دادستان عمومی و انقلاب مرکز گیلان، از رسیدگی قضایی به موضوع پسماند سراوان در دادسرای عمومی و انقلاب رشت خبر داد و گفت: تضییع حقوق عمومی در حوزه های مختلف به دلیل عدم انجام تکالیف قانونی درخصوص پسماند سراوان قطعی بوده است.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان گیلان، سید مهدی فلاح میری از تشکیل پرونده قضایی در رابطه با پسماند سراوان در شعبه بازپرسی استان خبر داد و اظهار کرد: رسیدگی قضایی به موضوع پسماند سراوان در دستور کار جدی دادسرای مرکز استان است.
وی با اشاره به تشکیل پرونده قضایی در رابطه با پسماند سراوان در شعبه بازپرسی دادسرای استان، افزود: رویکرد دستگاه قضایی در گام اول همکاری با دستگاه های اجرایی با نگاه پیشگیرانه و با هدف هم افزایی و جلوگیری از وقوع تخلفات و اخطار و تذکر خطاب به مدیران مربوطه است.
دادستان مرکز استان گیلان، با بیان لزوم اجرای دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه و حسب گزارش و مستندات واصله تصریح کرد: تضییع حقوق عمومی در حوزه های مختلف به دلیل عدم انجام تکالیف قانونی توسط مدیران سازمان ها و ادارات و نهادهای عمومی درخصوص پسماند سراوان قطعی بوده و از این رو دادسرای استان در چارچوب قانونی برخورد قاطعانه با متخلفین را در دستور کار قرار داده است.
فلاح میری، با اشاره به مشکلات ناشی از پسماند سراوان که مورد مطالبه افکار عمومی و نخبگان استان می باشد عنوان کرد: پرونده ای در این خصوص تشکیل شده و کلیه موضوعات مربوطه از جمله تصفیه خانه شیرابه، کود عالی، نیروگاه زباله سوز، قراردادها و نحوه مصرف بودجه اختصاص داده شده به پروژه های ذیربط مربوط به پسماند سراوان در حال بررسی و رسیدگی قضایی می‌باشد.
وی خاطرنشان کرد: پرنده پسماند سراوان با ارجاع به هیئت کارشناسی و احضار بعضی از مسئولین و متولیان امر و استماع اظهارات شهود و مطلعین، مسیر مناسبی را طی می نماید و قطعا با هرگونه تخلف و ترک فعل یا سوء جریان دارای وصف مجرمانه بدون اغماض برخورد خواهد شد و نتیجه به اطلاع مردم شریف و دلسوز استان خواهد رسید.
