به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای رضا شیوا در نشست خبری افزود: تا امروز همه کسانی که در قرعه کشی ثبت نام کرده اند قیمت گذاری خودروی آن‌ها با فرمول قدیم خواهد بود، اما از فردا ۱۰ دی به بعد از فرمول جدید برای قیمت گذاری خودرو استفاده می‌شود.
وی با بیان اینکه هر سه ماه یکبار قیمت خودرو را از سازمان حمایت می‌گیریم اضافه کرد: از فردا ۱۸ خودرو شامل پژو پارس، پژو ۲۰۷ اتومات، پژو ۲۰۷ دستی، سمند سورن پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس TU ۵، دنا پلاس توربو شارژ، دنا پلاس توبوشارژ اتومات، هایما توربو دستی، هایما توربو اتومات، تارا، ساینا S، کوییک، شاهین، آریا، برلیانس و چانگان بر اساس متوسط قیمت بازار و بدون لحاظ تورم موجود در فرمول قبلی، قیمت گذاری می‌شود.
شیوا گفت: قیمت بخشی از خودرو‌های پرطرفدار عامه مردم، بر اساس فرمول قبلی محاسبه می‌شود، اما آزادسازی قیمت زمانی اتفاق می‌افتد که بازار رقابتی داشته باشیم و برای خودروسازها رقیب دیگری در شرکت‌های تولید کننده وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه خودروسازها هم باید ظرفیت تولید را تا ۵۰ درصد افزایش دهند گفت: نکته مهم فرمول قیمت گذاری بحث تولید است یعنی اگر تولید افزایش پیدا نکند، افزایش قیمتی نخواهیم داشت، اما اگر تولید خودرو افزایش یابد موضوعات مربوط به افزایش قیمت بررسی می‌شود ضمن اینکه با افزایش تولید، هزینه‌های تولید هم کاهش می‌یابد.
رئیس شورای رقابت افزود: اکنون با یک تقاضای بالا در بازار خودرو رو به رو هستیم و در این بازار، دلالان و واسطه گران اضافه شده اند اکثر خریداران دلال هستند و قیمت غیر منصفانه ارائه می‌دهند، اما همه کسانی که در قرعه کشی شرکت می‌کنند دلال و واسطه گر نیستند.
شیوا اضافه کرد: هم باید از تولید کننده و از هم مصرف کننده حمایت شود. کسانی که علاقمند به سرمایه گذاری بلند روی خودرو هستند باید مراقبت باشند تا ببیند می‌توانند در زمان تحویل خودرو را به قیمت روز تحویل بگیرند در حالیکه هنوز خودروساز نمی‌داند قیمت نهایی خودرو در زمان تحویل چقدر است، چطور مردم این ریسک را می‌کنند که برای سرمایه گذاری خودرو ثبت نام می‌کنند.
رئیس شورای رقابت همچنین گفت: بازار وضع خوب و قیمت‌ها رو به کاهش است و اطمینان داریم با افزایش تولید، قیمت خودرو درب کارخانه به قیمت بازار نزدیک شود و این موضوع اکنون شامل خیلی از خودرو‌ها شده است. باید کاری کنیم متقاضی واقعی در قرعه کشی شرکت کند. تا زمانی که تقاضا بالاتر از عرضه است باید توزیع عادلانه صورت گیرد.
