به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا،بررسی ظرفیت ها و سازوکارهای قانونی در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و گردشگری ، راه اندازی سامانه جامع انبارها و امکان سنجی استفاده از ظرفیت تجار و بازرگانان در رسیدگی به دعاوی تجاری از مهمترین محورهای مورد بحث و بررسی در این جلسه بود.
حجت الإسلام والمسلمین جعفری، با انتقاد از عدم اجرای کامل قوانین مربوط به راه اندازی سامانه جامع انبارها تصریح کرد: قانون، ضمانت های اجرایی بسیار قوی و بازدارنده پیش بینی کرده بطوریکه چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی به وظایف مدیریتی و تکالیف نظارتی خود بدرستی عمل نکنند و یا مرتکب ترک فعل، قصور و سهل انگاری شوند حسب مورد به مجازات هایی از قبیل انفصال از خدمات دولتی و ... محکوم خواهند شد.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به مبانی قانونی مربوط به نحوه واگذاری اراضی به سرمایه گذاران از جمله متقاضیان اجرا و توسعه طرح های گردشگری و بوم گردی در حاشیه روستاها از همکاری و تشریک مساعی اداره کل گردشگری و میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی و امور اراضی تحت نظارت دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و دبیر ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و نیز بازرس کل استان جهت بررسی موضوع و انجام اقدامات قانونی خبر داد.
رئیس ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان اظهار کرد: هر کس در هر عرصه ای فعالیت می کند باید قانون را بعنوان فصل الخطاب، رعایت کند و إن شاء الله با معرفی و بررسی صلاحیت افراد متقاضی اجرای طرح های گردشگری و همچنین مکان های پیش بینی شده در این راستا مراتب در اسرع وقت بررسی و اقدام خواهد شد.
وی با اشاره به سوء استفاده برخی افراد فاقد صلاحیت و فرصت طلب جهت ورود به حوزه سرمایه گذاری در استان بیان کرد:متأسفانه برخی افراد سودجو در پوشش سرمایه گذار متقاضی واگذاری زمین جهت اجرای طرح ها و پروژه ها هستند و از فرصت ها و ظرفیت های موجود سوء استفاده می کنند. لذا ما انتظار داریم دستگاه های مسؤول کاملا هوشیار باشند و صرفا در چهارچوب موازین قانونی عمل کنند و به گونه ای نظارت و مراقبت کنند تا از صحت انجام فرایند کار اطمینان حاصل شود.
حجت الإسلام والمسلمین جعفری در ادامه با بیان اینکه بیش از 93 هیأت حل اختلاف تخصصی در ابعاد مختلف از جمله در امور صنفی در استان وجود دارد، از تصمیم ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان مبنی بر بررسی مبانی و سازوکارهای قانونی در خصوص امکان سنجی تشکیل هیأت هایی مرکب از اشخاص بصیر در تجارت جهت تشکیل هیأت داوری و کارشناسان امر در حوزه تجارت و بازرگانی خبرداد.
مقام عالی قضایی استان عنوان کرد: به نظر می رسد در راستای اصل حاکمیت اراده طرفین صرفنظر از رسیدگی های قضایی تشکیل این هیأت ها بعنوان یک اولویت می تواند در رفع مسالمت آمیز اختلافات راهگشا باشد و از طرفی حجم ورودی پرونده به شعب و محاکم نیز کاهش می یابد.
جعفری ادامه داد: مقرر شد مدیر کل بازرسی مبانی قانونی مربوط را بررسی و ظرف دو هفته نتیجه را اعلام کند تا در صورت امکان این هیأت ها در اتاق بازرگانی راه اندازی شود.
