روز دوشنبه هیات وزیران با واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکتهای بورسیِ پالایشی، صنعتی، بیمه و بانک‌ها به ارزش ۴۳.۵ هزار میلیارد تومان به بانک‌های ملت، صادرات و تجارت موافقت کرد. طبق مصوبه هیات وزیران این بانک‌ها ۲۹ هزار میلیارد تومان از این رقم بابت تسویه بدهی دولت به بانک‌ها واگذار خواهد شد و باقی مانده نیز که ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان است به حساب سازمان هدفمندی برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی واریز کنند. در واقع دولت با فروش دارایی‌های خود علاوه بر تسویه بدهی که به این سه بانک داشته منابع لازم برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی را هم که تا پایان اسفند قرار است پرداخت کند تامین کرده است. اما این طرح با چند پرسش روبه‌رو است
هیات وزیران بر پایه مصوبه چه نهادی تصمیم گرفته دارایی‌های دولتی را بایت تسویه بدهی و پرداخت یارانه به سه بانک واگذار کند. این گونه تصمیم‌ها باید به تایید مجلس برسد کما اینکه در لوایح بودجه نیز دولت برای واگذاری‌ها از مجلس مجوز می‌گیرد این بار برای چنین اقدامی از کدام نهاد مجوز گرفته است.
اطلاعات نشان می‌دهد این مصوبه به اعتبار ستاد ملی کرونا بوده است در واقع در ستاد ملی کرونا تصمیم گرفته شده که با فروش دارایی‌های دولت به سه بانک منابع لازم برای هزینه‌های یارانه‌ای تامین شود. به نظر می‌رسد بعد از شورای هماهنگی سران قوا، ستاد ملی کرونا به سومین رکن قانون‌گذار در کنار مجلس تبدیل شده است.
علاوه بر رویه سوال برانگیز تصمیم‌گیری ستاد ملی کرونا، ابهامات جدی درباره نحوه ارزش‌گذاری سهام دولت وجود دارد. سوال اساسی این است که ارزش‌گذاری سهام دولت به چه شکل و توسط چه مرجعی انجام شده است؟ چرا مجموعه سهام دولت به جای عرضه در بازار سهام، به این سه بانک فروخته شده است؟ و آیا با این بانک‌ها مذاکره و توافق شده یا قرار است خرید سهام توسط بانک‌ها به شکل دستوری انجام شود؟ با توجه به این که سه بانک مکلف شده بورسی هستند، آیا رضایت سهامداران آنها جلب شده است؟ پاسخ منفی است، چون در مصوبات مجامع این بانک‌ها اثری از این تصمیم دیده نمی‌شود.
فروش سهام به کدام سهامدار
این سه بانک وارد بازار سرمایه شده‌اند و به جزء سهمی که به طور مستقیم در اختیار دولت است سایر سهام واگذار شده است. دولت در مصوبه خود اشاره کرده بخشی از سهام خود در بانک‌ها را به این سه بانک واگذار می‌کند. سئوال این است که سهام کدام بانک قرار است به این بانک‌ها واگذار شود؟ اگر پاسخ سهام دولت در این سه بانک است پرسش این است که سهم دولت قرار است به کدام سهامدار واگذار شود؟ آیا در این واگذاری سقف تملک سهام که مورد تاکید بانک مرکزی است در نظر گرفته است؟ با توجه به اینکه بخش زیادی از سهام این شرکت متعلق به نهادهای عمومی است که مدیریت آن غیر مستقیم در دست مدیران اجرایی کشور است در واگذاری این چنین سهام چگونه عمل می‌شود که حقوق سهامداران خرد تضیع نشود؟
برای درک شرایط سخت مردم نیاز به تحقیق زیادی نیست، طبیعتا در جامعه‌ای که نرخ تورم فزاینده دارد زندگی مردم سخت است اما این سختی را چگونه می‌توان از دوش مردم برداشت چگونه می‌توان رفاه تبدیل کرد. نتکه اول این است که هر پرداختی متضمن تامین منابع از سوی دولت است، به طور مشخص در پرداخت‌های رفاهی دولت باید حقوق نسل‌های آینده را در نظر بگیرد. نباید به قیمت کاهش رفاه آیندگان برای تامین رفاه نسل امروز اقدام شود. دارایی‌هایی که ملی هستند متعلق به تمام مردم و نسل‌های آینده است.
