به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، حزب‌الله و جنبش امل، بعدازظهر امروز (پنجشنبه)، بیانیه‌ای در ارتباط با عاملان حمله به تظاهرات‌کنندگان لبنانی صادر کردند.
بر اساس شبکه «المیادین»، حزب‌الله و امل اعلام کردند: «تعرض مسلحانه علیه اعتراض مسالمت‌آمیز را گروه‌هایی وابسته به حزب "القوات اللبنانیه" (به ریاست سمیر جعجع) انجام داده‌اند. این گروه‌ها در محله‌های مجاور و بر بام ساختمان‌ها مستقر شدند و تیراندازی مستقیم را آغاز کردند».
در ادامه این بیانیه آمده است: «گروه‌های حزب القوات عامدانه کشتار به راه انداختند و در نتیجه، این تعداد افراد شهید و مجروح شدند. تحریک‌کنندگان، این عملیات عامدانه را از اتاق‌های سیاه مدیریت کردند. آنها باید محاکمه شوند و بایست اشد مجازات علیه آنها اعمال شود».
جنبش حزب‌الله و امل با تقدیر و تشکر از مردم لبنان، با خانواده‌های شهدای حادثه امروز عهد بستند که این پرونده را تا زمان اجرای عدالت پیگیری کنند.
در ادامه بیانیه مذکور تأکید شده است: «این تعرض یک اقدام جنایتکارانه و عامدانه بود که قصد برهم زدن ثبات و صلح مدنی داشت. ما خواستار دستگیری عاملان قتل، آن دسته از افرادی که نامشان مشخص است و تحریک‌کنندگان هستیم».
حزب‌الله و امل در پایان تأکید کردند که مردم در تظاهرات امروز از بالاترین سطح نظم و پایبندی به بیان مسالمت‌آمیز موضع خود استفاده کردند.
منابع لبنانی، صبح امروز، گزارش دادند که طرفداران حزب‌الله و جنبش امل در اعتراض به عملکرد بد «طارق بیطار» بازپرس پرونده انفجار بیروت به خیابان‌ها آمده‌اند.
لحظاتی پس از انتشار این گزارش، رسانه‌ها از تیراندازی به سمت مردم و کشته و مجروح شدن تعدادی از آنها خبر دادند.
«سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب‌الله در سخنرانی هفته جاری خود ضمن اعلام اینکه بیطار دنبال تسویه‌حساب‌های سیاسی است، عنوان کرده بود: «اصل این است که جناب بازپرس، به خانواده‌های شهدا بگویی که چه کسی کشتی [حامل نیترات آمونیوم] را وارد بندر کرد... با دستور چه کسی وارد کرد؟ این‌ها سؤالاتی است که قاضی پرونده باید به پاسخ آن برسد... قاضی پرونده نباید اشتباهات قاضی سابق را تکرار کند»
طارق البیطار، سه‌شنبه هفته جاری، قرار بازداشت «علی حسن خلیل» وزیر سابق و معاون کنونی «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان در ارتباط با انفجار بندر بیروت را صادر کرد.
علی حسن خلیل در گفت‌وگو با شبکه «المیادین» گفت، روش بیطار غیرقانونی است و بسیاری از قوانینی که باید در خصوص پرونده انفجار بندر بیروت رعایت شود، نادیده گرفته می‌شود.
انتهای پیام/
