک سازمان با فرد دیگری با همان مسئولیت در سازمان دیگر حقوق های متفاوتی دریافت می کردند که اختلاف دریافتی چشمگیری نیز داشت.
استاد حقوق و فقه دانشگاه مازندران ادامه داد:به طور مثال فردی که عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بود با عضو هیئت علمی سایر دانشگاه‌ها دریافت حقوقی با فاصله دو برابری داشت و همسان سازی اقدام موثر در راه بود.
ابراهیمی با اشاره به فرمایشات رهبری مبنی بر اینکه اختلاف فاحش حقوق کارمندان را جبران می‌کنیم، اظهار کرد: کف حقوق در دستگاه ها مشخص شده و در دانشگاه‌ها نیز کف و سقف حقوق و مزایا نیز تعیین شده که هیچکس از رقمی بالاتر دریافت نکند و این تراز برقرار و جلوی حقوق‌های چندین میلیونی گرفته شد.
وی افزود:در بحث بخش‌های خصوصی و پرداخت حقوق و تعیین حداقل حقوق برای کارگران نیز دچار چالش هستیم به طوری که حقوق مشخص شده فعلی در قانون کار با توجه به اینکه کارگران ساعات کاری بیشتر و سختی کار بیشتری دارند چشمگیر نیست.
استاد حقوق و فقه دانشگاه مازندران با تاکید به بحث نظارت، گفت: این موضوع ها همه به بحث بازرسی و نظارت در بخش های خصوصی بر می گردد به طوری که در اجرای کار، ما ناظران خوبی نداریم.
ابراهیمی ادامه داد: کارگران نیز به دلیل ترس از اخراج شدن هیچ گونه اعتراضی نمی کنند و در حقیقت این قشر در کشور و به تبع آن در مازندران به استثمار گرفته شده‌اند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه این نوع قراردادها اعم از شرکتی، پیمانی و قراردادی خود آسیب زننده است، اظهار کرد: البته قرارداد شرکتی منتفی شده ، اما سایر انواع قراردادها برای کارگران نیز آسیب زننده بوده و دست کارفرما را به ویژه در بخش خصوصی باز گذاشته است.
استاد حقوق و فقه دانشگاه مازندران خاطرنشان‌کرد: هرچند رسمی شدن کارگران یا نیروها از ابتدا نیز چالش‌هایی را در بر خواهد داشت اما امنیت شغلی مقوله ای است که باید به آن نگاه شود و مدیران در این قسمت نمی توانند اعمال سلیقه کرده و به هر قیمتی قراردادها را لغو کنند.
ابراهیمی با تاکید بر اینکه حاکمیت برای اشتغال زیاد هزینه نمی کند، گفت: بخش خصوصی در استان رها شده و قراردادها استثماری است.
استاد حقوق و فقه دانشگاه مازندران با اشاره به اهمیت قوانین حمایتی از کارگران و اهمیت بیشتر اجرای درست در بحث‌نظارت گفت: در برخی کشورهای دیگر نیز بیمه بیکاری وجود دارد که اگر شخصی بی کار شود حقوق ماهیانه دریافت می‌کند اما در ایران فرد با بیکار شدن خانه نشین می شود و زندگی اش دچار چالش جدی خواهد شد.
ابراهیمی با تاکید بر اینکه تا زمانی که نظارت نباشد هیچ اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد، تصریح کرد: قطعاً متولی وزارت کار است که نظارت جدی بر این امر دارد و راهکاری جدی را در این مهم تشکل کارگری غیر سیاسی خواهد بود.
این کارشناس یادآورشد: یک تشکل قدرتمند در میان کارگران باید ایجاد شود که قدرت نفوذ داشته باشد تا بتواند حقوق تضییع شده این قشر را به آن ها برگرداند.
وی ادامه داد: جامعه‌ای که در آن کارگر نتواند زندگی کند استاد دانشگاه هم نمی‌تواند در آن زندگی کند.
ابراهیمی گفت: هرچند تاکید شده که اقتصاد باید به سمت خصوصی سازی برود اما خصوصی بودن صرف برای بخش‌ها نیز آسیب زننده است، به طوری که به نظر می رسد گسترش بخش خصوصی در صورتی مفید باشد که نظارت‌های دولتی نیز همراه آن دیده شود تا معیشت کارگران نیز بیش ازین دستخوش چالش نشود.
انتهای پیام
