به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، در پی مسایل پیش آمده اخیر در خصوص نحوه عملکرد قاضی و بازپرس قضایی لبنانی «طارق بیطار» در خصوص پرونده انفجار بندر بیروت، وکلای دو نماینده لبنانی «علی حسن خلیل» و «غازی زعیتر» برای دومین باری درخواستی جهت برکناری بیطار به دادگاه ارائه کرده بودند.
بر اساس گزارش «النشره»، دادگاه تجدیدنظر لبنان امروز (پنجشنبه) این درخواست را برای دومین بار رد و با برکناری قاضی مذکور مخالفت کرد.
«سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب‌الله در سخنرانی هفته جاری خود ضمن اعلام اینکه بیطار دنبال تسویه‌حساب‌های سیاسی است، عنوان کرد: «اصل این است که جناب بازپرس، به خانواده‌های شهدا بگویی که چه کسی کشتی [حامل نیترات آمونیوم] را وارد بندر کرد... با دستور چه کسی وارد کرد؟ اینها سوالاتی است که قاضی پرونده باید به پاسخ آن برسد... قاضی پرونده نباید اشتباهات قاضی سابق را تکرار کند»
در همین ارتباط، طارق البیطار سه‌شنبه هفته جاری قرار بازداشت «علی حسن خلیل» وزیر سابق و معاون کنونی «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان در ارتباط با انفجار بندر بیروت را صادر کرد.
علی حسن خلیل در گفت‌وگو با شبکه «المیادین» گفت، روش بیطار غیرقانونی است و بسیاری از قوانینی که باید در خصوص پرونده انفجار بندر بیروت رعایت شود، نادیده گرفته می‌شود. (جزئیات بیشتر)
سیاسی عمل کردن بازپرس قضایی لبنان در پرونده انفجار بندر بیروت، صدای بسیاری را در لبنان درآورده و معترضان می‌گویند وی بنا به دستورات خارجی دنبال هدف گرفتن گروهی خاص است.
کشور لبنان در تاریخ چهارم آگوست سال ۲۰۲۰ (۱۴ مرداد) در بندرگاه بیروت شاهد انفجاری مهیب بود؛ انفجاری که بیش از ۲۰۰ کشته و ۶۵۰۰ مجروح به دنبال داشت.
انتهای پیام/
