هوشنگ محمدی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اعلام این خبر افزود: کالاهای اساسی و پرمصرف باید به سهولت و با نرخ مصوب دولتی یا ستاد تنظیم بازار در اختیار مصرف کنندگان قرار بگیرد و هرگونه گران فروشی، کم فروشی و اخفا و احتکار این دسته از کالاها با جدیت و فوریت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
این مسوول گفت: بازرسی های تعزیرات مربوط به همه اصناف و عرضه کنندگان کالاست اما بر روی کالاهای پرمصرف و اساسی از جمله انواع مواد غذایی، محصولات بهداشتی، دارو و لوازم خانگی و قطعات و لوازم خودرو تمرکز بیشتری خواهیم داشت.
وی با اشاره به راه اندازی گشت سیار تعزیرات حکومتی استان قزوین و حضور مستمر نمایندگان این دستگاه همراه با گشت های نظارتی در سطح بازار، فروشگاه های زنجیره ای، انبارهای کالا و سایر مراکز عرضه،اظهار داشت: نقش نظارتی تعزیرات حکومتی بر دستگاه های بازرسی کننده از بازار پررنگ تر از قبل خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین نسبت به امتناع واحدهای صنفی از عرضه کالاهای پرمصرف با هدف فروش با نرخ های بیشتر در آینده هشدار داد و افزود: به تخلفات صنفی مربوط به گران فروشی با قید فوریت و خارج از نوبت رسیدگی می شود.