کمیسیون ماده ۱۰ احزاب یک نهاد فراقوه‌ای است

ایرنا سه شنبه 09 دی 1399 - 18:59
تهران - ایرنا - دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی با صدور اطلاعیه‌ای تاکید کرد: کمیسیون ماده ۱۰ احزاب یک نهاد فراقوه‌ای است که تصمیمات آن بر اساس رأی گیری از اعضا است.
 کمیسیون ماده ۱۰ احزاب یک نهاد فراقوه‌ای است

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، در پی طرح و انتشار برخی مسائل در رسانه‌ها در خصوص فرایند احراز صلاحیت برخی اعضای شورای مرکزی یکی از احزاب، ‌دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی اطلاعیه‌ای تصریح کرد: برابر ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی (مصوب ۱۳۹۵)، به منظور صدور پروانه جهت تشکیل حزب و نظارت بر فعالیت احزاب و انجمن‌های اقلیت‌های دینی و انجام وظایف تصریح شده در این قانون، کمیسیون احزاب متشکل از نماینده دادستان کل کشور، نماینده رییس قوه قضاییه، یک نماینده از میان دبیران کل احزاب ملی و یک نماینده از میان دبیران کل احزاب استانی دارای پروانه فعالیت (بدون حق رأی)، معاون سیاسی وزارت کشور و دو نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی از بین نمایندگان داوطلب در وزارت کشور تشکیل می‌شود.

در این اطلاعیه آمده است: چنان که از ترکیب کمیسیون نیز آشکار است، کمیسیون ماده ۱۰ یک نهاد فراقوه‌ای است که تصمیمات آن بر اساس رأی گیری از اعضا است. بدین معنا که هرگونه تصمیم گیری در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، منوط به تصویب در جلسات رسمی کمیسیون است و این تصمیمات با رأی گیری بین اعضاء و احراز اکثریت آرا و یا اجماع، رسمیت می‌یابد.

این اطلاعیه می‌افزاید: اعلام نظر در خصوص اعضای منتخب برای شورای مرکزی احزاب، از جمله اختیارات قانونی کمیسیون ماده ۱۰ محسوب می‌شود که هم چون سایر تصمیمات این کمیسیون، پس از طی مراحل قانونی و اخذ استعلام از مراجع پیش بینی شده در قانون و در نهایت تصمیم گیری اعضای کمیسیون بر اساس حد نصاب اکثریت، اتخاذ و ابلاغ می‌شود.
 

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

بیشتر بخوانید