اخیراً دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ منتشر کرده که نشان میدهداز حدود ۱۳ هزار داروخانه فعال در سراسر کشور، مؤسس ۸۱۲ داروخانه، از کارکنان بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی هستند. مؤسس ۲۲۱ داروخانه نیز از کارمندان شاغل در پستهای حاکمیتی سیاستگذاری، صدور مجوز و نظارت بر امور دارو است.
محمدرضا شانه ساز رییس سازمان غذا و دارو در خصوص انتقادات مطرح شده مبنی بر اینکه کارکنان دولت، دارای
داروخانه هستند، اظهار داشت:رییس سازمان غذا و دارو ادامه داد: براساس قوانین کشور، هیچ منع قانونی بر این که یک داروسازی که شاغل در بخشهای دولتی است داروخانه داشته باشد، وجود ندارد و بر همین اساس داروساز هم (مثل پزشکان، دندانپزشکان یا متخصصان علوم آزمایشگاهی که میتوانند مطب و آزمایشگاه و موسسه پزشکی داشته باشند) میتوانند داروخانه داشته باشند.
وی عنوان کرد: وقتی قانون منع نکرده پس هیچ کس هم نمیتواند مانع داشتن همزمان داروخانه برای داروساز شاغل در مراکز دولتی شود.
شانه ساز ادامه داد: نکته دوم اینست که قیمت دارو مصوب وزارت بهداشت است و کالایی نیست که بتوان با قیمت دیگری فروخت، زیرا قیمت دارو توسط سازمان حمایت، سازمان غذا و دارو و نمایندگان صنعت داروسازی قیمت گذاری میشود بنابراین داروحانه نمیتواند راسا قیمت دارو را بالا و پایین کند و اصولا تعارض منافعی هم از این بعد وجود ندارد.
وی افزود: نکته سوم این که داروخانه یک موسسه پزشکی است که خدماتش را براساس یکسری اصول علمی ارائه میکند و، چون منع قانونی وجود ندارد هیچکس هم نمیتواند مانع فعالیت و تاسیس داروخانه توسط داروسازها شود.
گفتنی است اخیراً دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ منتشر کرده که نشان میدهداز حدود ۱۳ هزار داروخانه فعال در سراسر کشور، مؤسس ۸۱۲ داروخانه، از کارکنان بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی هستند. مؤسس ۲۲۱ داروخانه نیز از کارمندان شاغل در پستهای حاکمیتی سیاستگذاری، صدور مجوز و نظارت بر امور دارو است.
منبع خبر "
پارسینه" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.