قربان فیاض در گفت‌و‌گویی با بیان اینکه نخستین جلسه کمیسیون ماده 42 بررسی تخلفات حوزه استاندارد با حضور داستان مرکز مازندران برگزار شد، اظهار داشت: در این نشست پرونده‌های مطرح شده، بررسی که برای آنها تذکر و برای برخی‌ها تعلیق، با حضور اعضا تصمیم‌گیری و در نظر گرفته، و به واحدهای تولیدی ابلاغ شد.
وی با اشاره به اینکه تشکیل کمیسیون ماده 42 قانون است و حتما باید در استان شکل می‌گرفت، افزود: برای این قانون آئین‌نامه اجرایی نوشته شده و مصوبه هیئت شورای عالی استاندارد را دارد و به همه استان‌ها برای شکل‌گیری ابلاغ شد.
مدیرکل استاندارد مازندران این کمیسیون را عامل بازدارنده برای تخلف واحدهای تولیدی، صنعتی و دیگر واحدها دانست و گفت: در این کمیسیون تمامی موارد متوجه پرونده واحدها با حضور اعضا و به ویژه دادستان با دقت بررسی می‌شود و در صورت تخلف، برای هیچ واحدی اغماض نخواهد شد.
فیاض صنایع غذایی مازندران را به واسطه قطب کشاورزی بودن استان بر دیگر واحدها غالب دانست و تصریح کرد: یک هزار و 200 واحد تولیدی مازندران تحت پوشش استاندارد اجباری هستند که 850 واحد فعالند و بقیه بنا به دلایلی فعالیت نمی‌کنند.
وی از اخطار و حتی جریمه برخی از واحدهای تولیدی مازندران که خارج از دستورالعمل سازمان استاندارد اقدام می‌کنند خبر داد و یادآور شد: رویکرد استاندارد اصلاح کیفیت واحدها‌ست و در این باره بسیاری از واحدها اقدام به ساماندهی و اصلاح کردند.
فیاض با بیان اینکه 5 قلم کالا مشمول استاندارد اجباری هستند، گفت: 6 ماهه نخست 25 قلم کالا برای صادرات داشتیم که به کیفی‌سازی و استانداردهای لازم اقلام توجه ویژه‌ای شد و همچنین توجه به استاندارد کالاهای وارداتی نیز در دستور کار قرار دارد.
