سیدشمس‌الدین حسینی روز پنجشنبه در نشست اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس با رییس و اعضای اتاق بازرگانی خراسان رضوی در مشهد گفت: ایران در حوزه کسب و کار در بین ۱۹۰ کشور رتبه ۱۲۷ را دارد که مهمترین علت این تنزل جایگاه، دشواری آغاز کسب و کار در کشور است.
رییس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی افزود: مولفه‌ها و شاخص‌های بسیاری در تنزل این رتبه نقش داشته‌اند که یکی دیگر از مهمترین آنها دشواری تامین مالی است.
وی بیان کرد: کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی اصلاح فرآیند تامین مالی برای بخش تولید را در دستور کار قرار داده و تلاش کرده است تا نظام تامین مالی کشور را اصلاح کند.
حسینی گفت: پارسال اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس به تصویب رسید و دیروز نیز طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار تصویب شد.
رییس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: از اعضای اتاق بازرگانی می‌خواهیم که مجلس را در معرفی و ترویج مواد قانونی مزبور (مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی) یاری دهند زیرا بسیاری از مواقع فعالان اقتصادی از قوانین حوزه کاری خود آگاه نیستند.
وی بیان کرد: بی‌تردید فعالیت اقتصادی یک زنجیره است و واحدهای تولیدی بزرگ در کنار واحدهای کوچک می‌توانند به خوبی فعالیت داشته و همدیگر را پیدا کنند، هدف ما در مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی این بوده است که نظام دیوان‌سالاری کشور از بین برود.
حسینی گفت: باید فرآیند به گونه‌ای اصلاح شود که به عنوان مثال اگر فردی برای گرفتن یک مجوز گلخانه به اداره جهاد کشاورزی مراجعه می‌کند؛ مراجعه‌شونده گمان نکند که مقامی است و می‌تواند مجوز بدهد یا ندهد و حس کند باید کار کسی را تثبیت کند، بلکه باید جای این دو نفر عوض شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی مجوزها را به ۲ دسته «ثبت محور» و «تاییدمحور» تقسیم کرد و گفت: اگر فرض ما بر این است که همه مجوزها ثبت محور باشد، به محض ثبت در یک سامانه باید کد شناسه آنها صادر شود اما هدف کلی باید احصای مجوزهای تاییدمحور باشد.
وی بیان کرد: هدف کلی از طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار که دیروز به تصویب رسید، دادن تسهیلات بانکی به بخش تولید نیست که دوباره شرایط کنونی برای صاحبان تولید تکرار و دائماً آنان در حال پرداخت اقساط بدهی‌های بانکی باشند، بلکه هدف از این طرح تسهیل صدور مجوزها است که امیدواریم با تایید آن در شورای نگهبان، بتوان در این زمینه گام موثری برداشت.
انتهای پیام/۷۰۰۶۸