اتفاقی که افتاده این است که دولت می‌خواهد بخشی از منابع ملی را صرف سیاستی توزیعی کند که فقط بخش کوچکی از هزینه‌های زندگی مردم را پوشش می‌دهد و این منابع تبدیل به دارایی‌های مولدی که آیندگان از آن برخوردار شوند، نمی‌شود. پرداخت ۱۰۰ هزار تومان برای ۴ ماه در بهترین حالت می‌تواند صرف خرید حدود یک کیلوگرم گوشت قرمز در هر ماه شود.
طرح یارانه کالاهای اساسی رفاه پایدار نسل فعلی را تامین نمی‌کند که دل خوش باشیم که به بخشی از مردم کمک می‌کند عزم مجلس و دولت برای کمک به مردم در نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری اگر سیاسی نباشد قطعا سیاست رفاهی نیز نیست بلکه تسکینی ضعیف برای یک درد مزمن است اما ۱۴ هزار میلیارد تومان از منابع تجمیع شده توزیع می‌شود بدون آنکه دارایی پایداری جایگزین آن شده باشد. منابعی که متعلق به همه مردم است در اختیار گروه معدودی قرار می‌گیرد و پول به‌دست آمده از آن در قالب سیاست توزیعی ذوب می‌شود.
طبق مصوبه هیات وزیران سه بانک ملت، تجارت و صادرات باید تا آخر سال طی چهار قسط ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان به حساب سازمان هدفمندی برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی واریز کنند.
بررسی صورت‌های مالی سه بانک گفته شده نشان می‌دهد که دو بانک تجارت و صادرات زیان انباشته دارند. بانک صادرات در ابتدای سال ۱۳۹۹ زیان انباشته ۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی داشته است. بانک تجارت نیز در ابتدای سال زیان انباشته ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی داشته و در انتهای سال در بهترین حالت زیان انباشه آن به ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید. در چنین شرایطی آیا بانک‌های مذکور توان پرداخت مبلغ ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را به سازمان هدفمندی یارانه‌ها دارند؟ آیا ایجاد چنین تعهد مالی سنگینی امکان‌سنجی شده است؟ چه تضمینی وجود دارد که این طرح به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تبدیل نشود؟
به نظر می‌رسد تامین منابع مالی طرح یارانه کالاهای اساسی از طریق واگذاری سهام دولت به ۳ بانک بورسی، یک مسیر نامرئی و زیرزمینی به منابع بانک مرکزی است. مسیری که زنگ خطر استقراض از بانک مرکزی تحت پوشش واگذاری سهام دولت را به صدا درمی‌آورد.
گفته می‌شود طرح یارانه کالاهای اساسی برای رفاه مردم و کاهش فشار اقتصادی بر مردم مطرح شده است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که تامین منابع مالی این طرح از مسیر واگذاری سهام دولت تورم‌زا خواهد بود. مطابق اعلام بانک مرکزی هر ۴۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی اقتصاد ایران را ۱۱.۴ درصد افزایش می‌دهد. در نتیجه از ۱۴.۵ هزار میلیارد تومانی که بانک‌ها مکلف به پرداخت آن شده‌اند اگر فقط ۴ هزار میلیارد تومان پولی شود، ۲۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی را بالا می‌برد و یک درصد پایه پولی را افزایش خواهد داد. در نتیجه پرداخت یارانه ۱۰۰ هزار تومانی به قیمت افزایش حداقل یک درصد تورم انجام خواهد شد.
در واقع اگر منابع این طرح به هر طریقی از بانک مرکزی تامین شود یک نتیجه دارد از یک طرف به مردم کمک ناچیزی شده است و از طرف دیگر با افزایش نرخ تورم بخشی از درآمد آنان از بین رفته است.
دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده که درآمد حاصل از مالیات بر نقل و انتقال سهام ۱۴ هزار میلیارد تومان باشد، با توجه به اینکه افزایش ارزش معاملات بورس موجب رشد درآمد مالیاتی دولت می‌شود، چرا دولت سهام خود را در بازار سهام نمی‌فروشد؟ چرا اجازه نمی‌دهد کشف قیمت در بورس انجام شود؟ آیا وزارت اقتصاد نگران شاخص بورس است؟ آیا درست است که برای حفظ شاخص و جلوگیری از ریزش آن یک بستر را فیلتر کنیم در حالی که فلسفه وجودی بورس اوراق بهادار کشف قیمت و خرید و فروش سهام در یک ساختار شفاف، قانونمند و رقابتی است. آیا بهتر نیست که سهام دولت در بورس عرضه و کشف قیمت شود و در یک فضای شفاف مردم و نهادهای مالی آن را خریداری کنند؟
